محطات غسل وتشحيم السيارات تحت مجهر مديرية البيئة بالعاصمة

أغلقت ثلاثة وأنذرت تسعة أخرى لعدم احترام دفتر الشروط

كشف مصدر من مديرية البيئة لولاية الجزائر عن صدور قرار غلق ثلاث محطات لغسل وتشحيم السيارات، وتوجيه تسعة إعذارات لعدد آخر من المحطات المتواجدة عبر 57 بلدية بولاية الجزائر، بسبب عدم احترام أصحابها دفتر الشروط، الذي يسير هذا النشاط المصنف في خانة النشاط الحرفي
^ وأوضح ذات المصدر أن مصالح مديرية البيئة شرعت في اتخاذ إجراءات ردعية ضد النشاطات التجارية والحرفية التي تمس وتضر بالبيئة، ومن ضمنها محطات غسل وتشحيم السيارات وتوزيع البنزين، التي تعتبر مؤسسات مصنفة طبقا لمرسوم 198/06 وكذا المرسوم 144/07 اللذان ينضمان هذا النوع من الأنشطة، مشيرا إلى الأضرار التي تلحق بالبيئة بإفرازها بعض المواد منها زيوت المحركات المستعملة والضجيج أثناء نشاطها ومياه الغسل المحملة بالأتربة، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة تأثير هذه المهنة على البيئة والأخطار حسب حجم وأهمية المنشأة.
وأضاف مصدرنا أن مديرية البيئة تتكفل بمعالجة ملفات المنشآت الجديدة والمتعلقة بمحطات غسل وتشحيم السيارات المودعة لدى مصالح المديرية، في حين تبقى المنشآت القديمة في طور الإحصاء وتخضع لمعاينات ميدانية دورية، وفي أغلب الأحيان تكتفي محطات غسل وتشحيم السيارات بالسعي من أجل الحصول على سجل التجاري دون توفرها على الرخصة القانونية وفق القوانين السارية المفعول، مما يجعلها تشكل خطرا على نوعية مياه الصرف الصحي كون أغلبها مربوطة بشبكة الصرف الصحي للبلديات، الأمر الذي يتطلب من المصالح التقنية للبلديات أن تحتاط له وتراقبه باستمرار، وتلزم أصحاب هذه المؤسسات بضرورة حيازة الرخص القانونية.
كما أشار إلى ضرورة استرجاع الزيوت المستعملة التي تفرزها وعدم رميها في الوسط الطبيعي كون النشاط يعتبر في غالب الأحيان تقليدي حرفي، ما يوجب على المستخدمين استكمال الملفات القانونية من أجل الحيازة على الرخص القانونية، وعدم الاكتفاء باستصدار السجل التجاري والابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة هذا النشاط في المناطق العمرانية الآهلة للسكان. وحسب مصدرنا، فإن المحطات التي لا تحترم المقاييس المعمول بها، وتلقي كميات من الزيوت في الشارع وفي الوديان، تؤثر سلبا على قنوات المياه والمياه الجوفية وتقتل النباتات. كما أن هناك محطات توجد على حافة الأودية ترمي فضلاتها في المياه الجارية وتؤثر على الكائنات الحية، علاوة على المحطات المتواجدة في المناطق الحضرية، وأخرى قريبة من المدارس تشكل خطرا على التلاميذ، مشيرا إلى ضرورة استرجاع الزيوت المستعملة وبقايا المواد المتلفة عن طريق وضعها في حاويات وإعادة تسليمها إلى مؤسسة نفطال أو مؤسسات مختصة لأجل معالجتها.


أصحاب السيارات بين مطرقة الحظائر وسندان السلطات

أبدى أصحاب السيارات من سكان العاصمة أو المارين بها ممن تحدثت “الفجر“ إليهم، تذمرهم الكبير من النقص الفظيع الذي تشهده الولاية فيما يخص مواقف السيارات التي عوضتها الموافق غير الشرعية أمام أعين السلطات العمومية التي لم تحرك ساكنا لحل هذا المشكل.
ويكون أصحاب السيارات في غالب الأمر مخيرين بين ضريبة المواقف غير الشرعية، التي أصبحت منتشرة في كل مكان والعقوبات المسلطة من طرف الشرطة في حال الركن في أماكن غير قانونية، والتي تكون في جميع الأحيان الحل الوحيد لهؤلاء الأشخاص للتوقف من أجل قضاء حاجاتهم، كما هو الحال بالنسبة للمواقف غير الشرعية بحي الأفواج بساحة أول ماي. وأرجع جل أصحاب السيارات هذه الوضعية، التي لم تعد تطاق حسب تعبيرهم، إلى قلة المواقف الرسمية أو المنظمة على مستوى العاصمة، وإن وجدت، فهي يوميا ممتلئة عن آخرها؛ الأمر الذي يضطر السائقين إلى قضاء أوقات طويلة في السير بحثا عن مكان لركن السيارة ويجبرون على دفع 50 دج.
وفي ذات السياق، اشتكى بعض أصحاب السيارات من ممارسات بعض هؤلاء الشبان، واعتدائهم على المواطنين في حالة عدم الدفع، بل وأصبحوا يقومون بتحديد مدة التوقف، حيث يطالبون صاحب السيارة بالتوقف لمدة لا تفوق 3 ساعات، الأمر الذي يرفضه الكثيرون من أصحاب السيارات مما يعرضهم لشتى أنواع الاعتداء في هذه الحالة.
أما إذا اضطر المواطن إلى ركن سيارته في الأماكن الممنوعة، وهي كثيرة الانتشار في العاصمة، فإنه بكل تأكيد لن يجد سيارته عند عودته، أو يجد عناصر الشرطة في انتظاره لدفع ضريبة أخرى نظير ركنه لسيارته في مكان ممنوع.
وحسب ما أكده لنا أصحاب السيارات، فإن هذه الظروف اضطرت الكثيرين من سكان العاصمة أو المناطق المجاورة لها، للاستغناء عن سياراتهم بسبب هذه المشكل والتنقل عبر وسائل النقل العامة على قلتها وسوء حالتها والظروف الفوضوية التي تعمل فيها، في انتظار إيجاد حل لهذا المشكل.
عبد الرحيم خلدون

