وقعت، أول أمس، محكمة الشرافة عقوبة موقوفة التنفيذ في حق تلميذ بالطور الثانوي ومتربصة في معهد للتكوين المهني والتمهين عقب متابعتهما عن قضية تزوير وثائق إدارية طالت شهادات طبية، فيما برّأتهما من جنحة استعمال المزور مع تبرئة اثنين آخرين من جميع التهم السالف ذكرها، وذلك بعدما التمست في حقهم النيابة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة· وجاءت متابعة المتهمين، إثر توقيفهم على متن سيارة من قبل دورية لمصالح الدرك الوطني، وعند إخضاعهم لعملية التفتيش، عثر بداخل حقيبة المتربصة بمعهد التكوين المهني على شهادتين طبيتين خاصتين بطبيب عام، ممضية ومختومة على بياض، كما تم حجز شهادة طبية مماثلة بمحفظة تلميذ الطور الثانوي، ومن خلال التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، اتّضح أنّ المتهمين الأربعة لجأوا إلى تزوير الشهادات الطبية قصد التبرير بها غياباتهم عن دراستهم أمام الإدارة فيما يقضون أوقاتهم بدل الدراسة في الفسح والتنزه، حيث قاموا بتزوير ختم الطبيب العام الذي تأسس كضحية باستنساخه عن طريق جهاز السكانير·