أثارت التحديات التي يواجهها مصنع مؤسسة الأسمنت بالشلف في تحقيق انتاج يغطي جزءا كبيرامن احتياجات السوق الوطنية وتلبية طلب انجاز حصة هامة من مشروع مليون سكن وتموين الورشات الكبرى من جهة وتسويق المادة نحو3186مقاول ومؤسسة توزيع وبائع بالتجزئة،جملة من التفسيرات والإنتقادات في ظل التوقف التقني الجزئي لعملية الإنتاج التي بلغت أزيد من مليوني و420ألف طن، مما أحدث أزمة في الأسعار والندرة، حاولت ''الشعب'' افتكاك هذا السبق لتشريح هذه المعضلة مع الإدارة العامة وكل الشركاء والمتعاملين بائعي التجزئة على ضوء عملية التسويق وما تثيره من تحفظات في ظل انتشار البزنسيين والسماسرة والوسطاء الذين وقعوا في مصيدة''الشعب'' التي وقفت على الأسباب الحقيقية والخفية لهجرة إطارات المؤسسة نحو شركات خاصة وأجنبية. ئ؟ ؟ من المستفيد من عرقلة المؤسسات العمومية ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي في ظل الواقع الذي مرت به مؤسسة الإسمنت؟ وماهي الحقائق والمبررات التي يقدمها القائمون على تسييرهذا المكسب العمومي لدرء التهم وتشخيص الوقائع وكشف ما من شأنه تعرية المستور والوقوف على ما قائم بإستناده الى معطيات يمتلكها المعنيون بالتسيير ويلوكها الوسطاء والبزنسيون ويجابهها المواطنون وأصحاب المشاريع الخاصة الذين صاروا'' في كل واد يهيمون'' ؟. ؟؟ أسئلة دفعتني إلى التحرّي حول هذا المشكل ومحاولة إيجاد أجوبة عن الإشكالية المطروحة بالسوق الوطنية والمحلية وما يثيره من ضجة، كنت على دراية أن بارونات الإسمنت وواقع الطلب عليه من جهة والإدارة المشرفة على تسيير المصنع الضخم الذي وصل انتاجه خلال عملية التسويق الى مليونين و420 ألف طن خلال سنة 2009 ومليونين و450 ألف طن الى غاية منتصف الشهر الحالي من سنة 2010 حسب المدير العام كتران امحمد ، ستدفعني لتقصي الحقائق ووضع يد المهنية فوق مايثير المزايدات أو ينسف جهود العاملين في القطاع الذي صار"الذهب الأسود" على حد لغة وتقارير الإقتصاديين. عند التوقف التقني ،كان الإنتاج مليونين و450ألف طن من الإسمنت الحقيقة بدأت من هنا ، وإن كان الأمر إعتياديا وروتينيا على حسب رأي المدير العام للمؤسسة، عندما توقف المصنع لسبب تقني مبرمج في رزنامة المتابعة والصيانة ،استدعت تبديل المصفاة الرئيسية التي تم استيرادها من المتعامل الإجنبي واسندت عملية التركيب الى مؤسسة تابعة لمجمع الأسمنت بالوسط خلال مدة 40 يوما حسب السيد كتران امحمد . هذه الوضعية حسب المختصين والتقنيين جعلت المصنع يعمل بفرن واحد أي بنسبة50 بالمائة من قدرته الإنتاجية ، الأمر الذي أحدث تذبذبا في عملية التسويق والتوزيع في وقت زاد الطلب وارتفعت وتيرة حجم المشاريع الجاري انجازها والمربوطة بدفاتر شروط مضبوطة، خاصة مع نمط وضخامة المشاريع الكبرى المبرمجة في وصفة برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منها مليون سكن والطريق السيار شرق غرب والهياكل القاعدية والتي تتنفس جزئيا من مصنع الإسمنت بالشلف، حيث تتعدد طبيعة الزبائن بين المؤسسات والشركات الإجنبية والوطنية والمقاولين ومؤسسات التوزيع وبائعي التجزئة والنقاط المعتمدة للبيع من طرف المؤسسة خارج الولاية.