منتخبين ببلدية الصبحة أمام محكمة بوقادير اليوم

تنظر محكمة الجنح ببوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف، في القضية التي حركها مسير شركة كاطوف لتحضير وغسل الرمل الناشطة ببلدية الصبحة، ضد ثمانية منتخبين عن المجلس البلدي على اختلاف مشاربهم السياسية، بتهمة القذف في حقه.
علما أن القضية تأجلت للمرة الثانية بطلب من دفاع الضحية ''س.خ ''، الذي طلب حضور جميع الأطراف الرئيسية في القضية، وحسب مصادر ''البلاد ''من محكمة بوقادير، فإن هؤلاء الأعضاء شككوا في نزاهة العقد الذي استفاد بموجبه المستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري في المنطقة، حيث كالوا تهما لشخص الكاتب العام بحجة تساهله مع المستثمر لتمكينه من ملك عام، في وقت ذكرت عريضة دفاع الضحية، أن العقد يعتبر قانونيا ولا لبس فيه، كون الكاتب العام مارس كامل صلاحياته، ساعة إسناده مأمورية الإشراف على تسيير شؤون البلدية، في أعقاب دخول المير السابق حملته الانتخابية لمحليات 29نوفمبر.
وأستند الكاتب العام في قرار فسخ عقد الإيجار بمقررة الإنابة التي خولها إياه الوالي السابق ووثائق أكدت شرعية الملكية لفريق خليفة الذي صارع قضائيا مصالح عمومية، في السياق ذاته.
قالت مصادرنا، إن بلدية الصبحة التي تسير تحت وصاية التجمع الوطني الديمقراطي بتعداد خمسة منتخبين، عرفت شللاً كبيرًا في أروقة المجالس، إثر إصرار هؤلاء المنتخبين المتابعين قضائيا على تدخل المير لإيجاد مخرج نهائي لقضيتهم مع الضحية المصر على إبطال التهم المنسوبة إليهم في عريضة وقعها منتخبون وتضمنت قضية الاستيلاء على الملك العام في وقت كانت البلدية تسير من قبل الكاتب العام للبلدية، غير أن هذا الإلحاح لم يؤت ثماره بدافع عجز رئيس البلدية عن إقناع الضحية في العدول عن حق التقاضي.