مقتل 35 وجرح 1800 متظاهر بمصر

* أوربا قلقة والإخوان يلوِّحون بالنزول إلى الشارع
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس أنَّ عدد القتلى الذين سقطوا في المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في ميدان التحرير ارتفعت أمس الاثنين إلى 22 قتيلا وإصابة نحو 1800 بجروح متفاوتة، بينما تحدثت مصادر طبية مصرية مستقلة عن 35 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، ما أدى إلى تأجيج الوضع وتصاعد الاضطرابات والاحتجاجات بشكل خطير.
وتجددت الاشتباكات لليوم الثالث على التوالِي طيلة يوم أمس بين المتظاهرين المعتصمين بالمدن وقوات الأمن على الرغم من "الهدنة" التي أعلن عنها الجانبان مساء الأحد.
وقامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في الميدان وقرب مقرّ وزارة الداخلية على المتظاهرين الذين ردّوا برشقها بالحجارة.
ومن جانبها حثّت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السلطات المجلس العسكري على وقف العنف ضد المحتجين وضمان حدوث تحول ديمقراطي بعد الإطاحة بحسني مبارك.
وأوضحت أشتون في بيانٍ أنَّها "قلقة للغاية" من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مطلع الأسبوع بين الشرطة والمتظاهرين، وقالت: "أحث على الهدوء وضبط النفس وأدين استخدام العنف بأقوى العبارات".
وأضافت: "ما من شك في أن العملية الانتقالية صعبة وتمثل تحديًا. أؤكد أنَّ السلطات المؤقتة وكل الأطراف المعنية تتحمل المهمة الحاسمة التي تتعلق بالاستماع للناس وحماية طموحاتهم الديمقراطية".
وأشارت أشتون أيضًا إلى أنها تشعر بقلق من المحاكمات العسكرية وقانون الطوارئ الساري في مصر "لابدَّ من ضمان القانون والنظام بأسلوب يحترم حقوق الإنسان. لابدَّ من الاستماع لمطالب المواطنين والأحزاب السياسية بتحرك الفترة الانتقالية إلى الأمام وحماية مبادئ الديمقراطية".
ومن جانبه أدان أيضًا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستير بيرت الاشتباكات وقال حول القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات إنه "أمر مؤسف للغاية، من المهم أن تدخل مصر الانتخابات المقبلة في مناخ من الهدوء والاحترام المتبادل".
إلى ذلك، دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، امس الاثنين, أعضاءَ مكتب الإرشاد لاجتماع عاجلٍ لبحث انضمام الجماعة إلى المعتصمين, بعد تطور الأحداث الدامية في ميدان التحرير.
ويأتِي هذا القرار بعد سلسلةٍ من التصريحات والإدانات التي وجهتها بيانات صادرة عن الجماعة وعلى لسان رموزها, للأعمال القمعية التي ارتكبتها قوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين بالميدان على مدار الأيام الثلاث الماضية.
كما حَمّلت الجماعة المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن الأحداث، داعيةً إلى ضرورة إلقاء القبض على الضباط والجنود المشاركين في الأحداث, وإحالتهم للنيابة العسكرية.
وعبرت الجماعة عن مخاوفها الشديدة من أن يكون تزايد حجم العنف ضد المحتجين في التحرير, ضوءً أخضر من الولايات المتحدة والغرب بسَحْق أي مظاهرات تنتقد وثيقة الدكتور علي السلمي, أو تنتقد المجلس العسكري ذاته، خاصة من قبل التيارات الدينية.