شغرفة الاتهام تؤكد بشأن قضية عاشور عبد الرحمان

1957 صك غير مقيد في تعاملات الوكالات

جاء قرار غرفة الاتهام الذي تمت تلاوته أمس بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة ليؤكد عدم تقييد 1957 صك في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2005 وأدت إلى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها إلى أزيد من 21 مليار دج تم سحبها لصالح شركة ''ناسيونال أ+'' لصاحبها عاشور عبد الرحمان.
وحسب قرار الإحالة الذي تواصلت قراءته في اليوم الثاني من المحاكمة في قضية عاشور عبد الرحمان و25 متهما آخر منهم إطارات بالبنك الوطني الجزائري؛ فإن الاختلالات شملت ''1957 صك بنكي بقيمة تزيد عن 21 مليار دينار كانت غير مقيدة في التعاملات ما بين وكالتي شرشال وبوزريعة للبنك الوطني الجزائري والتي تم صرفها لصالح شركة ناسيونال أ+ المختصة في الأشغال العمومية بين سنتي 2004 و.''2005
وتتمثل هذه الاختلالات - حسبما ورد في قرار الإحالة - في قيام المتهم عاشور عبد الرحمان بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة وتقوم هذه الأخيرة بدورها بإرسال تلك الصكوك إلى وكالة شرشال للتأكد من حساب الساحب مع إشعار بالمصير، علما أن الساحب والمستفيد واحد عن طريق الإرسال ما بين الوكالات.
وعندما يصل الإشعار إلى وكالة شرشال - يوضح المصدر - تقوم وكالة شرشال بإرجاع الصك مع إشعار بالمصير دون أن تدون عليه ملاحظة الدفع وأن هذه الصكوك بقيت تتراوح بين الوكالتين من 2004 إلى 2005 حتى وصل عددها 1957 صك وجد بوكالة شرشال في أكتوبر .2005
ويضيف القرار أن الهدف من وراء ذلك هو إبقاء هذه العمليات دون تسوية مع ضمان التستر على هذه الاختلاسات.
وأشار القرار إلى نقائص خطيرة في نظام الرقابة الداخلية بين وكالات البنك الوطني الجزائري ونقائص في نظام الإعلام الآلي ونقص في العنصر البشري، الأمر الذي صعب عمل محافظ الحسابات.
وتعود وقائع القضية - حسب قرار الاحالة - إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة وهذا منذ سنة 2004 والتي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.
وإثر ذلك - يشير ذات القرار - قام البنك الوطني الجزائري بتقديم شكوى ضد كل من ''ت. عمار'' مدير وكالة بوزريعة و''ب. مصطفى'' مدير وكالة شرشال و''ب. علي'' مدير وكالة القليعة بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية.
ويشير ملف القضية إلى أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء 10 شركات وهمية مع فتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة، شرشال والقليعة.
ويقوم مديرو هذه الوكالات وبعض الإطارات كمسؤولي شبكات الاستغلال بالتلاعب في الحسابات على أن تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان ميراربي حسيبة بنقل الأموال من الوكالات.
وقد تم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة إلى المغرب، حيث قام عاشور بشراء مصنع للآجر ومطبعة عصرية.
ومن المنتظر أن تستمر محاكمة عاشور وبقية المتهمين معه عدة أيام كما ينتظر سماع قرابة 30 شاهدا.
وتتعلق التهم إلى جانب اختلاس أموال عمومية ب''جنايات قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد والتزوير في محررات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية''.