مليون و196 ألف بطال مقابل 10 ملايين و315 ألف عامل بالجزائر

أرباب العمل والأعمال الحرة يمثلون 29 بالمائة من إجمالي الطبقة الشغيلة

5.2 مليون جزائري يسترزقون من التجارة أو من وظائف في الإدارة العمومية
كشفت دراسة أعدها الديوان الوطني للإحصائيات حول "التشغيل والبطالة عبر ولايات الجزائر"، ووجهت نسخة عنها لكل من المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة العمل، أن عدد السكان الناشطين البطالين يقدر ب 1 مليون و196 ألف عبر 48 ولاية من مجموع السكان الناشطين والمقدر عددهم ب 10 ملايين و315 ألف شخص قادر على العمل في العائلات الجزائرية.
*
*
وأبرز التحقيق أن 6ر56 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين يعملون في قطاع التجارة سيما ما يتعلق ب "التجارة والإدارة العمومية وغيرها من الخدمات"، وهو ما يعادل أكثر من 5,2 مليون جزائري يسترزقون من ممارسة التجارة أو من العمل في وظائف في الإدارات العمومية والخدمات، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب2ر17 بالمائة وقطاع الفلاحة ب7ر13 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب5ر12 بالمائة.
*
وتشير الأرقام التي وردت في الدراسة إلى أن 75 بالمائة من البطالين في الجزائر يقل سنهم عن 30 سنة، و8ر87 بالمائة من البطالين يتراوح سنهم بين 30 و35 سنة.
*
وتمثل فئة النساء العاطلات عن العمل 8ر25 بالمائة من مجموع السكان الناشطين الذين يعانون من البطالة، كما سجل في التحقيق أن التوجهات الثقيلة للتشغيل تكمن في "النسبة المرتفعة لبطالة الشباب وعدم اندماج المرأة في سوق العمل سيما في الوسط الريفي ومناصب الشغل الهشة وكذا عدم تلاؤم التكوين مع فرص العمل وغياب التأهيل".
*
وجاء في نتائج التحقيق أن عدد السكان الناشطين العاملين مؤقتا يقدر ب 9 ملايين و146 ألف شخص أي ما يعادل 6ر26 بالمائة من العمال، في حين يقدر عدد العمال الدائمين بمليون و196 ألف عامل، وتمثل النساء نسبة 6ر15 بالمائة من مجموع العاملين أي ما يعادل 6ر16 بالمائة في الوسط الحضري و10 بالمائة في الوسط الريفي.
*
وأظهرت نتائج الدراسة التي قام بإجرائها خبراء مختصون على مستوى الديوان أن نسبة التشغيل أو العمل بالنسبة لإجمالي السكان في سن النشاط تقدر ب 37 بالمائة، ويمثل الأجراء الدائمون نسبة 35 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين، فيما بلغت نسبة الأجراء غير الدائمين والمتربصين ومساعدي العائلات نسبة 36 بالمائة، أما نسبة أرباب العمل وأصحاب الأعمال الحرة فبلغت 29 بالمائة من إجمالي الطبقة الشغيلة.
*
وقد تم إنجاز التحقيق الوطني حول التشغيل الذي يعتبر أهم عملية يعتمد عليها في قياس حجم وبنية التشغيل والبطالة عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2008 إلى شهر جانفي 2009 مع اعتبار الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2008 كأساس مرجعي.
*
أما في القطاع العمومي فيقدر عدد الموظفين والأعوان العموميين بمليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي، بينهم مليون و336 ألف و736 موظف مرسّم، وهو ما يعادل 83,3 من مجموع المستخدمين في الوظيف العمومي، 156 ألف و97 عون متعاقد وهو ما يعادل 9,7 بالمائة من التعداد العام، إضافة إلى 111 ألف و161 عون مؤقت، وهو ما يمثل 6,9 بالمائة من التعداد العام.