وهنا يحدث الإنزلاق تكثر التساؤلات حول مصير هذه المادة وإن كانت إدارة مؤسسة"ecde"بالشلف تتبرأ من العملية بعد خروج المادة من المصنع ، كونها ليست مسؤولة على المتابعة على حد تصريح ذات المدير. العاصمة تستهلك 19بالمائة و3186 مقاولة وطنية في الواجهة ...لكن أين المراقبة؟ صحيح أن الموقع الإستراتيجي الذي تحتله المؤسسة من حيث وجودها الحالي وسهولة الوصول إليها، ونوعية انتاجها التي تشهد لها المخابر والمقاييس الدولية وشهادة 9001/200ezo الخاصة بالإنتاج والتسويق المتحصل عليها، يجعلها محط أنظارالمتعاملين، لكن أين هذا من كل مايقال وما يستفيد منه الزبائن على اختلاف مواقعهم وهيئاتهم وتواجدهم في ظل التغطية من هذه المادة التي كشفت عنها إدارة المؤسسة ل"الشعب" حسب المعطيات المتوفرة والتي يجري التعامل بها ومعها على رأي المختصين والعاملين بالقطاع؟؟. وعلى هذا النحو وغيره، صارت المؤسسة ملزمة ضمن دورها الإقتصادي التنموي والإجتماعي بتغطية الطلب حتى لو على حساب أبناء المنطقة الذين يلهثون ويبحثون على كيس اسمنتي لترميم جدارأو انجاز مسكن يقيه المآسي ويحفظ أفراد عائلته من حر الصيف وبرد الشتاء على حد قول عمي العربي وجاره الذي إلتقيناهم عند إحدى بائعي التجزئة بحي سونالغاز بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية ، لكن دون جدوى. قيل لهما إرجعا بعد أسبوع سيشرع المصنع في الإنتاج، وكأن المصنع توقف عن عملية الإنتاج، وهو الزعم السائد والذي كذبه المدير العام، واصفا الأمربالمغالطة ومحاولة لذبح المؤسسة العمومية، مفخرة ولاية الشلف. وعلى النقيض من ذلك وحسب ماهو مبرمج ضمن رزنامة التموين القانونية حسب محدثنا، فإن امداد الزبائن يتم بشكل مدروس وفق دفاتر الشروط لإنجاز المشاريع على اختلاف أنماطها ومواقعها، حيث تنفرد الجزائر العاصمة بحصة 16,5 بالمائة من نسبة المادة المسوقة وهذا لفائدة المشاريع الجاري انجازها خاصة ملف السكن كبرنامج طموح وكبير ضمن التحدي التنموي الذي ترفعه العاصمة لتلبية الطلب المتزايد عليه وهذا عن طريق 38 مقاول متواجدين بالجزائر العاصمة.فيما يتم تزويد 3186 مقاول موزعين على المستوى الوطني بالكمية التي يتطلبها المشروع ، في حين تم إحصاء 585 مقاولة أي بنسبة 27 بالمائة بما فيها مؤسسات التوزيع "edimco " المنتشرة عبر الولاية وبائعو التجزئة وصانعو مواد البناء الذين لهم ملفات قانونية معتمدة. 9 ولايات في الطابور وعين المواطن على ''اديمكو'' ولهيب أسعارتجار التجزئة أين يكن وجه الأزمة وماذا تقاس هل باستفادة المتعامل أو مؤسسات التوزيع أم حصول المواطن على يحتاج من هذه المادة الضرورية في الوقت الراهن رغم كل الظروف القاسية التي يواجهها هذا الأخير وتكالب مصاصي الدماء على اختلاف مراكزهم ومهنهم على ضوء المعطيات التي استقيناها من مصادر متنوعة والواقع الذي نرصده ونعيشه عن قرب؟. فالمعطيات تشيرأن المؤسسة تزود 9 ولايات بهذه المادة بنسب متفاوتة منها الشلف ب27 بالمائة خاصة بالمقاولين و429 موزع بمافيهم المؤسسات العمومية،وعين الدفلى ب9بالمائة وغليزان ب11بالمائة وتسمسيلت ب 3 % وتيبازة 5 بالمائة وتيارت ب 8 % والبليدة ب 2بالمائة والمدية ب 6بالمائة ومستغانم 5 بالمائة وتيزي وزو بنسبة 1في المائة بالإضافة إلى14 ولاية أخرى بنسب متفاوتة تتراوح بين 1و0,02 بالمائة حسب تقرير مصالح التسويق. وإذا كان سعر التسويق القانوني لا يتعدى 300 د.