دمعة قلم : الحسابات الجيوبوليتيكية في الساحل

تعود بنا الذاكرة والجزائر تعيش الذكرى الخمسين للاستقلال إلى المسار الصعب والمعقد لاتفاقيات إيفيان التي حاول الاستعمار الفرنسي فصل الصحراء عن الشمال، وإذا كانت فرنسا قد انسحبت من الجزائر وصحرائها مهزومة مدحورة، فإن القراءة الجيوبوليتيكية لمحيطنا الجيوسياسي يجعلنا نعيد التركيز على مستقبل الصحراء الجزائرية في ظل الأزمات المفتعلة بإرادات داخلية وإقليمية ودولية.
فالأزمة الليبية وتداعياتها الأمنية على منطقة الساحل من التشاد إلى النيجر ومالي وموريتانيا وإلى الصحراء الغربية، تجعلنا ننظر إلى خريطة الجزائر السياسية بصورة الدائرة المحيطة بلهيب من النيران من كل جهة، مما يجعلنا نتساءل عن إمكاناتنا المادية والبشرية في تجنب امتداد اللهيب خصوصا إذا صاحبته رياح رملية عاتية تخفي من يحركها من الفواعل الظاهرة والخفية، ونقصد بذلك انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وربطه بجماعة بوكو حرام في نيجيريا وأنصار الدين في مالي وشباب المجاهدين في الصومال وأيمن الظواهري الذي ناب عن زعيمه أسامة بن لادن الذي دفن في أعالي البحار.
ومع تصاعد الحركات الانفصالية لتحرير الأزواد في شمال مالي في بداية سنة 2012، حيث استفادت هذه الجماعة من الترسانة العسكرية المهربة من ليبيا ومن القدرات القتالية لأعضائها الفارين من نيران الحلف الأطلسي في الصحراء الليبية، لتجد قوتها وتمددها في منطقة صحراوية شاسعة ما بين مثلث كيدال وغاو وتومبوكتو التي تمثل ثلثي مساحة مالي الإجمالية، عجزت السلطة المركزية في باماكو عن مراقبة هذا الفضاء الصحراوي الذي تصل مساحته إلى 800 ألف كلومتر مربع،
لكن في الوقت ذاته يفتقد للقوة البشرية التي لا تتعدى عشر سكان مالي، وبشكل بسيط فإن الدولة المالية التي تصنف ضمن الدول الفاشلة والهشة لا تمتلك القدرات البشرية والمادية لمراقبة هذه المساحة الواسعة، ويكفي أن نعلم أن ما بين باماكو العاصمة ومقر القيادة العسكرية الذي يراقب الشمال في منطقة غاو مسافة تتعدى 1400 كلم، هذا الضعف هو الذي جعل مجموعة من الضباط الصغار في ثكنة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو يستولون على مبنى التلفزيون والمؤسسات الحكومية معلنين انقلابهم على الرئيس أمادو توماني توري، بحجة عدم قدرته على توفير القوة العسكرية والمادية اللازمة لمحاربة الانفصاليين في الشمال بعد الخسائر التي تكبدها الجيش النظامي في مواجهات عسكرية مع حركة الأزواد،
وقد سبق هذا الانقلاب العسكري احتجاجات وإضرابات داخل الثكنات على القيادة العسكرية العليا والمؤسسة الرئاسية. الانقلاب العسكري في حد ذاته يطرح تحديات أمنية وسياسية بالنسبة للجزائر، تحديات بمفهوم الكوارث الإنسانية بسبب تدفق اللاجئين يضافون للاجئين بسبب الأزمة الليبية واللاجئين الصحراوين في مخيمات تندوف منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في منتصف السبعينات وتبعات ذلك على مستوى الأمن الإنساني. كما يطرح الانقلاب التساؤل حول مستقبل الجهود الدبلوماسية والأمنية للجزائر التي أوجدت التنسيق المشترك بين دول الميدان الساحلية الأربع لما يعرف بقيادة تمنراست، وهو تحد يطرح بمفهوم الجيوبوليتيك على مستوى سياسات القوى الغربية الفرنسية والأمريكية التي تعتقد أن الجغرافيا بمفهوم الحدود ليست مقدسة وليست ثابتة وإنما تتحرك وتتغير بتغير الإرادات الخارجية بحثا عن الموارد في منطقة الساحل من اليورانيوم ورهانات شركة أريفا الفرنسية إلى النفط ورهانات الطاقة الشمسية، فمستقبل الجزائر مرهون بالحسابات الجيوبوليتيكية في الصحراء الجزائرية الكبرى ولهيب النيران المحيط بها