أويحيى يقرر المركز الثاني للمرأة في كل قوائم الأرندي

طالب الأمناء الولائيين بإيفاده بأسماء المرشحين قبل الفاتح مارس

طالب أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، رؤساء المكاتب الولائية للحزب بإيفاده بأسماء الأشخاص الذين يقترحون ترشيحهم للانتخابات التشريعية، في أجل أقصاه الفاتح مارس المقبل. وشدد على الحرص أن توضع امرأة في المركز الثاني كحد أدنى في قائمة الترشيح.
وجه أحمد أويحيى، أول أمس، مذكرة لأمناء المكاتب الولائية للأرندي، تضمنت توجيهات محددة بخصوص اختيار ممثلي الحزب في تشريعيات 10 ماي المقبل. ومن أهم ما جاء في الوثيقة، أن أمين عام الأرندي يحرص على تنفيذ مضمون قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، إذ يقول فيها: ''فيما يتعلق بترقية مكانة المرأة، فإن التجمع عازم على تجسيدها، وما عدا حالات خاصة ينبغي إثباتها يتعين أن ترتب المرأة في موقع مميز بداية من المرتبة الثانية، إذا استحال وضعها في المرتبة الأولى''.
وقال أحمد أويحيى بخصوص التحضير لقوائم الترشيحات، إن ''الوقت حان لفتح هذه الورشة بكل جدية وفعالية''. وكلف أمناء المكاتب الولائية بالإشراف على تحضير قوائم المرشحين التي ستوضع على المستوى المحلي. مشيرا إلى أنه كأمين عام للحزب سيكتفي بالتأكد من مدى احترام الشروط التي نص عليها القانون، ومن كون المرشحين والمرشحات مناضلين في الحزب، ومن كون تمثيل الولاية مضمونا في القائمة.
وأبلغت التعليمة مسؤولي التجمع بالولايات برفع القوائم إلى الأمين العام في أجل ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور التوجيهات. وقد طلب أويحيى هذه المدة، حسب التعليمة، ''لتوفير مهلة كافية لفحص القوائم، والتأكد منها قبل الموافقة عليها رسميا أو طلب تعديلها عند الضرورة''.
وبشأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، طالب أويحيى المسؤولين الولائيين ''تجنيد جهاز الحزب محليا لتشجيع المقربين منا، وأنصارنا على التسجيل في القوائم الانتخابية ثم استخراج بطاقة الناخب، وكذلك الأمر بالنسبة للمناضلين والمناضلات وخاصة الشباب منهم، الذين ينبغي التأكد من حيازتهم بطاقة الناخب''.
وطالب أويحيى المعنيين بالمذكرة بالسهر على تطبيق مجموعة من الشروط عند انتقاء المرشحين يفرضها قانون الانتخابات، أهمها اكتساب صفة الناخب على مستوى الولاية وأن يكون السن 25 سنة على الأقل واكتساب الجنسية الجزائرية، وعدم تعرض المختار للترشح للإدانة بسبب جريمة أو جنحة وعدم الخضوع لحكم قضائي نهائي، بناء على تهمة ''الخطر على النظام العام''. وطالب أيضا بأن يتسلم الأمين الولائي الملف كاملا من كل مترشح قبل وضعه في القائمة ''للتأكد من صحة المعلومات، وهنا يجب كذلك إضافة بطاقة السيرة الذاتية التي سيتم تزويدكم بنموذج منها عن قريب''.
ودعا أويحيى إلى احترام ما ينص عليه القانون الخاص بحالات التنافي مع صفة النائب، وما ينص عليه القانون المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وأضاف أويحيى في المذكرة، بأن المترشح مدعو إلى التعهد كتابيا بعدم الجمع بين وظيفتين. واعتبر أمين عام الأرندي، قوائم الترشيح ''محطة دائما صعبة في حياة جميع الأحزاب، ولكن علينا أن نخوضها جنبا إلى جنب بصدق وبوضع مصلحة التجمع فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي أو جهوي''.
في سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم الأرندي، ميلود شرفي، أن الاحتفال بمرور 15 سنة على تأسيس الحزب، سيتم في وهران يوم 18 فيفري الجاري وتحت إشراف الأمين العام أحمد أويحيى.