ج للكيس الواحد لدى المؤسسة فإن بورصته تتراوح بين 650 و700 إلى غاية 750 د.ج لدى بائعي التجزئة الذين لايرحمون المواطن المسكين الذين أصبح مطالب بترميم منزله أو بناء مسكن جديد يقي فيه عائلته، لأن الذهاب الى مؤسسة التوزيع أصبح لا يجدي نفعا في ظل المحاباة والعراقيل والإنتظار الطويل والتحجج الذي تبديه مصالحها في كل مرة حسب ما صرح به لنا المغبونون الذين يئسوا من هذه المعاملات . هذه الوضعية التي صار فيها سعر الكيس أكثر من ضعفه في عطل مشاريع السكان والراغبين في تجسيد سكناتهم في أقرب وقت ممكن . فهل من صيغة لتجاوز هذه المحنة؟.وهنا أكد لنا المدير العام أن مؤسسته بصدد التحضير لإنطلاق عملية البيع التي أنجزت لها مستودعا خاصا بالعملية وهذا لإمتصاص طلب السكان وتقريب المؤسسة منهم. ''طرابندو'' محيّر من يحمي هؤلاء السماسرة ومن يقف وراءهم؟ هو السؤال المحير الذي ظل ينهشني وأن أقتحم عالما غريبا في تعامله مع من يصطادونه من ضحايا الزبائن إما لإعادة البيع مرات ومرات أوإما من أجل انجاز أشغال بنائه، وكذا اللغة التي يتحدثون بها.حاولت تقمص شخصية البزنسي والسمسار بأسئلتي واستفساراتي عن السوق من جهة والظهور في وجوههم بصفة المواطن الباحث عن ما يطلقون عليه"البو" إختزالا لكلمة "bon" لأفاجأ بسعرين الأول 24 مليون سنتيم لكمية مقدرة ب20 طن، هذا إذا صاحبها ينتظر أكثر من 4أيام حسبهم، أما لما أشعرته بأني سأخذ الكمية هذا اليوم، طلب مني إحضار الشاحنة بسرعة ولكن بسعر26 مليون سنتيم.غير أن ما اقترحه هذا الشخص وجدته متداول عند كل هؤلاء الذين يدرسونك عندما تقترب منهم وكيفية يخيل إليك أنهما مؤسسة بورصة قائمة بذاتها.وعندما تحاول الإستفسار تلقى نفس التفسير والحجج عن شرعية وصول السعر الى هذا الحد. كما يشدك مظهرهذه النماذج وهي داخل سياراتها تعدد المبالغ المالية بالملايير. يحدث بعيدا عن الرقابة والمتابعة من طرف المصالح المعنية والمختصة ، بالرغم أن الأمر يجري داخل مقهى وخارجها المقابل لمقبرة سدي العروسي وكأن الأمر شاء أن يقبر هنا من طرف مصالح المراقبة بكل أجهزتها، وهذا بالرغم أن عملية البيع غير القانونية بكل المقاييس يجري بمكان يحاذي الطريق الوطني رقم4 على مسافة 5أمتارونصف. وجهة سيدي العروسي ومن يملأونها يوميا بهذا التجمع الذي يمزق قلوب المحتاجين لهذه المادة ، يعطيك صورة واضحة عما يريده السماسرة والمتواطئون معهم على حساب المستضعفين والغلابى . ولما نقلنا هذه المفارقة العجيبة التي تحدث في وضح النهار وعلى مرأى الجميع الى المدير العام، أكد لنا هذا الأخير وبكل ثقة أن المؤسسة غير مسؤولة عن ذلك ولا يمكنها مراقبة ذلك بأي حال من الأحوال، لكن هذا لايمنع أننا نتعاون من المصالح الأمنية والضرائب ومديرية التجارة. مهمتنا تنتهي عندما نسلم الكميات المطلوبة من طرف المتعامل وفق الشروط والعقد القانوني،وبعد خروج الشاحنة هناك مصالح أخرى ليست لها صلة بالمؤسسة.وهذا هو الواقع الذي نتبعه يقول محدثنا. من أين تأتي هذه الكميات التي تباع عن مسافة حوالي كيلومترمن المصنع؟ هذا اللغز المحير الذي حولنا فك طلاسمه، طرحناه و نحن نعد هذا التحقيق الميداني مع عدة أطراف معنية بطريقة مباشرة أوغير مباشرة.فالسماسرة والبزنسيون يكتفون بالقول وعلى مضض أنهم اشتروا "البو" حسب ما يصطلحون عيله من جهات مختلفة ولايحبذون الكشف عن هويتها سواء من بعيد أو من قريب.بل يكتفون بالقول "رانا نصوروا فالخبزة كبقية الناس".لكن حاول البعض من التنصل من مهنة مقاول خوفا من يقع في المصيدة أو يتابع من طرف جهات مختصة في عملية المراقبة وإن كانت غير مهتمة بما يجري وإلا كيف نفسر شيوع الظاهرة التي صارمكانها معروفا عبر عدة ولايات؟ لكن ماطرحناه لقي استغراب من حضروا دردشتنا،في وقت كانت ولاتزال الظاهرة عادية عند هؤلاء. وبعض من هددنا بمغادرة المكان. غير أن تفسيرات المدير العام وحتى بعض العمال الذين إلتقينا بهم ذات يوم، أكدوا لنا أن من وراء هذا المشهد مقاولون يبيعون حصصهم قبل الشروع في انجاز المشروع أو في خضمه أو في كثير من الأحيان بعد انهائه ، وهذا بعدما لجأ ذات المقاول الى شراء المادة من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة. إذ يقوم بهذه العملية إنما من أجل الفائدة والحصول على المصاريف التي كلفته.وهذا التفسير الواقعي للظاهرة.لكنه بالمقابل أكد أن المادة تسلم للمقاولة بطريقة قانونية وفي آجالها المحددة حسب محدثنا. أما السكان والفضوليون الذين يراقبون الظاهرة من بعيد فمنهم من يقول أن الكميات تسلم بالوثائق ولكن بطرق ملتوية ومشبوهة وهو ما كذبه ونفاه المدير العام للمؤسسة ،كون أن العمليات مراقبة مراقبة صارمة ومفوترة عبر أجهزة الإعلام اللآلي. النوعية ...أطراف تريد ضرب المؤسسة ... حقيقة أم افتراء؟ قبل أن تنشأ المؤسسة الأجنبية للإسمنت بالغرب الجزائري لم يطرح مشكل النوعية الذي أثير مؤخرا ، أين كان ولازال الطلب على اسمنت الشلف يصنع حديث العام والخاص،وهو ماأثبتته كل التحاليل والمخابر،لكن في الآونة الأخيرة طرح هذا الإشكال بدافع فسره البعض بنية ضرب المؤسسة العمومية ودفعها نحو مصير الحل الذي أصبح عقدة يكرهها كل العمال الجزائريين بعد المصائب التي أحدثتها في عالم الشغل والزج بهذه الطبقة نحو مصير مجهول يقول العمال الذين تربطهم علاقة حب ووفاء بالمؤسسة التي تنفسوا من غبارها يوم كانت هاجس التدهور البيئي والذي فارقته والى الأبد بعد إدخال عالم التكنولوجيا لمعالجة الظاهرة . فالنوعية التي أكدت تفوقها المخابر الوطنية والدولية كون أن المؤسسة متحصلة على شهادة 200 / 6001 iso لم تترك مجالا للمتحاملين على المؤسسة خدمة لأغراض لفائدة مؤسسات خاصة للنيل من مصنع الشلف حسب المسؤول الأول كتران امحمد ، كون أن الإنتاج مراقب مراقبة صارمة من طرف مخبر "citim" المختص في الجودة والنوعية ،زيادة على اخضاعه للتجربة والمراقبة بداخل ما يعرف ب "سيلو" لمدة 24 ساعة بكمية تقدر ب 600طن، يذكر أن المؤسسة تملك 10سيلوات، لايسوق إلا بعد مراقبة نتائجه.