الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوهران :نطلب معاقبة جميع المتورطين في مسابقة المدراء

لا معنى لقرار الإلغاء دون تحويل المتلاعبين على العدالة إعادة مسابقة مدراء الابتدائي دون الإكمالي تمييز غير قانوني معاقبة المتورطين سيحمي قطاع التربية من شبكات الغش في المستقبل كريم حجوج اعتبر قادة مزوار، الناطق الرسمي باسم المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن قرار وزارة التربية الوطنية بإعادة نتائج بعض المسابقات التي طالها الغش والتلاعب، يعد جزء من الحل وليس كل الحل الذي تنتظره شريحة واسعة من قطاع التربية بعاصمة الغرب الجزائري، وفي ولايات أخرى من الوطن معنية بنفس القرار، لذافإننا نطالب باسم نقابةالانبياف المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية الوزير أبوبكر بن بوزيد بالذهاب بعيدا في معالجة هاته الفضيحة.
ودعا ذات المتحدث في تصريح لجريدة البلاد الوزارة الوصية لإشراك قطاعات أخرى لحل المشكل مثل الذهاب إلى الجهات القضائية، وتحريك دعاوى قضائية ضد جميع من يثبت تورطه في الغش والتلاعب، وحتى المحاباة المشبوهة التي ميزت بعض المسابقات الخاصة بتوظيف المدراء، وقال قادة مزوار إن هذا الإجراء من شأنه أن يعطي هيبة أكثر لقطاع التربية بوهران أو في الولايات المعنية بقرار إلغاء النتائج وإعادتها مجددا. لم يهضم المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار وزارة التربية الوطنية بإلغاء نتائج مسابقة توظيف المدراء التي طالتها العديد من عمليات الغش والتلاعب، حسبما تداولته العديد من الأوساط العاصمية منذ بداية الأسبوع الفارط، وهو الخبر الذي أكدته البلاد في عددها لنهار الخميس الفارط، حيث اعتبر ممثل التنظيم النقابي المذكور، وناطقه الرسمي بعاصمة الغرب الجزائري قادة مزوار أن الوزارة بقرارها هذا تريد أن تتجاهل مجموعة من الحقائق التي ينبغي الوقوف عليها بتمعن كبير -حسب المتحدث- الذي أضاف أن القانون لا يجيز لأي كان، ومهما كانت رتبته ومنصبه أن يغض الطرف عن أشياء يحرمها القانون، ويعاقب مقترفوها كما هو الأمر بالنسبة لامتحانات مسابقة توظيف مدراء المتوسطات بولاية وهران وكذا المسابقة الخاصة بمدراء الطور الابتدائي. وبرأي قادة مزوار الناطق الرسمي باسم نقابة الأنبياف، فإن تأكيد أكبر المسؤولين لتلك التجاوزات التي وقعت خلال الامتحانات المذكورة ثم الإقرار فيما بعد من قبل دوائر رسمية بضرورة معاودة بعضها هو اعتراف رسمي بعمليات الغش والتلاعب التي تجد تصنيفا خاصا في مواد قانون العقوبات، ومن تم كان ينبغي على القائمين على قطاع التربية أن يحركوا دعوى قضائية ضد المتسببين في ذلك، وأن يتركوا للمصالح القضائية المختصة مهمة الكشف عن الجهة التي قامت بهذا الفعل، ومعاقبة جميع أصحابها بحسب ما ينص عليه القانون قبل أن يضيف أن اكتفاء وزارة التربية بإلغاء الامتحانات ثم معاودتها مجددا لا يعطي أي ضمان يسمح بإجراء الامتحانات القادمة في شفافية تامة كما تنشده جميع الفئات العاملة في قطاع التربية. وتساءل المتحدث عن الخلفيات التي تكون قد دفعت بأصحاب القرار على مستوى وزارة التربية الوطنية للمضي في إلغاء مسابقة مدراء المدارس الابتدائية، والإبقاء على نتائج مسابقة مدراء الاكمالبات كما هو الشأن بالنسبة للمسابقة التي شارك فيها العديد من الأساتذة بوهران، وأثارت قائمة الناجحين فيها غضبا شديدا بقطاع التربية بعاصمة الغرب الجزائري، حيث اعتبر الناطق الرسمي لنقابة الانبياف أن الخطوة المذكورة تعد تمييزا صارخا بين فئات العاملين في القطاع بوهران، ولا ينبغي التسليم بها، فكيف يعقل أن يقدم وزير التربية على قبول نتيجة امتحان ورفض النتيجة الأخرى بالرغم أن كلا الامتحانين جريا في نفس الظروف، في إشارة إلى تلك الأوراق غير المطابقة لأوراق الامتحان الرسمية لمعهد تحسين أداء مستخدمي القطاع الموجود بالحراش، والتي عثرت عليها لجنة تصحيح المسابقة، حيث يقول قادة مزوار بهذا الشأن من في الوزارة يستطيع أن يؤكد أو ينفي أن مسابقة امتحان مدراء المتوسطات لم يعثر خلالها على أي ورقة مشبوهة. ولم يخف عضو المكتب الولائي لنقابة عمال التربية والتكوين إمكانية أن يحدث قرار الوزير بالشكل الذي أعلن عنه من مصادر غير رسمية ردة فعل قوية وسط عمال القطاع بولاية وهران، في ظل تزايد الغضب وتصاعد وتيرة الرافضين للإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بخصوص امتحانات المسابقات التي جرت نهاية العام المنصرم. يذكر أن ممثلي المعلمين المشاركين في مسابقة توظيف مدراء الابتدائيات بعاصمة الغرب الجزائري كانوا الاثنين المنصرم في وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية تعبيرا عن رفضهم لقرار إلغاء المسابقة التي شارك فيها زهاء 750 معلما من ولاية وهران، وعرفت نجاح حوالي 284 مشاركا في الامتحان المكتوب.