من كان يمنح السجلات التجارية أمام غياب شرط توفير المحل التجاري؟:شقق للسكن تحول إلى محلات تجارية بوسط مدينة بومرداس

عمت في الفترة الأخيرة ظاهرة بوسط مدينة بومرداس وهي إقدام أشخاص على تحويل شقق مخصصة للسكن إلى محلات تجارية مع إجراء تعديلات عشوائية على مستوى هذه الشقق تصل في بعض الأحيان إلى المساس بالبنية التحتية للعمارة، مما يهدد حياة السكان خاصة مع التصنيف الأخير للولاية بأنها منطقة للنشاط الزلزالي.
من جهة أخرى فإن هؤلاء يجرون هذه التعديلات دون استشارة سكان العمارة باعتبارهم يشتركون في ملكية العمارة، وكل هذا يحصل أمام مرأى السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة، فتبعد عنها المسؤولية بتوجيه أي شاكى للتوجه إلى العدالة ضد المشتكى منه، متناسية في السياق نفسه أن لها يدا في هذا المشكل باعتبارها هي التي تمنح السجلات التجارية لهؤلاء رغم أنهم لا يملكون عقد ملكية لمحل تجاري أو عقد الإيجار والذي يشترط في ملف طلب السجل التجاري مع شهادة إثبات وجود المحل الذي يحرر من طرف المحضر القضائي أو مصالح التنفيذ القضائي.
وحسب المادة 39من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية تنص على معاقبة ممارس أي نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري بغرامة من 10إلى 100ألف دينار.
وفي حالة عدم التسوية خلال 3 أشهر يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري، وعليه لم يجد هؤلاء السكان إلا التوجه للعدالة لإنصافهم إلا أن الوضع يؤرقهم باعتبار أنه يتطلب وقتا لذلك، وهم يتساءلون عن إمكانية حل هذا المشكل من طرف الإدارة، وكيف تحصل هؤلاء التجار على سجلات تجارية لممارسة نشاطهم بالعمارة رغم أنهم لم يصرحوا بالعقد الملكية أو الإيجار لمحل تجاري والذي هو شرط لا يمكن التلاعب به في الحصول على السجل التجاري.
وضعية سكان عمارة رقم 71 بحي 293 ببومرداس هي عينة للمعاناة التي بدأت منذ سنة 2006لما أقدم مالك شقة في الطابق الأرضي على تحويلها إلى مطعم للأكل السريع وذلك بعد أن أجرى عدة تعديلات على مستوى الشقة بتغيير الوجه الخارجي للطابق الأرضي للعمارة وتهديم الجدران الضخمة للأرضيات والمساس بالأجزاء المشتركة للعمارة مثل القبو الذي تم خرق الأرضية، ولما رفع السكان الشكوى أمام السلطات المحلية كانوا يؤكدون لهم أن طبيعة النزاع من اختصاص العدالة المؤهلة للفصل بين أطراف النزاع رغم أن الإدارة هي التي منحت السجلات التجارية لهؤلاء رغم أنهم لم يثبتوا الشرط الأساسي في الملف وهو عقد الملكية أو الإيجار لمحل تجاري وبعد أن قطع الأمل من الإدارة توجه السكان للعدالة ورفعوا دعوى ضد التاجرين اللذين حولا الشقة إلى مطعم تجاري مما جعل حياة السكان مزرية جراء الضجيج والرائحة المنبعثة من المطعمو والذي يقفل في ساعات متأخرة من الليل خاصة في فصل الصيف لموقعه الإستراتيجي بوسط المدينة.
وعليه تم تفويض المدعو عميار بلقاسم كممثل عن السكان والتي تم تكييفها بجنحة الاستيلاء على ملكية مشتركة والقضية لم يفصل فيها نهائيا، حيث إن الحكم الابتدائي كان لصالح سكان العمارة، وعليه يتمسك هؤلاء السكان بالصبر ومحاولة تكييف حياتهم حسب الوضع الحالي، وذلك بإقدام البعض على إعادة التهيئة الداخلية للشقق بتغيير البلاط ووضع مادة عازلة من ''البولبسترال'' لمنع صعود الأصوات من المحل إلى الشقة وهذا لمن له المال الكافي لذلك، في حين يبقى الكثيرون يصارعون من الأصوات المزعجة والرائحة خاصة في فصل الصيف، ليبقى التساؤل عن بارونات الإجرام الإداري الذين منحوا سجلات تجارية لهؤلاء رغم أنهم لم يستوفوا أهم الشروط القانونية وهي توفير المحل التجاري لممارسة أي نشاط تجاري،