الأسد يوزع صلاحيات وزير الدفاع على ثلاثة نواب خشية الانقلاب

استفاق سكان العاصمة السورية، دمشق، على وقع أنباء وأصوات رصاص، تعلن عن كسر حاجز الصمت، الذي لازم العاصمة السورية إزاء الأحداث الجارية في أنحاء البلاد كافة، بسبب التعزيزات الأمنية التي ”خنق” بها النظام أرجاء المدينة· وشملت الاشتباكات، التي غطّت مساحة الغوطة الدمشقية الشرقية، مدنا وتجمعات سكانية من عربين إلى سقبا وحمورية وكفربطنا وجسرين، وصولا إلى واحدة من أكثر التجمعات أهمية من الناحية الاستراتيجية، وهي حتيتة التركمان، على الطريق الموصل إلى مطار دمشق الدولي، وقاده لواء منشق عن الطائفة العلوية، له تاريخ حافل في الدفاع عن النظام والتنكيل بمعارضيه، هو اللواء محمد خلوف، الرئيس السابق لأكثر فروع الأمن ترهيبا في البلاد ”فرع فلسطين” مع 300 من العسكريين المرافقين· وقالت المصادر إن ثقة النظام السوري بنفسه وبأركان حكمه من العسكريين وقادة الأمن اهتزت بعد هذه الحادثة، وتواترت أنباء عن أن الرئيس السوري بشار الأسد ”وزّع صلاحيات وزير الدفاع، داود راجحة، الذي ينتمي إلى الأقلية المسيحية، على نوابه الثلاثة هم آصف شوكت، وطلال طلاس، وإبراهيم الحسين· وتعدّ هذه أول سابقة من نوعها في تاريخ الجيش السوري، وتدل حسب مراقبين، على مدى رعب النظام وخوفه من الجميع، وعدم رغبته في وضع صلاحيات كبيرة في يد شخص واحد، أيا يكن، لذلك يلجأ إلى توزيع الصلاحيات، بهدف إضعاف القيادات وتشتيتهم وتجنب الانقلاب العسكري·

من ناحية أخرى، نقلت مصادر مقرّبة من قيادة الأركان، أن الأسد وزّع العمليات العسكرية والأمنية في سوريا بين العماد حسن توركماني، مديرا لخلية الأزمة، والمشرف المباشر على كل العمليات العسكرية والأمنية، كما اختار اللواء جميل الحسن، لملاحقة الناشطين المؤثرين في الشارع، وهو الذي أصدر أوامر مباشرة بقتل من يصعب اعتقاله من الناشطين· كما أوكل إلى رامي مخلوف وهاني مخلوف، الذراع الاقتصادية للنظام، مهمة تقديم الدعم المالي لكل الجهات الداعمة لحكومته، في حين تولى حافظ مخلوف، مهمة الإشراف على الجانب الإعلامي للعمليات العسكرية والأمنية، ومتابعة التحركات السياسية، وترويج الشائعات عن المعارضين وأماكن الصراع· وأوكل إلى كل من آصف شوكت، وماهر الأسد، شقيق بشار، مهمة محاصرة غالبية القيادات السياسية وعائلاتهم، في هذه الفترة، منعا لأي محاولات انشقاق محتملة·