انقسام الشارع المصري حول الإضراب العام في ذكرى رحيل مبارك

رهان على مشاركة النقابات العمالية للذهاب إلى العصيان المدني

انقسمت الساحة السياسية في مصر بين مؤيد ومعارض للإضراب العام الذي دعت إليه مجموعة من الحركات الثورية والقوى السياسية، غدا السبت، الموافق للذكرى الأولى لتنحي حسني مبارك عن الحكم. l
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم الإضراب العام، وتعطيل العمل في مؤسسات الدولة، حيث طالبت جماعة الإخوان المسلمين القائمين على هذه الدعوى بمضاعفة العمل من أجل بناء الدولة وليس هدمها، فيما تصر الجهات المنادية بالإضراب على ضرورة إشراك المجتمع المصري، والدخول في العصيان المدني كخطوة لاحقة في حال نجاح الإضراب. وتراهن القوى الداعية للإضراب إلى المشاركة المكثفة لجميع الجامعات على مستوى الجمهورية والنقابات العمالية، من أجل الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية. وقال رئيس الوزارء المصري كمال الجنزوري إن الدخول في إضراب عام ليس في صالح مصر، وأن نزلاء سجن طرة سيحتفلون بذلك، مما سيزيد من الفوضى والانهيار. كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمون في بيان لها رفضها التام المشاركة في الإضراب، منوهة إلى أن العصيان المدني والإضراب العام من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة اقتصاديا واجتماعيا، بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها. داعية كافة المواطنين لعدم المشاركة في العصيان المدني ومضاعفة العمل من أجل بناء الدولة وليس هدمها. وطالب الإخوان المسلمون القوى الداعية للعصيان المدني العام إلى الانصراف عن هذه الدعوة الهدّامة وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة الشخصية والفئوية والحزبية. وفي ذات السياق، أكدت الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، أن الدعوة إلى الإضراب العام حرام شرعا، وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تفاقم الأوضاع الإقتصادية السيئة، بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، ولفتت إلى أن التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك الأحكام الشرعية، حسب مقصده ووسيلته. وفي الجهة المقابلة، قال القيادي البارز بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي عبد الغفار شكر في تصريح خص به ''الخبر''، أن الدعوى للإضراب العام حق مشروع لجميع المواطنين من أجل استكمال أهداف الثورة والضغط على صناع القرار لتنفيذ مطالبهم، وهو أرقى أشكال المقاومة السلمية''. مشيرا إلى أن مؤشر نجاحه يتمثل في مدى استجابة ومشاركة النقابات العمالية في الإضراب، وهذا ما لم يحدث إلى الآن، وأضاف ''أؤيد دعوات هؤلاء الشباب المناضلين، الذين يسعون إلى تنفيذ مطالبهم والمتمثلة في نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة وفق برنامج زمني محدد وفي أسرع وقت، وأن تنقل السلطة التنفيذية لها، وإجراء محاكمات ثورية عاجلة لقتلة الثوار، وتطهير أجهزة الدولة من رموز النظام السابق، خاصة وزارة الداخلية، مع إعادة هيكلتها على أسس من المهنية واحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان''. الرأي نفسه تؤيده نورهان حفظي المتحدث الرسمي باسم حركة شباب الثورة العربية وعضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، قائلة ل ''الخبر'': ''الإضراب العام الذي ندعو إليه هو تعبير عن إصرار القوى الثورية على استكمال مطالب الثورة، خاصة بعد مجزرة بورسعيد، التي تشير كل الأدلة إلى أنها جريمة مدبرة للإنتقام من الشباب المصري الرافض لحكم العسكر، وأعتقد أن البداية ستكون قوية، خاصة بعد استجابة العشرات من طلبة الجامعات وبعض النقابات العمالية، لكن ما نسعى إليه هو إشراك عدد أكبر من العمال في الإضراب لأنهم أكثر تأثيرا من الطلبة، وإن كانت مشاركتهم ضعيفة فستكون مرضية بالنسبة لنا، على أن تتوسع تدريجيا في الفترات المقبلة، إلى أن تكون هناك استجابة من لدن جميع العمال. وسنواصل الإضراب على مراحل إلى أن نصل إلى إضراب شامل، ويتم إسقاط المجلس العسكري وإقالة النائب العام وحكومة الجنزوري وتعيين حكومة إنقاذ وطني حقيقية من قبل مجلس الشعب، على أمل ألا يأخذ هذا وقتا طويلا''. وأردفت المتحدثة ''المظاهرات السلمية والعصيان المدني والإضراب هو تعبير عن إرادة الشعب في مواجهة الانتهاكات الممارسة من الإدارة الحاكمة، ويجب أن يتحد الشعب المصري جميعا حتى نسقط حكم المجلس العسكري، مثلما فعلنا سابقا مع نظام مبارك''.