المطالبة بتحسين خدمات مصلحة الأرشيف ببلدية باب الوادي


عبّر العديد من سكان باب الوادي بالعاصمة عن تذمرهم نتيجة الوضعية التي يعانون منها عند استخراج الوثائق من مصلحة أرشيف بلدية باب الوادي، بسبب ما تعرفه مشاكل بالجملة يوميا. فهذه المصلحة تفتقر لجهاز إعلام آلي يسهل عملية استخراج شهادات الميلاد الأصلية، إضافة إلى ضيق قاعة الانتظار، وهذا ما يثير استياء المواطنين الذين يتنقلون من مختلف أنحاء العاصمة، ومنهم من يأتي حتى من ولايات أخرى بغية الحصول على شهادة الميلاد الأصلية، ليجد نفسه طيلة النهار ينتظر وسط الشجارات المتواصلة والضجيج والنرفزة التي يكون عليها .
م.سعدوني

برج الكيفان
شباب حي بن زرقة يشتكون انعدام المرافق الترفيهية


أبدى العديد من شباب حي بن زرقة ببلدية برج الكيفان، وحتى الأطفال تذمرهم الكبير جراء انعدام المرافق الترفيهية بالحي خاصة في مجالات الرياضة، حيث يستوجب عليهم التنقل إلى الأحياء المجاورة أو إلى مقر البلدية لممارسة هواياتهم. وتبقى دار الشباب أمنية الجميع لتلمّ شملهم وتمكّنهم من مزاولة النشاطات الترفيهية التي تنسيهم بطالتهم وحرمانهم. ويعتبر ملعب الحي المتنفس الوحيد للبعض، علما أنه (الحي) يفتقر إلى دار للشباب أو مركز ثقافي يمكن الشباب والشابات والأطفال من تعلم نشاطات ثقافية أو رياضية.
م.سعدوني

تقدمها المصالح الولائية على شكل تحفيزات
4 ملايير سنتيم لزيادة أجور عمال الأشغال العمومية بالعاصمة

خصصت المصالح الولائية للعاصمة غلافا ماليا قدره 4 ملايير سنتيم من ميزانيتها الإجمالية لرفع أجور عمال مديرية الأشغال العمومية بولاية الجزائر، لا سيما المتخصصين في إعادة تهيئة الطرقات، حيث ارتفع عددهم خلال نهاية السنة الماضية بشكل كبير يستدعي النظر فيه.
أكدت مصالح ولاية الجزائر أن الزيادة في أجور عمال الأشغال العمومية الموزعين على مستوى طرق العاصمة تمت بعد تقييم شامل لوضعية أجورهم، التي كان قد وصفها العمال بالمتدنية مقارنة بالعمل الشاق الذي يقومون به، حيث إن الزيادة في الأجور، التي اعتمدتها المصالح الولائية لفائدة عمال الأشغال العمومية الموزعين عبر طرقات العاصمة، جاءت ضمن المصادقة على الميزانية الجديدة للسنة الجارية 2010، والتي بلغت 25 مليار دينار كميزانية إجمالية موجهة للعاصمة. والزيادة المقدمة إلى العمال لن تتم في الأجر القاعدي بل سيتم منحها على شكل تحفيزات تضاف إلى الأجر طوال السنة.واستفادت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر من 2.55 مليار دج لتدعيم مخازنها بعتاد جديد لتكثيف من نشاطاتها، وتوسيع تدخلاتها على مستوى طرق العاصمة، في وقت حصدت فيه السيارات بالطرق السريعة عددا من عمال الأشغال العمومية بفعل السرعة الجنونية للسائقين، وغياب نظام عمل خاص يحمي العمال من حوادث المرور، ما جعل المصالح الولائية تفكر في سبل جديدة للتخفيف من المشكل وكذا تشجيع العمال على أداء مهامهم بشكل جيد.
خالدة بن تركي


