ملفات ضخمة قيد التحقيق وأخرى أمام المحاكم :مجالس بلدية منتخبة على وقع فضائح التسيير في الشلف صفقات مشبوهة.. تضخيم فواتير.. والتعدي على العقارات الفلاحية

تتجه الأوضاع على مستوى المجالس الشعبية البلدية في ولاية الشلف إلى منحى تكهرب العلاقات بين المنتخبين واحتدام الصراعات بين كتل المعارضة والأجنحة الأخرى الموالية لصناع القرار في ذات المجالس. وحسب ما استقته ''البلاد'' عن الأسباب الحقيقية والخفية لهذه الصراعات التي دبت في أكثر من مجلس، فإن بذور الخلاف عزتها جهات مراقبة لهذا الشأن إلى روائح التسيير العشوائي التي فاحت بعد عامين من محليات 26نوفمبر 2007.
حيث كان لزاما على كتل المعارضة التي تشكلت مع مرور الوقت التحرك في سبيل المطالبة بلجان تحقيق من أجل إزاحة النقاب عن التسيير ''الأعرج'' الذي تورط فيه ''أميار'' و''حواشيهم'' إلى حد التلاعب بالمال العام. واستنادا إلى المصادر التي تحدثت إلى ''البلاد'' فإن الأجواء الساخنة التي صنعها خمسة من أصل 23منتخبا في تركيبة المجلس البلدي لعاصمة الولاية باتت مرشحة للانفجار في أية لحظة قياسا بعدد طلبات المعارضة المحولة إلى السلطات الولائية ووزير الداخلية والجماعات المحلية لإرغامها بالتعجيل في فتح تحقيق محايد من شأنه تعرية المستور انطلاقا من مرحلة النبش في جملة من الصفقات المشبوهة، حسب تقارير المعارضة التي لم تر أية صعوبة في تشخيص أسلوب تسيير ''المير'' للمال العام سوى الحديث عن خروقات فادحة انتهت بعجز مالي فاق 80مليار سنتيم ودخول البلدية مرحلة التسول من البنوك لتغطية نقائص مشاريع أخرى.
''مير'' الشلف.. عين على ملف الحظيرة وأخرى على المعارضة
وصل الأمر برئيس البلدية، طبقا لما أوردته مصادرنا، إلى التفكير في تسوية أخطاء وردت في الحساب الإداري عن عهدته السابقة، غير أن هذه العملية لم تحظ بموافقة عدد من المنتخبين بحجة امتناعهم عن التصويت على نقاط غامضة ومشكوك فيها، وامتد طعن هذه الكتلة المعارضة إلى حد التشكيك في الطبيعة القانونية لمشاريع لم تخضع لقانون الصفقات العمومية وتجاوزت سقف 6 ملايين دينار جزائري.
وكان المنتخبون المعارضون قد كثفوا من خرجاتهم الإعلامية، وطالبوا والي الشلف بمساءلة ''المير'' ومحاسبته، كما يتوقع ملاحظون لهذا التشنج في بلدية عاصمة الولاية استمرار السجال تحت قبة المجلس البلدي مع تزايد الحديث عن نقاط أخرى فضلت المعارضة الكشف عنها مع الدخول الاجتماعي موازاة مع تحريك ملف حظيرة البلدية الذي أحيل على النيابة العامة بعد أن أنهت مصالح أمن الولاية تحقيقها في هذا الإطار.
عين مران.. ''المير'' بين ملفين قضائيين أحلاهما حنضل!
هذا الوضع يكاد ينطبق على بلدية عين مران، شمال غرب عاصمة الولاية، والتي تعيش هي الأخرى أجواء ساخنة على وقع طلبات المعارضة المشكلة من خمسة منتخبين بالتحقيق المعمق في تسيير رئيس البلدية عن كتلة الأفلان، متهمين إياه بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة قانون الصفقات العمومية وتضخيم فواتير مشتريات والتعدي على عقارات فلاحية، علما أن كل المؤشرات تفيد بأن ملف البلدية تم إحالته على النيابة العامة بمحكمة الشلف في أعقاب استكمال فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين مران تحقيقها مع الفريقين المتخاصمين داخل المجلس البلدي، في وقت حققت لجنة ولائية قبل أيام قلائل فقط مع رئيس البلدية في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق.
