”ثوار الميدان” يرفضون ”تنازلات العسكر” ويطالبون برحيل ”المشير”

تواصلت الاشتباكات أمس، لليوم الخامس على التوالي، بين المتظاهرين المصريين الغاضبين وقوات الأمن بالشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية من ميدان التحرير· وارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في كل أنحاء مصر إلى 32 قتيلا، وأكثر من 871 جريحا حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس·
وفي حين نفت الوزارة أن يكون أفرادها قد استخدموا أسلحة نارية في مواجهتهم للمتظاهرين، أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه سيتم التحقيق مع عدد من المسؤولين بالداخلية في المواجهات الأخيرة· وتواصلت الاشتباكات المتقطعة في ظل استمرار وجود مئات المحتجين الذين يحاولون الاقتراب من مقر الداخلية ويقومون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن الموجودة لصد أي هجوم محتمل على المقر، باستخدام الطلقات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع· وفي وسط الميدان، انتشرت عشرات الخيام التي أقامها المحتجون الذي أكدوا أنهم ماضون في اعتصام مفتوح حتى رحيل المجلس العسكري· وقالت تقارير إن عشرات من المتظاهرين أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن قرب الداخلية فجر أمس· وشهدت الاشتباكات استخدام المتظاهرين زجاجات حارقة لمواجهة رصاص قوات الأمن الذي أصاب عشرات من المتظاهرين في ظل قيام الجيش بنصب حواجز حديدية ووضع مركبات عسكرية حول مبنى الداخلية· ويبدو أن الخطاب الذي ألقاه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ليلة أول أمس لم يجد آذانا صاغية من الموجودين بالميدان حاليا حيث لا شعار يعلو على شعار ”ارحل ارحل يا مشير”· وكان طنطاوي أعلن في كلمته قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال، مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المقرر الاثنين المقبل، كما أعلن الاستعداد لقبول نتائج استفتاء شعبي حول بقاء المجلس لإدارة المرحلة الانتقالية أو انسحابه لثكناته إذا ما اقتضت الأمور· وأعلن أيضا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في جوان المقبل·

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية أن يكون أفرادها قد استخدموا أسلحة نارية أو غازات سامة في مواجهتهم للمتظاهرين·

وقالت الوزارة في بيان إنها تعاملت مع من سمّتهم ”مثيري الشغب” بوسائل قانونية أقصاها استخدام الغاز المسيل للدموع، بالرغم من تعرض قواتها لإطلاق نار، مشيرة إلى أن مجموع إصابات أفراد الداخلية خلال 48 ساعة بلغ 42 بينهم 12 ضابطا· وتزامن ذلك مع إعلان ”حركة شباب 6 أفريل” رفضها لنتائج اجتماع جمع المجلس العسكري بممثلي القوى السياسية· وقالت إن القوى المشاركة لا تمثل ميدان التحرير، واتهمت العسكري بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية تماما·

من ناحية أخرى، قال الأمين العام لحزب ”الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد سعد الكتاتني، إن الحزب سيراقب باهتمام بالغ التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه منتصف ·2012 وطالب العسكري بإجراءات فورية تشمل كشف المتورطين بالأحداث الأخيرة·

ومن جانبه، قال محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه سيقبل منصب رئيس الحكومة إذا عرض عليه ”شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد”، مضيفا أن من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل المجلس العسكري·