عميد المقاولين بالأغواط يطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية

كشف الرئيس السابق لفيدرالية المقاولين بولاية الأغواط، العمري بكر، عن بعض تجاوزات الإدارية التي كانت سببا في عرقلة مشاريع رئيس الجمهورية موجها الاتهام إلى جهات مسؤولة منها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وأطراف أخرى لم يشر إليها·
حسب الشكوى التي تسلمتها ”البلاد” فإن المقاول الذي اعتلى عرش المرقين بولاية الأغواط على مدار 35 سنة كاملة وكانت إنجازاته التنموية شاهدة عليه ومحل إشادة وتشجيع من قبل الرئيس بوتفليقة نفسه، وجد مؤسسته محاطة بعدة قيود وضغوط إدارية أرجعها إلى تعسف مدير السكن السابق الذي تعمد لحساباته الشخصية وبإيعاز من جهات أخرى على وضع مقاولته على حافة الإفلاس مما انجر عن ذلك قطع لقمة عيش الكثير من أرباب العائلات الذين لم يتقاضوا أجرة أربعة أشهر كاملة لحد الساعة·
وكان المشتكي الذي راسل مختلف الجهات المسؤولة بما فيها وزير السكن والعمران بغية إنصافه مما أسماه بسياسة التضييق والإقصاء الممارسة في حقه بعد سنوات طويلة من الخدمة، قد تعرض إلى مؤامرة محبوكة جعلته يتكبد خسائر مادية معتبرة لما له من حقوق مالية أغتصبت حسبه دون وجه حق تعود في الأساس إلى مستحقات الإخلال ببنود التموين والخدمات الإضافية لأشغال الصفقات التي كانت تتعطل وتتوقف من حين آخر بطريقة مفتعلة· ولعل السبب الحقيقي في ذلك يعود حسب المشتكي إلى عدم احترام المديرية المعنية بندا أساسيا من بنود الاتفاق المبرم مع مؤسسته لأشغال البناء وملحقاتها كما تنص على ذلك تعليمة وزير السكن والعمران المؤرخة تحت رقم 521 بتاريخ 19 ماي 2008 التي تؤكد على ضرورة تشجيع مؤسسات البناء والوقوف بجانبها مهما كانت الظروف بإزاحة كل العقبات التي تعترضها في سبيل ضمان حركة تنموية شاملة هدفها الأساسي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية الذي دعا إلى مؤازرة حتى الشركات المفلسة، فما بالك بمؤسسته التي قطعت شوطا طويلا ولاتزال واقفة، وهناك من يريد الإيقاع بها رغم ما حققته من نتائج إيجابية في مجالات التنمية المحلية وامتصاص البطالة، متسائلا في الوقت ذاته عن الأسباب الحقيقية التي دفعت مديرا تنفيذيا إلى ضرب بما جاء في المرسوم الوزاري عرض الحائط وكأنه يريد بذلك إعاقة تجسيد برنامج رئاسي على حساب مصالحه الشخصية· وقد ذكر المقاول الذي هدد بكشف المستور وتوقيف ما أسند إليه من أشغال منها مشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي بجامعة الأغواط، أن المدير السابق قام بتشويه سمعته أمام الوالي الجديد بعدما قدم له حقائق مزيفة وكاذبة عن نشاطه الأمر الذي جعله يأخذ عنه انطباعا سيئا ويدخل معه في متاهات، بعكس ما يكنه للمسؤول ذاته من تقدير وإحترام ولعل نجاحاته المحققة طيلة السنوات السابقة وتفانيه في احترام الآجال المحددة للإنجاز وأحيانا قبل انتهاء موعدها بشهادة العام والخاص تشفع له ذلك· وناشد العمري الذي لقي مساندة كبيرة من قبل رفاقه المقاولين، وزارات السكن والعدل والتعليم العالي إيفاد لجنة تحقيق مشتركة، قال إنه سيدعمها بالبراهين الدامغة التي تثبت حجم التجاوزات المفتعلة في حق مشاريع الرئيس·