إلياس بوكراع يؤكد أن دكار محور هذا النوع من الجرائم : دول منطقة الساحل ضعيفة أمام تنامي الجريمة الإلكترونية

أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب الخبير في الشؤون الأمنية، إلياس بوكراع، أن الاتحاد الإفريقي ومركز البحث حول الإرهاب على دراية تامة بالضعف الذي تشهده الدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والتطرف الديني· واعترف إلياس بوكراع في حوار مع جريدة ”لاغزات” السنغالية خلال إشرافه على ورشة في داكار حول محاربة الجريمة الإلكترونية، بضعف دول منطقة الساحل وقال إننا على دراية تامة بضعف الدول الإفريقية سواء من ناحية الأجهزة أو المصادر ويوجد حتى إخفاقات· وأشار الخبير الأمني أن دولا إفريقية لا يمكنها مواجهة التحديات التي تطرح في إطار مكافحة الإرهاب·
وتحدث بوكراع عن ضرورة توحيد المجهودات بين دول منطقة الساحل لمحاربة ظاهرة الجريمة الإلكترونية والتطرف الديني، ولهذا دعا المركز إلى توحيد المجهودات من أجل السماح للشركاء الأجانب بالمساعدة لمكافحة الظاهرة· وبخصوص تتبع واقتفاء الجرائم الناجمة عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوضح الخبير الأمني هدفنا ليس فقط تكوين الخبراء بمساعدة شركائنا الغربيين والذين يتحكمون كثيرا في هذه التكنولوجيات لكن أيضا تكوين إطاراتنا باستباق ما يمكن للأشخاص المتورطين في الجرائم الإلكترونية القيام به لتحقيق نواياهم ف·
وبخصوص ما تسرب من معلومات حول ضعف إمكانية مركز البحث الإفريقي حول الإرهاب، قال إلياس بوكراع حقيقة إن فالوسائل لا تكفي دائما نحن في مواجهة ظاهرة القليل من الدول يمكن أن تتحكم فيها والمركز ما هو إلا وسيلة للمراقبة وإذا أردنا أن تكون هذه السياسة فعالة لابد من تدعيم المركز المنبثق عن الاتحاد الإفريقي ويجمع كل الدول الإفريقيةف· ويقوم المركز بإجراء دراسات وأبحاث حول الظاهرة لأن الظاهرة التي لا تحل علميا لا يمكن القضاء عليها·
وعن اللقاء الذي نظم في دكار بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف الديني قال بوكراع، إن مركز البحث الإفريقي حول الإرهاب نظم عدة ملتقيات في العديد من المناطق الإفريقية، الهدف منها إعادة الثقة لمسؤولينا وللدول لتحديات تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة الإنترنت والجريمة الإلكترونية والإرهاب وهمنا الثاني هو تدعيم قدرات الدول الإفريقية·
ولقد اخترنا السنغال لأنها محور الجريمة الإلكترونية وحتى لو كانت الدول محمية من تهديدات الجماعات المتطرفة، لابد أن تكون هناك يقظة على مستوى الحكومات التي تأخرت في اعتماد الوسائل لمكافحة هذا النوع من الجريمة·