موسى يعلن عن الانطلاق في إنجاز 832 ألف وحدة ويؤكد:‏

تسليم 1.2 مليون مسكن في 2014 ممكن

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس أن الهدف المسطر من قبل القطاع والمتمثل في تسليم 2,1 مليون وحدة سكنية في 2014 قابل للتحقيق، لا سيما بعد أن تم في 30 جوان الماضي تسجيل انطلاق إنجاز 832 ألف وحدة سكنية أو ما يمثل 70 بالمائة من البرنامج، سلمت منها 255 ألف وحدة، فيما يتوقع أن يرتفع عدد السكنات المسلمة مع نهاية السنة الجارية إلى 414 ألف وحدة سكنية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع التقييمي الذي جمعه مع مدراء التعمير والبناء ومدراء السكن والتجهيزات العمومية وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى كافة ولايات الوطن إلى إمكانية الانطلاق في أشغال إنجاز 450 ألف وحدة سكنية جديدة في القريب العاجل بعد أن تم استكمال 182 ألف دراسة والشروع في 252 ألف دراسة أخرى، موضحا بأن الحصيلة التي أجراها القطاع في 30 جوان المنصرم بينت انه فضلا عن ال255 ألف وحدة سكنية التي تم تسليمها فإن القطاع ملزم بإنهاء أشغال انجاز 577 ألف وحدة سكنية المتبقية من مجموع المشاريع التي تم الانطلاق فيها في غضون نهاية سنة ,2012 وذلك تزامنا مع الإعداد لبعث ال370 ألف وحدة سكنية التي تتبقى من الهدف المبدئي الذي كان محددا في البرنامج الخماسي 2010-,2014 (2,1 مليون وحدة سكنية) والذي تعزز ببرامج إضافية أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهري فيفري وماي الماضيين لفائدة مختلف فئات المجتمع، منها 200 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، 200 ألف وحدة من صيغة السكن العمومي المدعم و50 ألف وحدة ترقوية مدعمة موجهة لفئة الشباب، تضاف إليها 800 ألف وحدة سكنية من مخلفات البرامج السابقة، ما يرفع الحجم الإجمالي للبرنامج إلى 450,2 مليون وحدة سكنية، فيما ذكر ممثل الحكومة بالمناسبة بأن قطاع السكن حظي بحصة الأسد من الميزانية الإجمالية المخصصة للبرنامج التنموي الخماسي والمقدرة ب286 مليار دولار، نال منها القطاع 4500 مليار دينار ما يعادل 60 مليار دولار.
واعتبر المتحدث ان هذا الكم الهائل من الموارد المخصصة للقطاع والتي تمثل 20 بالمائة من البرنامج ككل تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لاستداراك العجز التي تسببت فيه التراكمات السابقة في توفير السكن للمواطن، كما يؤكد حجم المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق القطاع، سواء فيما يتعلق بضرورة تجسيد وإنجاح سياسية الدولة في السكن أو في مجال ترشيد الأموال العمومية والتحكم في البرامج وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
القطاع بحاجة إلى تنسيق على المستوى المحلي وإلى مقاولات لإنجاز البرامج
سجل السيد نور الدين موسى في سياق تعليماته لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي، غياب التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في انجاز المشاريع، مشيرا إلى عدم احترام اللجان التي نصبتها الوزارة وكذا التعليمات التي قدمتها للمصالح العاملة بالولايات، لا سيما منها ما تعلق بالمحاضر الدورية التي طالب بها الوزير من اجل وضع تقييم منتظم لمدى تقدم المشاريع في الميدان، كما اعتبر المتحدث بأن مشكل التنسيق المسجل بين المرقين العقاريين والمقاولين على مستوى ورشات انجاز السكنات العمومية المدعمة، تسببت في تعطيل تسليم السكنات المنتهية لأصحابها، وذلك لأن الورشات التي لا تنتهي في نفس الآجال تعترض عمليات التهيئة الحضرية، مسجلا في نفس السياق بأن تأخر تسليم وتوزيع المشاريع المنتهية يؤثر في مصداقية القطاع والدولة بشكل عام.
كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة الخروج من عقلية الأحياء السكنية إلى عقلية الأقطاب الحضرية المتكاملة مع مفهوم المدن، وذلك من خلال إيلاء اهتمام أكبر بمشاريع التهيئة الحضرية وانجاز التجهيزات العمومية على غرار المدارس والاكماليات والمصحات، مؤكدا من جانب آخر أن القطاع الذي لم يعد يعاني من أي مشكل يتعلق بالعقار، بعد أن أقرت الدولة اقتطاع 9600 هكتار من الأراضي الفلاحية والغابية لإنجاز 550 ألف وحدة سكنية، مازال يشكو من قلة المقاولات وأدوات الإنتاج، باعتبار ان عددا كبيرا من ضمن ال34 ألف مؤسسة العاملة في القطاع يمثل مؤسسات من الفئات الأولى التي لا يتعدى عدد عمالها ال9 عمال، مما قد يتوجب حسبه الاستعانة بمؤسسات أجنبية لانجاز بعض المشاريع.
وفي حين دعا المسؤولين المحليين إلى احترام أصحاب المؤسسات والمرقين العقاريين من خلال الاستماع لانشغالاتهم والعمل على ذليل كل الصعوبات التي تعترض سير مشاريعهم، شدد السيد موسى على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل تنصيب الهوائيات العقارية على الشرفات، والذي يشوه منظر المجمعات السكنية الجديدة ويحدث فوضى كبيرة في العمران، مذكرا بوجود قانون 1508 الذي يمنح واجهات السكنات طابع المنفعة العمومية، كما طالب بوضع المشاريع المدرجة في إطار السكن العمومي المدعم محل مسابقات وذلك في إطار الأحكام الجديدة التي تنظم مجال الترقية العقارية في البلاد، مذكرا بالمناسبة بالإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها في إطار تنظيم عملية انجاز المشاريع السكنية من الصيغة المذكورة والتي تتيج للدواوين العقارية إمكانية دفع مستحقات العقار المقتنى من مديريات أملاك الدولة في آجال تمتد إلى 10 سنوات.
سحب مشاريع السكن الريفي من الولايات العاجزة والبرنامج الاجتماعي يلبي الحاجة
أعاب السيد نور الدين موسى على مسؤولي القطاع على مستوى بعض الولايات عجزهم في تسيير مشاريع السكن الريفي، حيث لا حظ بأن البعض لم يشرع بعد في برنامج سنة ,2010 مهددا بالتالي بسحب هذه البرامج من الولايات العاجزة مع نهاية العام الجاري في حال اتضح عدم قدرتها على بعثها، ومنحها إلى ولايات أخرى ريثما يتم التأكد من استعداد الولايات المعنية بالإجراء على تسيير المشاريع بالشكل المطلوب، في حين عاد الوزير في حديثه عن عمليات الاحتجاج التي صاحبت عملية توزيع السكنات بالعاصمة، مؤكدا بأن هذه الأخيرة لا تعاني من تأخر في توزيع السكنات، وإنما حجم الطلب المتزايد بها. ما دفع بالدولة إلى تسجيل برامج إضافية للعاصمة بولايات مجاورة لها، مع دعمها بنحو 600 هكتار لبناء المشاريع السكنية، وبالمناسبة جدد السيد موسى دعوته للمواطنين المعنيين بالبرامج السكنية الاجتماعية إلى الصبر، مبرزا أهمية برنامج السكن العمومي الإيجاري الذي يجري انجازه في إطار المخطط الخماسي والمقدر لوحده بمليون وحدة سكنية، فيما أوضح بخصوص انتقاد البعض لعمليات توزيع السكنات العمومية الإيجارية، ان هذه الأخيرة التي تتم وفق إجراءات قانونية شفافة ومضبوطة تحدد معايير الاستفادة، تم تعزيزها بإجراءات جديدة اقترحتها الوزارة مؤخرا وتشمل إلغاء شهادة السلبية من الملف وتعويضها بعملية جرد إدارية للتحقق من عدم استفادة المعني من أي عقار في أي منطقة من مناطق الوطن، كما شدد الوزير بالمناسبة على أن الدولة ستشرع في التحقيق في حالات المستفيدين الذين يقومون بكراء أو بيع السكنات العمومية الإيجارية التي استفادوا منها، مع تعريضهم لعقوبات صارمة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.