قضية اختلاس 2100 مليار من البنك الوطني الجزائري

دفاع عاشور عبد الرحمن يطالب بالإطّلاع على أكثر من 1900 صك محل المتابعة الجنائية
طالب أمس دفاع عاشور عبد الرحمن في القضية المتعلقة باختلاس 21 مليار دينار(2100 مليار سنتيم ) من البنك الوطني الجزائري، بالإطّلاع على 1957 صك محل المتابعة الجنائية. وتبيّن أثناء الجلسة أن هذه الصكوك موجودة في صندوق مصفّح بالبنك الوطني الجزائري، حيث أمر رئيس محكمة الجنايات القاضي رقاد محمد بإحضار هذه الصكوك لكي يطّلع عليها الدفاع بالجلسة التي أجلّت إلى الساعة الرابعة بعد الظهر أمس، وفي هذا الصدد أكد الدفاع أنه لا يكفي الإطّلاع على هذه الصكوك أثناء الجلسة، بل طالب بضرورة تأجيل القضية إلى آخر الدورة حتى يتسنّى له مقارنتها مع الوثائق المتوفرة لديه ومعرفة إذا ما كانت هي فعلا الصكوك محل المتابعة .
وقائع القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة، وهذا منذ سنة 2004 والتي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمن، وكان عاشور عبد الرحمن قد قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال والقليعة، حيث تمكّن من اختلاس أموال عمومية بتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال وعين البنيان.
وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش بداية بوكالة بوزريعة اختلالات وغموض في حساب شركة "ناسيول أ+" المختصة في الأشغال العمومية والمسيّرة من طرف المتهم عاشور عبد الرحمن.
وتتمثل تلك الاختلالات حسب ما ورد في قرار الإحالة في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة التي تقوم بإرسالها الى وكالة شرشال للتأكد من حساب الساحب، علما أن الساحب والمستفيد واحد عن طريق الإرسال ما بين الوكالات . ق و/ وأج