الداخلية السورية تعلن موافقة 89.4 بالمائة على الدستور الجديد

أعلن وزير الداخلية السوري محمد نضال مساء أمس، عن موافقة 89.4 في المائة من الناخبين على مشروع الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الأحد الماضي· وقال الوزير السوري للصحافيين إن 8.376 مليون ناخب أي نسبة ”57.4 في المائة، مارسوا حقهم في الاستفتاء و89.4 في المائة وافقوا على المشروع”، موضحا أن 753.208 ناخبا رفضوا المشروع، أي نسبة 9 بالمائة من الناخبين، وهناك 132.920 ”ورقة باطلة”· واعد الدستور في إطار إصلاحات وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام التي تواجه بحملة قمع دموية تسببت بمقتل أكثر من 8000 شخص حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا· ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما· فقد حلت فقرة تنص على ”التعددية السياسية” محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث ”القائد في الدولة والمجتمع”· وتنص المادة 88 على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في ·2014 ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس، بينما دعت المعارضة في وقت سابق إلى مقاطعة الاستفتاء· وفي الأثناء، شكل أعضاء بارزون في المجلس الوطني السوري منظمة منشقة ليكشفوا بذلك أخطر شقاق في صفوف المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع انتفاضة شعبية ضد حكمه القمعي في مارس الماضي· وأعلن 20 شخصا على الأقل من الأعضاء العلمانيين و”الإسلاميين” في المجلس المؤلف من 270 عضوا والذي أنشئ في اسطنبول العام الماضي تشكيل مجموعة العمل الوطني السوري· ويرأس المجموعة الجديدة هيثم المالح وهو محام وقاض سابق قاوم حكم عائلة الأسد منذ بدايته في عام ·1970 وانضم إليه كمال اللبواني وهو زعيم للمعارضة سجن ست سنوات وأفرج عنه في ديسمبر الماضي ومحامية حقوق الإنسان كاترين التللي والمعارض فواز تللو الذي له صلة بالجيش السوري الحر ووليد البني الذي كان من بين أكثر الشخصيات جرأة في المجلس المسؤول عن السياسة الخارجية· وقال بيان للمجموعة”لقد مضت أشهر طويلة وصعبة على سوريا منذ تشكيل المجلس الوطني السوري·· دون نتائج مرضية ودون تمكنه من تفعيل مكاتبه التنفيذية أو تبني مطالب الثوار في الداخل·

من ناحية أخرى، شدد ممثلو الدبلوماسية الدولية الذين اجتمعوا أمس في جنيف بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضغوط على الرئيس السوري داعين نظامه لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية· وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لاورا دوبوي لاسير أمام حوالى 85 وزيرا ومسؤولا كبيرا أثناء افتتاح الدورة السنوية لهذه الهيئة الأممية ”نأمل في الحصول على رد إيجابي من السلطات السورية لكي نتمكن من مساعدة كل الأشخاص الذين طاولتهم” أعمال العنف في سوريا· ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية جيريمي براون من جهته ”السلطات للسماح بدخول العاملين الإنسانيين بدون عوائق وبشكل محايد وغير متحيز”· كما دعا وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر السلطات السورية إلى السماح ”للعاملين الإنسانيين بالوصول إلى السكان المتضررين والعمل بدون عوائق”·