لعدم صلاحيتها
تأخر ترحيل المتضررين من انفجار الغاز بوادي قريش إلى شاليات الرغاية

تعيش العائلات المتضررة من انفجار الغاز الطبيعي بحي السوق الكبير بوادي قريش حالة استنفار قصوى جراء ترحيلها إلى شاليات أولاد موسى بولاية بومرداس، الأمر الذي أثار غضبها وجعلها تطالب بتغيير الموقع، حيث اختارت ذات المصالح أن يكون بحي عميروش ببلدية الرغاية.
أعربت العائلات التي استفادت من قرارات الترحيل إلى شاليات الرغاية عن استيائها الشديد جراء الوضعية المتردية، التي آلت إليها هذه الأخيرة نتيجة قدمها واهتراء أجزاء كبيرة منها، مما يستدعي إعادة إصلاحها، غير أن العملية أخرت توجه العائلات المتضررة إلى سكناتها، وبالتالي تأجيل عملية الترحيل بشكل نهائي إلى غاية الانتهاء من عمليات الترميم، خاصة وأن أغلبية شاليات شرق العاصمة تعرف درجة كبيرة من الاهتراء بعد ترحيل منكوبي زلزال ماي 2003.أما فيما يتعلق بوعود الترحيل إلى سكنات لائقة، فأكد محدثونا أنهم لم يتلقوا بشأنها أي جديد من الجهات الوصية، إلا فيما يخص وعود وزير التضامن والجالية الجزائرية، جمال ولد عباس، الذي قال لهم إن “إسكانهم في الشاليات سيكون كمرحلة انتقالية في انتظار استلام بعض المشاريع السكنية المحلية لإعادة إسكان العائلات المتضررة من انفجار الغاز بحي السوق الكبير بوادي قريش“. وقد عاينت مصالح مراقبة نوعية البنايات مؤخرا العمارة التي مسها انفجار الغاز وصنّفتها ضمن الخانة البرتقالية، درجة رابعة، ما يعني تهديمها عن آخرها بعد تضرر 34 شقة تقع بذات الحي، وتحطم أزيد من أربع شقق بشكل كلي وتهدم أسقف أزيد من شقتين، لا سيما وأن العمارة شهدت عدة تصدعات على مستوى جدرانها نظرا لقدمها.
خالدة.ب


بلدية بني مسوس تستفيد من ملياري سنتيم للقضاء على خطر الفيضانات

يعاني سكان حي ذراع ببلدية بني مسوس من مشكل انعدام قنوات الصرف الصحي، وهو ما حال بينهم وبين مصالح البلدية، بمجرد الإعلان عن مشروع تعبيد طرقات الحي، مضيفين أنهم رفضوا أن يتم الشروع في هذه عملية على أساس أن الحي يتخبط في مشكل أكبر يتمثل في انعدام قنوات صرف المياه القذرة وكذا غياب البالوعات ومجاري المياه، إضافة إلى مشكل الطريق وكذا المنحدر المؤدي إلى مقبرة سيدي السعدي، الذي تنجم عنه عدة حوادث خطيرة، حسب تقرير الشكوى الذي تحصلت “الفجر“ على نسخة منه.
وللإشارة، يضطر سكان حي ذراع ببلدية بني مسوس إلى التخلص من المياه القذرة بطريقة عشوائية وفي الهواء الطلق وبالقرب من المساكن والآبار التي يستعملها أغلبية السكان لحاجياتهم كالغسل والشرب، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان خاصة في فصل الصيف الذي تنتشر فيه الأوبئة.
وفي هذا الصدد، أوضح نور الدين بلغيث، نائب الأول لرئيس البلدية المكلف بالبناء والتعمير، أن البلدية عندما أقدمت على تعبيد طرقات الحي واجهتها مشكلة مع السكان الذين رفضوا هذه العملية على أساس وجود مشكل غياب قنوات صرف المياه القذرة، وهو ما دفع بالبلدية - حسبه - إلى إيفاد مكتب النظافة والتطهير لمعاينة المكان، ليخلصوا بتقرير أسفر عن وجود مدرج من الجهة السفلية للحي، سيكون بمثابة المخرج الوحيد لحل مشكل قنوات الصرف الصحي.
وساهم سكان مدرج الجهة السفلى في إعطاء دفع لحل المشكل بالسماح لمصالح البلدية تمرير قنوات الصرف الصحي بمحاذاة مساكنهم، خاصة بعد التقرير الثاني الذي حررته مصلحة التطهير.
وتجدر الإشارة إلى أن الحي استفاد من ميزانية قصد القضاء على مياه الأمطار المسببة للفيضانات بحي ذراع، وانطلقت الأشغال في 20 ديسمبر من السنة المنصرمة مع تحديد مدة نهاية المشروع بثلاثة أشهر.
وفي سياق ذي صلة، وحسب ما كشفه ذات المتحدث ل“الفجر“، فإن هيئته استفادت من غلاف مالي وصل إلى ملياري سنتيم، بهدف إنهاء المشكل الذي يهدد حياة المواطنين في عدة أحياء، على غرار حي الفران وحي السد وكذا حي الذراع.