طالبت بالتحقيق في صفقات عمومية وحذرت من انفجار اجتماعي وشيك:الحركة الجمعوية تنتفض ضد مسؤولي بلدية بوزغاية بالشلف

خرجت جمعيات وفعاليات المجتمع المدني ببلدية بوزغاية شمال عاصمة ولاية الشلف، عن صمتها في إلحاح قوي على كشف النقاب عن خبايا تسيير المجلس البلدي تحت وصاية التجمع الوطني الديمقراطي، على خلفية تهميش الحركة الجمعوية بذات المنطقة، بالرغم من طلباتها لملاقاة مسؤول البلدية التي لم تكلل بنجاح.
حيث سارعت إلى الرد عن سلوكات المنتخبين بطلب لجنة تحقيق محايدة للنبش في تجاوزات من العيار الثقيل يكون ارتكبها رئيس البلدية،
حسب عريضة احتجاج موقعة من قبل جمعيات شبانية وثقافية ورياضية وأخرى تابعة للأسرة الثورية، ناهيك عن ضحايا الإرهاب في المنطقة، تلقت البلادنسخة منهااذ استهجنت الأرمادة المحتجة إبعادها من الإسهام في دفع وتيرة التنمية المحلية تبعا لخطاب الرئيس الأخير بتاريخ 19 أفريل، فضلا عن حديثها عن امتناع رئيس البلدية عن الإعلان عن أي اجتماع أو مداولة تتعلق بمشاريع التنمية، وبشيئ من التفصيل، قال البيان الاحتجاجي،
أن جملة من المشاكل باتت تثير سخط المواطنين تأتي في طليعتها انقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب لمدة تزيد عن 10 أيام، الأمر الذي اعتاد عليه السكان بشكل روتيني، كما دعت تلك الجمعيات إلى التحقيق في تجاوزات مست مسألة توظيف حوالي 30 عامل مهني وحارس ببلدية بوزغاية التي طبعها شكوك كبيرة، على وجه الخصوص عدم الإشهار والإعلان عن عملية التوظيف على مستوى مقر البلدية بل تم الإعلان إلا عن نصف عدد المناصب المطلوبة على مستوى مديرية التشغيل بالشلف ما حرم الكثير من الشباب بدخول المسابقة.
ناهيك عن عدم استدعاء المعنيين تمكنوا من ايداع ملفاتهم في مسابقة التوظيف التي حركت الوسط المحلي في مشهد غير مسبوق تنديدا على مقاييس غامضة تم تبنيها في مسابقة حكم على بطلانها قبل أن تفرز نتائجها.
الجمعيات المرفوقة بفعاليات المجتمع المدني طالبتا والي الشلف بالتحرك الميداني لتسليط الأضواء عن تسيير الصفقات في بوزغاية، وفي ظل احتجاجات المقاولين وتحفظاتهم من حين لأخر،
ولعل ما يؤكد هذا الطرح يقول بيان الجمعيات قضية الملعب البلدي وانشاء وترميم مدارس لم يتم تشهيرها على مستوى البلدية صاحب ذلك احتجاج مقاولين عن ترتيب جلسة فتح الأظرفة بعد 24 ساعة فقط عن سماعهم نتائج المشاريع المذكورة خدمة لمقاولات معينة،
حيث ألقت الترسانة الغاضبة من أساليب تسيير البلدية بالائمة على الكاتب العام للبلدية ومكتب الصفقات،
في ظل ارتكابهما مخالفات من شأن التحقيق ابرازها إلى العلن وواصل البيان في القول بأن هناك تسهيلات مريبة تقع بين مسؤولي البلدية لصالح مقاولات أشغال التهيئة والتحسين بالبلدية إلى حد غياب المراقبة والسهر على صون الأشغال بطريقة سليمة مع اتهام المسؤولين بشح الخرجات الميدانية إلى مواقع الأشغال، في الوقت الذي تحدثت ذات الجمعيات عن تضليل حقيقي يمارسه المسؤولون في حق فئات واسعة من المواطنين أن المشاريع قطاعية ولا يحق لهم التصرف فيها، في حين تبدو تعليمات الوالي واضحة بشأن ابداء تحفظات واعداد تقارير عن أي مشروع لا يتطابق مع الأشغال السليمةبينما يعمد المقاولون إلى اهانة المواطن والتصرف في المال العام كما يشاؤون .
في السياق ذاته أطلقت الجمعيات المنددة بالزيف والترقيع النار على مسؤولي البلدية بخصوص مشروع تهيئة حي الصامت الذي توقفت الأشغال به منذ 6 أشهر ما أسفر عن أجواء غضب واستياء وسط السكان.
كما لم تخف الجمعيات غضبها من استمرار التعدي على العقارات الفلاحية التابعة لأملاك البلدية بالرغم من مسلسل الاعذارات، وحتى قرارات أشبه بخيالية التي لم تقطع الطريق أمام منتهكي الأراضي،
وتساءلت الجمعيات عن تدابير ترشيد النفقات في ظل هرولة البلدية إلى اقتناء سيارة جديدة كلفت الخزينة ب 10 مليون سنتيم، علما أنها تملك سيارتين في حالة جيدة 20041998، وفي سياق متصل بأمهات المشاكل ختمت الجمعيات قولها بضرورة فتح مكتب لدفع مستحقات سونلغاز في بوزغاية لتذليل مشاق مواطنيها الذين أرهقهم قطع مسافة 15 كلم من أجل الدفع في بلديات مجاورة، على غرار مطلب إقرار الشفافية في توزيع مناصب الإدماج والخدمات الاجتماعية بسبب اعتماد معايير المحاباة في التوظيف.