المصريون يتجاهلون الدعوات إلى “العصيان المدني”

قال تجار وشهود عيان بالقاهرة ومدن مصرية أخرى إن دعوة الإضراب العام، التي وجهها نشطاء يطالبون بالإنهاء الفوري لإدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد، لم تلق استجابة صباح أمس، وإن المرافق الخاصة والحكومية تدير عملها بانتظام. وكانت مجموعة من الائتلافات الشبابية والاتحادات الطلابية لعدد من الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة قد دعت إلى إضراب عام يبدأ من اليوم، كونه الذكرى الأولى لتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت بالخامس والعشرين من جانفي العام الماضي.
وقال تجار في وسط القاهرة إن ضعف النشاط التجاري بسبب تراجع الاقتصاد في أعقاب الثورة يجعل الاستجابة لدعوة الإضراب مستحيلة، كما أوضح شهود ل”رويترز” أن المكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية فتحت أبوابها كالمعتاد. وأفاد الشهود بأن المترو الذي ينقل مئات الآلاف من الركاب يوميا في القاهرة يعمل بصورة طبيعية، وأن العربات مليئة بالركاب. وفي مدينة المحلة الكبرى، في دلتا النيل، قال القيادي العمالي بشركة مصر للغزل والنسيج محمد العطار إن العمل منتظم بالشركة التي يعمل فيها أكثر من عشرين ألفا، وأضاف “هذا اليوم هو يوم سقوط الطاغية وعلينا جميعا أن نحتفل في هذا اليوم بالعمل الزائد”.
وفي الأثناء، قالت تقارير إنه من الصعوبة رصد مدى الاستجابة الشعبية لدعوات الإضراب، مؤكدة في الوقت عينه أن جامعة القاهرة شهدت مظاهرة شارك فيها نحو ألفي طالب جابوا أنحاء الجامعة وأدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة. في حين عارضت الإضراب عدة قوى سياسية الدعوة وأبرزها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوفد الجديد، وحزب النور السلفي، وحزب الوسط، وقد اعتبرها الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية غير شرعية، ورفضها عدد من الجهات الحكومية كهيئة قناة السويس وهيئة سكك حديد مصر واتحاد الصناعات، والموانئ، والغرف التجارية، والبورصة، والبنوك.
من ناحية أخرى، تعهد المجلس العسكري في مصر بتسليم الحكم إلى رئيس مدني فور انتخابه، في رسالة طمأنة أعقبت مظاهرات طالبت بتسريع تسليم السلطة، عشية عصيان مدني دعت إليه ائتلافاتٌ وحركات ثورية، في خطوة التقت السلطات الانتقالية الحاكمة وأكبر تيار سياسي مصري في انتقادها. وقال بيان عسكري بثه التلفزيون الرسمي مساء أول أمس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب ليعود إلى “مهمته الأصلية” في الدفاع عن الحدود. وتحدث المجلس عن مؤامرات “لتقويض مؤسسات الدولة المصرية، وغايتها إسقاط الدولة نفسها”، وتعهد بإفشالها. وكان البيان يشير إلى آلاف تظاهروا أول أمس أمام مقر وزارة الدفاع وسط القاهرة مطالبين برحيل المجلس، عشية “عصيانٍ مدني” دعا إليه ناشطون في الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.