رئيس بلدية الظهرة..لغز اختفاء سيارة الإسعاف والكوابل الكهربائية
وغير بعيد عن هذه المنطقة، يوجد رئيس بلدية الظهرة عن كتلة الأفلان على جسر متحرك بسبب ما توصلت إليه المعلومات الأولية التي تفيد بإعادة تحريك قضيتي اختفاء سيارة الإسعاف من نوع ''كيا'' التي اقتنتها البلدية بقيمة 157مليون سنتيم، قبل أن تختفي عن الأنظار ويتم استبدالها بسيارتين من نوع ''هاواي''، في الوقت الذي تعالت الأصوات الشعبية عن مصير السيارة الأولى، ناهيك عن قضية الكابل الكهربائي المقدر طوله ب 1400م الذي تم شراؤه بقيمة 700مليون سنتيم، دون مراعاة حاجيات البلدية التي لم تكن بحاجة إلى هذا ''الخيط العجيب'' الذي لم يتم تسويته وضعيته المالية لحد الآن، كما غاب هذا الكابل عن الأنظار دون تحديد وجهته.
ما يدفع إلى الاعتقاد أن هذه المشتريات لا تندرج إلا في خانة تبديد المال العام، حيث ظلت السلطات المحلية تتعامل مع القضيتين بمنطق ''شاهد ماشافش حاجة'' دون التقليل من ظاهرة البناءات الفوضوية التي تجاوزت كل منطق وعقل في وسط مدينة الظهرة وهي الخروقات التي تتنافى مع قانون0604الذي يضبط معايير البناء والتعمير.
مع العلم أن رئيس بلدية الظهرة استفاد مؤخرا من حكم البراءة في القضية التي حركها ضده مواطن بتهمة الإهانة وإشهار السلاح الناري في وجهه في منتصف الليل، غير أن وكيل الجمهورية رفقة الضحية استأنفا الحكم لدى مجلس قضاء الشلف.
بلدية تلعصة.. ''المير'' الأرسيداوي وحرب التقارير السرية!
بلدية تلعصة هي الأخرى مهددة بتطورات في غاية السخونة على خلفية حرب التقارير التي اندلعت بين رئيس البلدية المستقيل حديثا من حزب الأرسيدي ورئيس دائرة أبو الحسن الذي لم يتوان عن الكشف أمام لجنة التحقيق التي أوفدها والي الشلف إلى المنطقة، بشأن تصرفات ''المير'' الخارجة نطاق التسيير الشفاف واتهامه بعدم احترام السلم الإداري إلى جانب اتهامات خطرة تتصل معظمها بتواطؤ ''المير'' مع مقاولين، وهي القضية التي وردت إلى مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية ودفعت مصالح الدرك إلى فتح تحقيق حول تسيير البلدية، حيث يرتقب إحالته على النيابة العامة.
''مير'' الصبحة..رخص بناءات ''فوق'' الطاولة و''تحتها''!
كما تعيش بلدية الصبحة ''سوسبانس'' حقيقيا بطلاه رئيس البلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي والنائب الثالث عن الأفانا، إذ تشير مصادر تشتغل على الملف أن عضو حزب موسى تواتي يكون قد أحال تقريرا على المفتشية العامة لولاية الشلف تضمن عدة نقاط ظلت مدرجة في خانة ''السري للغاية''، تأتي في طليعتها شروع أحد المنتخبين (ينتمي إلى كتلة رئيس البلدية) في أشغال بناء فوضوي دون أي ترخيص قانوني، وهو مايعكس تجذر منطق ''المحاباة'' و''المحسوبية'' في البلدية بدلا من البدء في حملة القضاء على ظاهرة البناءات الفوضية التي تفاقمت كالفطريات في وسط بلدية الصبحة التابعة لدائرة بوقادير، إلى جانب حديث ''المير'' الغاضب عن قضية السوق المغطى الذي بات بقرة ''حلوبا'' بالنسبة لشريحة من التجار دون تسديد ''دورو'' واحد من حقوق الإيجار.
بالإضافة إلى بروز نقطة لا تقل أهمية عن الأخرى تتمثل في تحول المجلس إلى ملكية خاصة للأرندي الذي يضم خمسة منتخبين من أصل 11 عضوا، بعد أن بات التمثيل يقتصر فقط على حزب أويحيى، حيث يرتقب أن يرسل والي الشلف لجنة ولائية إلى البلدية لإزاحة المستور عن خبايا تسيير بلدية الصبحة.
وبشكل عام، فإن هذه الأوضاع غير المستقرة التي باتت مسرحا لها البلديات تعد، في الواقع، تحصيل حاصل لنتائج الانتخابات الأخيرة الفاقدة للشرعية في نظر مراقبين لها وخلاصة ''مرة'' للأدوار الهزيلة لأميار الحال، في الوقت الذي صار من الضروري تدخل السلطات لإثبات مبرر وجودها حفاظا على المال العام وهيبة ''الدولة''.
يعتقد مراقبون للشأن المحلي أن هذه الفضائح هي نتيجة ''طبيعية'' لمسار الانتخابات الأخيرة وما صاحبها من تجاوزات!