ملف الخليفة : مدراء الوكالات البنكية تستروا على عمليات التحويل

عاشور عبد الرحمان سحب 60 مليارا من وكالة شرشال في 3 أشهر
تتواصل لليوم الثاني على التوالي قراءة قرار إحالة ملف عاشور عبد الرحمان الذي حمل حقائق خطيرة عن طريقة تواطؤ مدراء وكالات بوزريعة، شرشال والقليعة في تقديم تسهيلات بنكية وتلاعبهم بوصلات إشعار بالدفع، حيث تبين وجود عدد هائل من الصكوك بلغت 1957 صكا تم تداولها دون حسابات ومكّنت عاشور عبد الرحمان الذي كان حسب محاضر استجواب المديرين زبون خاص، حيث سمحت هذه التحويلات بسحب الملايير في 350 عملية تمت دون إخضاعها للمحاسبة وتدوينها في حسابات الوكالات، إذ سجلت وكالة بوزريعة أزيد من 15 عملية في اليوم الواحد، حيث تم سحب 60 مليار سنتيم من وكالة شرشال في غضون 3 أشهر.
واستمرت لليوم الثاني تلاوة أمر إحالة الملف الجنائي الخاص باختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري الذي ضم 83 صفحة لخصت مجريات التحقيق الذي كشف معطيات خطيرة عن تورط مدراء الوكالات البنكية بشرشال وبوزريعة والقليعة وعين البنيان في التستر على خروقات عاشور عبد الرحمان الذي تمكن من خلال هذه التسهيلات من سحب الملايير لفائدة 4 شركات وهمية باسم ع. رباح» دون رصيد، مع العلم أنه تمكن من إنشاء عشر شركات وهمية بالموازاة مع فتحه لحسابات بنكية جارية بالوكالات السالفة الذّكر للبنك الوطني، تحصّل من خلالها على صكوك بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، وهذا بالتواطؤ مع بعض إطارات البنك الذين كانوا يتلاعبون بالحسابات،ح يث قام عاشور عبد الرحمان بدفع الصكوك البنكية في حساب شركاته الأربع من حساب لآخر لتحصيلها بين الوكالات، باعتباره حسب ما ورد في استجواب مدير وكالة شرشال زبون من نوع خاص وهو تحت وصاية المدير الجهوي. مع العلم أنه واستنادا لما ذكر فإن عاشور عبد الرحمان معروف سلفا لدى البنك منذ 2001 بحكم المشاكل التي كانت لديه مع وكالة عين البنيان. كما تبين من التحقيق وجود عدد هائل من الصكوك بلغت 1957 صك تم تداولها دون محاسبة، ومكنت عاشور عبد الرحمان من تحويل 2100 مليار سنتيم عن طريق 350 عملية بنكية بين وكالة بوزريعة وشرشال تمت دون إخضاعها للمحاسبة وتدوينها في حساب الوكالات، إذ سجلت وكالة بوزريعة أزيد من 15 عملية في اليوم الواحد. في حين تم سحب 60 مليار سنتيم من وكالة شرشال في 3 أشهر فقط، حسب ما أكده نائب مدير بوكالة شرشال (خ.م ) الذي صرح بأن عاشور عبد الرحمان لديه عدة حسابات بوكالة وعملياته كانت تبدو عادية، لكن في أواخر 2004 أخطر المدير بوضعية الشيكات التي عادت دون رصيد، لكنه أعلمه بأنه زبون مهم ولديه المال.
كما كشف استجواب محافظي الحسابات في قرار الإحالة والمتورطين في الملف بتهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، أن سوء التسيير وغياب الرقابة بالوكالات البنكية هو سبب في اختلاس الأموال الضخمة من وكالة بوزريعة.
هذا وأقر المفتش العام للبنك الوطني الجزائري بصعوبة اكتشاف الخروقات المسجلة على مستوى الوكالات، نظرا لاحتكار المفتشيات الجهوية للمعلومات. فيما أفاد المفتشون أنه لم يكن بوسعهم كشف التلاعبات والتجاوزات الحاصلة لتستر مدراء الوكالات على ملفات المحاسبة.