استغل مصور صورا خليعة لصديقته من أجل تهديدها وابتزازها بعد أن التقطها عبر الأنترنت وكانا يتحادثان عبر السكايب، حيث طالبها بدفع 7 ملايين سنتيم مقابل عدم التشهير بها، قبل أن ترفع شكوى لمصالح الأمن التي أوقعت به بعد نصب كمين مع الضحية· الضحية تعرفت على المتهم عبر الإنترنت وربطت معه علاقة دامت سنة، تمكن من إقناهعها بالتقاط صور لها وهي عارية ليقوم بعدها بابتزازها ومطالبتها بدفع مبلغ 7 ملايين سنتيم مقابل الصمت وعدم نشر الصور الفاضحة· الضحية أودعت شكوى لدى مصالح الأمن بشأن التهديدات التي تلقتها، حيث ادعت موافقتها على طلب المتهم وحددت له موعدا للقاء، وكان ذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية التي ألقت عليه القبض لحظة تسلمه المبلغ المحدد· وفيما تغيبت الضحية عن جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما جاء في الملف بشأن علاقته بالضحية· أما عن جريمة انتحاله صفة الغير بعد أن ضبطت بحوزته هوية غير هويته الحقيقية رغم أنه وضع صورته فيها، فصرح بأن هويته ضاعت منه بحكم أنه مسبوق ومعروف لدى مصالح الأمن بسيرته السيئة· ولما وجد رخصة سياقة استغلها لوضع صورته وانتحال هوية صاحبها، وهذه الوقائع جعلته متهما بتهمة التهديد والتشهير مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ناهيك عن انتحال صفة الغير التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا· دفاع المتهم الذي طالب ببراءة موكله ركز على بعض تناقضات أقوال الضحية بشأن قضية التقاط الصور حيث اكد أن هذا الأمر كان بإرادتها، بدليل تناقض تصريحاتها إذ قالت في بداية التحقيق إنها لم تنتبه إلى أن الكاميرا كانت مشغلة يوم الواقعة· فيما ذكرت في تصريح آخر أنه هو من طلب منها ذلك ليلتقط لها صورا عارية· وقد أجل الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة·