جلّهم قاب التقاعد أو أدنى :70 بالمائة من العمال يشتغلون في القطاع الخاص هروبا من القطاع العام

أحصت جهات غير رسمية أن عدد العمال في الجزائر يفوق 8 ملايين و500 ألف عامل في مختلف الاختصاصات بينهم 70 بالمائة يشتغلون في القطاع الخاص.
فيما يوفر القطاع العمومي أكثر من مليون و700 ألف منصب، وهو ما يدل على أن افتتاح الجزائريين على المؤسسات الخاصة وتقلص عدد المناصب التي يوفرها الوظيف العمومي.
أشار تقرير سابق للمركز الوطني للإحصاء إلى أن عمال القطاع العام في انخفاض مستمر بسبب إحالة بعض العمال على التقاعد دون أن يتم تعويضهم، حيث صرّح حوالي 26 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و17 بالمائة فقط من القطاع الخاص بأنهم واجهوا مشاكل في التوظيف لاسيما الإطارات والأعوان ذوي الكفاءة العالية.
ويرى حوالي 20 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وحوالي 10 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي، أن مستوى تأهيل العمال غير كاف.
كما أن أكثر من 61 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص، و96 بالمائة من صناعيي القطاع العام يعتبرون أن المؤسسات لن تنتج أكثر بتوظيف عمال جدد.
وتستحوذ قطاعات الأشغلال العمومية والبناء والفلاحة على أغلبية العاملين في القطاع الخاص الذين يمثلون 70 بالمائة من العدد الإجمالي للجزائريين والمقدر بأكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون عامل، غير أن القطاع الخاص يعرف تذبذبا في توفير مناصب الشغل وذلك لعاملين: أولهما أن صاحب المؤسسة يجد نفسه مجبرا على تسريح العمال بعد أن ينهي إنجاز المشروع المكلف به خاصة في قطاع البناء، والثاني أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم زادت من مخاوف الصناعيين مما جعلهم يقتصدون في الأموال من خلال تقليص اليد العاملة في مؤسساتهم.
يعاني غالبية العمال في القطاع الخاص من مشكل التأمين، حيث أشارت بعض الأرقام إلى أن50 بالمائة من العاملين عند الخواص غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي أعلن في وقت سابق وزير العمل والضمان الاجتماعي أن 86,81 بالمائة من العمال غير مصرح بهم على مستوى 1890 هيئة مستخدمة، معتبرا أن هذه الحالات كانت محل المتابعة القضائية، حيث تم تحرير 3598 محضرا في هذا الشأن.
وفيما يخص البطالة، ففي الوقت الذي تشير فيه هيئات دولية غير حكومية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر لا تقل فيه عن 30 بالمائة، فإن وزير التضامن الوطني والجالية بالخارج، جمال ولد عباس، أكد أن نسبة البطالة في الجزائر في انخفاض مستمر، بعدما كانت في حدود 29 في المائة عام 2000، لتنخفض إلى أقل من 11 بالمائة في 2008.
كما كشفت بعض الإحصائيات غير الرسمية أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألفا كل سنة، وأن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن ال30 منحنى ال27 في المائة من إجمالي البطالين، وأنّ 6,58 في المائة منهم دون ال53 سنة.
فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألفا يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنويا. وبخصوص العمال الأجانب في الجزائر تشير التقارير إلى 60 ألف عامل أجنبي من 105 جنسيات، أغلبهم من الصينيين بنسبة فاقت 23 بالمائة من اليد العاملة الأجنبية، في الوقت الذي لم يتجاوز عددهم 550 عاملا في عام 1999.