النقابات تؤكد العجز في المصححين وفوضى التأطير:أخطرنا الوزارة ويجب تحديد المسؤوليات

سألت ''البلاد'' النقابات العاملة في حقل التربية عن موضوع ''القائمة السوداء'' لمصححين مقصين دون سابق إنذار من عملية التصحيح التي تخص شهادة التعليم المتوسط بصفة خاصة فكان الرد بالإيجاب.
أكثر من ذلك، قال الأمين العام بالنيابة للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين إن ''الإشكال ليس جديدا'' وهو موجود منذ بداية التخلي عن التعليم الأساسي وبداية تطبيق برامج الإصلاح''، ويضيف سدي، في لقاء هاتفي معه أمس، ''إن ''اختيار المصححين قبل عامين كان بطريقة خاطئة''، حيث أوكلت مهمة التصحيح، حسبه، إلى أساتذة غير معنيين ببرنامج السنة الرابعة، في حين أبعد الكثير من الأساتذة الذين يتحكمون في البرامج البيداغوجية التي أشرفوا عليها خلال العام الدراسي.
ومازال حسب سيري يعمل بنفس الأخطاء التي أصبحت قاعدة، أي الاحتفاظ بنفس منهج العمل الخاطئ منذ البداية.
ويشير المتحدث أن نقابته (الأبناف) قد أخطرت الوزراء حينها بالسابقة دور أن يستقيم حال الوضع للسنة الثالثة على التالي ''المحظوظون بقوا هم هم والمقصون تضاعف عددهم مما ترك الاعتقاد بأن هناك جهة تعمل على التشويش على الإصلاحات ونتائجها''.
ويذهب عبد الكريم بوجناح، أمين عام النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى أبعد من ذلك بالقول إنه ''إذا كان هناك فعلا قائمة سوداء للمصححين فذلك يعني أن أطرافا تعمل على التعفين والإساءة للمنظومة التربوية في ظل افتعال تسيب عام''.
ويذكر بوجناح أن ''الفوضى لم تطل فقط جانب التصحيح بل امتدت إلى التأطير''، مضيفا ''توجد خالوطة كبيرة في تحديد المهمات بالنسبة للحراس ومسخدمي الأمانة''.
ونفى المتحدث أن تكون ''الخالوطة'' كما قال عامة إلا أنها مست عدة مراكز امتحان على غرار المركز الذي يشرف عليه شخصيا.
تجدر الإشارة إلى أن سدي وبوجناح مديران، الأول لثانوية والثاني لمتوسطة ''التحضيرات مستمرة ونعمل علي تصحيح الأخطاء، لكن لا يمكن الجزم بأي شيء قبل اليوم الأول من امتحان شهادة التعليم المتوسط المبرمجة بين 7 و10 جوان القادم.
للتذكير عرفت عملية التصحيح عجزا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم قيام الوزارة بتحسين ظروف العملية بتوفير الإيواء والإطعام ورفع سعر الورقة المصححة من 10إلى 25دينارا.
وفي انتظار القضاء على الاختلالات وتصويت الأخطاء تأتي تأكيدات النقابيين لتثير عدة تساؤلات وفي مقدمتها: هل تأخد الوزارة بملاحظات الساهرين على تنفيذ قرارات مرتجلة؟