أويحيى ضحية احتيال سياسي أبطاله الحرس القديم

تعرض أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، لعملية احتيال سياسي من الطراز العالي من قبل الأمناء الولائيين، وقيادات الحزب المحليين، حيث اكتشف الرجل الأول في الأرندي أن الرسائل والتعليمات التي كان يبعث بها إلى إطاراته المحلية يدعوها للانفتاح على المجتمع بقيت رسائل ميتة، حسبما أكدته مصادر عليمة بخبايا المناورات داخل الأرندي بما في ذلك المناورة التي تعرض لها الرجل القوي داخل الحزب حين وجد نفسه ضحية منطق الأمر الواقع محاصرا بالوجوه القديمة التي تعودت على الترشح في قوائم الأرندي، وهو يتصفح ملفات المترشحين في حزبه، ما صعب على أويحيى اختيار رؤساء القوائم الذين يمكنهم حصد المقاعد البرلمانية.
وحسب نفس المصادر، فإن الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، وجه تعليمة للأمناء الولائيين يدعوهم فيها إلى عدم قبول ملفات الترشح التي لا يملك أصحابها بطاقة مناضل في الحزب، وهي التعليمة التي لقيت احتجاجا كبيرا من قبل إطارات الحزب سواء المتعاطفين أو المنتسبين، لكون غالبية المناضلين في الأرندي لا يملكون بطاقة الانخراط، وذلك بسبب سياسة الإقصاء التي فرضها بعض قيادات الحزب والأمناء الولائيين من خلال «غلق اللعبة» على منافسيهم وحرمانهم من الحصول على بطاقات الانخراط.
وأضاف نفس المصدر أن أويحيى تعرض للتضليل من قبل مقربيه، بعد أن قدمت له إحصائيات وأرقام خاطئة حول الوضعية الحقيقية للقاعدة النضالية للحزب. كما أنه تفاجأ خلال دراسته للملفات بوجود نفس الأسماء التي تعودت على الترشح، وهو ما رفضه أويحيى باعتبار أنه كان يعول على ترشيح إطارات بوجوه جديدة تعطي نفسا للحزب، إثر الخسارة التي تعرض لها الأرندي في تشريعيات 2007 بعد أن أقدم الأمناء الولائيين على ترشيح أشخاص منبوذين من قبل سكان مناطقهم.
وأضافت مصادر «البلاد» أن الأمين العام للأرندي يحاول إنقاذ قوائمه الانتخابية قبل فوات الأون، خاصة بعد تعرض الحزب لموجة من الاستقالات وانضمام العديد من الإطارات إلى أحزاب أخرى نتيجة المنطق «التعسفي» الذي فرضه الأمناء الولائيين بفرض أنفسهم على رأس القوائم وتهديد كل من يعارض طموحاتهم بإقصائه من الحزب، وهو الأمر الذي يفسر إقدام أويحيى على توجيه تعليمة تمنع ترشح الأمناء الولائيين لعهدة برلمانية ثانية، كرد فعل على الإقصاء الذي مارسوه ضد الإطارات، غير أن هذه التعليمة زادت من الانقسامات، كان آخرها تقديم الأمين الولائي للأرندي بالمدية استقالته بعد أن تم رفض ملف ترشحه. بالمقابل ذكرت أوساط من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الأمين العام أحمد أويحيى يحضر لإقالة بعض الأمناء الولائيين من مناصبهم الحزبية مباشرة بعد نهاية التشريعيات القادمة، وذلك بعدما لاحظ مخالفات صريحة لتعليمته التي بعث بها إليهم والقاضية بعدم منح الأولوية في تصدر القوائم لأصحاب «الشكارة»، وهي التعليمة التي ضرب بها الكثير من الأمناء الولائيين عرض الحائط بعدما وضعوا الكثير من أصحاب المال على رأس القوائم، بالإضافة إلى منح أنفسهم الأولوية في الترتيب.