فليس هنا فساد أوغش ،و إلا كيف نفسر غياب أي إحتجاج من هذا القبيل يقول المدير، الذي نفى أن تكون مؤسسته قد استحوذت على قطع أرضية بمنطقة بوزغاية في سؤال طرحناه عليه. إنما تم تعويض ما يمتلكون عقود ووثائق قانونية تخص المادة التي تجلب من هناك. لقد خلص محدثنا إلى ما وصف بالإفتراء والكذب ولايستند الى حقيقة حول ما يروج ، لكن بالمقابل هناك نوايا حقيقية لضرب المؤسسة التي رفعت رأس الشلف في المجال الإقتصادي التنموي. نزيف التأطير وطب العمل وخلق 200 منصب شغل جديد لايمكن ابعاد الظروف التي مرت بها المؤسسة وكانت طبيعية في منظور المدير العام عما لحق بها بعد الهجرة والنزيف الداخلي من جراء إلتحاق عدد كبير من عمالها بمؤسسات خاصة منتجة للإسمنت ، فبعدما نال هؤلاء الكفاءة والتجربة في عالم الإسمنت الصعب بضغطه النفسي وظروفه ، فضل هؤلاء الأجور المرتفعة والمزايا المقدمة وإن كان هذا مطلب شرعي ، فالتخلي عن مؤسسة صنعتهم وحددت مسارهم المهني في نظر البعض غير مقبول حسب ذات المسؤول، لكن تجاوز هذا المشكل كان بسرعة لأن وتيرة التنمية لا تنتظرلذلك كان التجاوب أمرا سريعا.كما لجأت المؤسسة الى التكوين والرسكلة المتواصلة داخل الوطن وخارجه لإطاراتها .كما سيتم تدعيم المؤسسة بيد عاملة تقارب 200منصب شغل منها ماهو داخلي أي فيما يتعلق بالمتعاقدين والذين يتم إدماجهم وفئة أخرى ستعمل لأول مرة بالمؤسسة. أما فيما يتعلق بالمراقبة الصحية والطبية للعمال خاصة في مثل هذه الحالات وظروف العمل، فالمؤسسة لها فريق طبي ذو كفاءة عالية ومجهز بأحدث الوسائل الطبية ، فالملف الصحي ضروري لحماية العمال والمحافظة على نشاطهم المستمر والعادي لإنتاج هذه المادة التي لاتقبل التوقف.ناهيك عن المساعدات والمكافآت التي تمنحها المؤسسة تشجيعا لمردودهم اليومي. تحديات التنمية موقع مؤسسة الإسمنت بالشلف في قلب التنمية بعد ولايات صار إحدى الرهانات التي يتنفس بها الواقع التنموي، فتحقيق أزيد من 27 ألف وحدة سكنية في السنوات القليلة وجملة من المشاريع الكبرى بولاية عين الدفلى والقطب الجامعي والمدينتين الجديدتين وميناء المرسى والمطار والهياكل القاعدية والتربوية بالشلف والطريق السيار من غليزان مرورا بالشلف وعين الدفلى الى غاية البليدة صار واقعا ملموسا ، ناهيك عن الولايات 22 الأخرى التي تزود بنسب متفاوتة، بالإضافة الى فرص التشغيل التي أوجدتها من خلال تشغيل هذه الوحدات والمقاولات والمؤسسات الأجنبية ، كل هذا صار محورا محركا لواقع التنمية بهذه المناطق. غير أن متطلبات التنمية والطلب المتزايد ورغبة في فرض نفسها وتجاوز الصعاب والتحديات ، بادرت المؤسسة إلى فتح شركة جديدة وهي عبارة عن مصنع بجوار المصنع القديم بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طن يوميا من مادة "الكلانيكير" الذي يتم تحويله الى اسمنت. مما يعني تحقيق نسبة انتاج تصل الى حدود 4 ملايين طن سنة، وهو مايساهم في خلق 200 منصب جديد وهذا بعدما تمت كل الإجراءات القانوية الخاصة بالعملية. مما يسمح بفتح نقطة بيع جديدة تمت الموافقة عليها وهذا قصد التقرب من المواطن والزبون وتلبية طلبه. وبالموازاة مع ذلك ستتم العملية بالمؤسسات التالية هي زهانة وبني صاف وعين الكبيرة حسب ما استقيناه من الإدارة العامة. كما سيتم فتح نقاط أخرى للبيع بغليزان وولايات أخرى تضاف الى ما تم تحقيقه بولاية عين الدفلى التي تزود يوميا ب 200 طن من هذه المادة ، وهذا قصد توسيع