استدرك أعضاء من الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء، إغفالهم تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بخصوص مسألة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، مقابل إدانتهم أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، لإطلاقه تصريحات حول نفس القضية. رغم أن ما صدر عن الرجل الثالث في الدولة، سبق ما صدر عن أويحيى بأيام! وعاد قياديو منظمة الطيب الهواري إلى ما قاله زياري خلال زيارته إلى باريس الشهر الفارط، من أن قضية اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية ''لم تكن أبدا عائقا أمام العلاقات بين البلدين'' فأكدوا، في بيان تلقت''البلاد''أمس نسخة منه، أن ''منظمة أبناء الشهداء تستنكر التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، أمام اللجنة الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية، التي ترى فيها تناقضا مع الموقف الرسمي للدولة الجزائرية''. وأضاف البيان أن ''أولئك الذين يقلّلون من إلزام فرنسا باعترافها الرسمي بجرائمها، لا يربطونها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وإنهم وبلا شك يتجاهلون المطلب الشعبي (...) المنادي بأن تخرج فرنسا عن صمتها وتعترف بجرائمها''. وكان الأعضاء الثمانية قد أصدروا بيانا مماثلا قبل ثلاثة أيام، يدينون فيه أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الذي قال في ندوة صحفية بمناسبة اختتام أشغال المجلس الوطني لحزبه في الرابع من الشهر الجاري، إن قضية الاعتذار''تحولت إلى سجل تجاري لدى البعض''، وهذا ما اعتبره أصحاب البيان ''خرجة غريبة جدا، ولا تمت بصلة لمجتمعنا المتشبث بمطلبه الشرعي''، و ''تخدم مصالح الدولة المستعمرة''، ليسجل عليهم عدد من المتتبعين انتقادهم أويحيى مقابل سكوتهم عن زياري، الأمر الذي يكون قد دفع بهم إلى استدراك الموقف وتوجيه نيرانهم صوب رئيس الغرفة السفلى، الذي يشترك مع أمين عام منظمتهم وغالبية قيادييها في الانتماء إلى حزب جبهة التحرير الوطني. ولوحظ أن كلا البيانين، حمل توقيعات ثمانية من أصل11 عضوا تضمهم الأمانة الوطنية بما فيهم أمينها العام الطيب الهواري الذي خلت الوثيقتان من توقيعه، وقد تعذر معرفة موقفه من هذه المسألة، حيث اعتذر عن الرد على مكالمات متكررة من ''البلاد''، مما وشى بحرصه على النأي بنفسه عن هذه المسألة التي من شأنها أن تولد حساسيات بين حزبي الأرندي والأفلان، باعتبار المنظمة محسوبة على ''الحزب العتيد''، وداخل الأفلان نفسه، باعتبار أن زياري والهواري قياديان بهذا الحزب، فضلا عن إمكانية امتداد تداعيات هذه المسألة إلى مستويات أخرى. للتذكير، كان رئيس الغرفة الأولى، قد صرح خلال زيارته لباريس أواخر ماي الماضي، بأن قضية اعتذار فرنسا عن الجرائم الاستعمارية، ''لم تكن أبدا عائقا أمام العلاقات بين البلدين، ولا شرطا مسبقا أمام تطويرها''. وهذا ما قوبل برد فعل غاضب من قبل منظمة الثامن ماي 1945، وحركة النهضة ليلتحق بهما قياديو منظمة أبناء الشهداء. ومما زاد في حدة الانتقادات، كون تصريحات زياري جاءت في معرض حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، التي سنت قانون 23فيفري الممجد للاستعمار.