نطاق نشاط المؤسسة وعدم استثمارها. يشيرمؤشرات البرامج التنموية المسطرة عبر الولايات التي تتعامل مع مؤسسة الإسمنت بالشلف للتقدم في تجسيد المخططات القطاعية والمحلية والممركزة في آجالها المحددة لما توفره المؤسسة والمؤسسات العمومية الأخرى عبر التراب الوطني، وهو ما سيعطي دفعا آخر لوتيرة برنامج الرئيس الذي سيتدعم بإنتاج ولأول مرة في تاريخ الجزائريصل الى 20مليون طن من طرف المؤسسات العمومية مع نهاية 2012 حسب المعطيات. مما يضفي على طابع المشاريع المسطرة سرعة في الإنجازوضمانا لتحقيقها في المدة المحددة لها حسب محدثنا والمختصين في القطاعات المختلفة، كون أن الإسمنت وقود التنمية ومشاريعها عبر الولايات. هاجس التصدير حسب المعطيات المستقاة من مصادر رسمية، فإن المؤشرات الإقتصادية لإنتاج مادة الإسمنت من طرف المؤسسات العمومية ستحقق مع نهاية 2012 ما مقداره 20 مليون طن سنويا بعد التعديلات وإضافة مصانع جديدة كما يحدث بمؤسسة الإسمنت بالشلف التي من المنتظرأن يضيف المصنع الجديد الفرن الثالث الذي سيمكن من تحقيق 4ملايين طن سنويا.هذا الطموح صار حقيقة ،جعل إدارة المؤسسة تفتح باب التصدير نحو الخارج، حيث قدمت كل الإجراءات القانونية وأعلنت صفقة مزايدة دولية، الأمر الذي جعل عشرات الشركات المعروفة عالميا تقدم ملفاتها، وتم بعد الدراسة والفحص الموافقة على متعامل أجنبي وهذا بعدما أعطت مديرية ميناء تنس الموافقة على الأرضية بذات المنشأ البحري، لكن وبعد فترة قصيرة تلقت إدارة الإسمنت الرفض لإقامة هذا المشروع الإقتصادي الهام الذي من شأنه أن تنتعش مداخيل مؤسسة الميناء التي اشتكت من قلة النشاط بها في وقت سابق، وهو القرار الذي لم تفهمه وفوت على المؤسسة حقيقة تنويع صادرا ت الجزائرات التي ظلت حبيسة المواد البترولية ومشتقاتها، كما فوتت فرصة انعاش الميناء الذي مازال حبيس تصدير النفايات الحديدية .ليبقى السؤال مطروحا: مع من تنشط مؤسسة الميناء عند تنظيف المزابل والأماكن المنعزلة من نفايات الخردوات وصدأ الحديد؟؟ وإذا كان التفكيرجديا من طرف مسؤولي إدارة الإسمنت بالشلف في إيجاد منفذا نحو الأسواق الإجنبية عبر ميناء تنس وتوفير يد عاملة مختصة وبسيطة لأبناء المنطقة، فإن حرمان هذا المشروع من التحقيق سيضر بالجهة والولاية. لذا على السلطات المركزية التحرك لتحقيق طموح عمال مؤسسة الإسمنت بالشلف التي تراهن على جبهة التصدير لبقائها في خط المنافسة الشرسة من طرف المؤسسات الخاصة الأجنبية التي تتحرك على كل الجبهات وفق مؤشرات إقتصادية وهيمنة على سوق الإسمنت بالجزائر وخارجها. هي حقائق لواقع انتاج الإسمنت بالشلف وعلاقته بالمؤسسات العمومية الأخرى ، وما تعكس التطورات الحاصلة في دواليب الإنتاج وإفرازات التسويق وما يصاحبها من أزمات طبيعية أو مصطنعة وطرق التعامل معها وفق التحديات التنموية المربوطة ببرامج ذات طابع إقتصادي واجتماعي وسياسي حتى من منظور العلاقات الدولية وسيادة الدولة من جهة وأفاق وطموح المسيرين لأقلمة المؤسسات الإنتاجية مع الفضاءات الإقتصادية العالمية وترسيخ مكانتها ضمن المنظومة التجارية وكسب أسواق خارج المحروقات التي تؤكد دراسة الخبراء على أن هذه الأخيرة زائلة آجلا أم عاجلا.
