تزوير بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية :التماس عامين حبسا لمهندس معماري مغترب

أيد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أول أمس، الحكم المعارض فيه القاضي بعامين حبسا نافذا في حق المتهم بالتزوير واستعماله في بطاقة الإعفاء من التجنيد في الخدمة الوطنية المستخرجة من مكتب التجنيد بباب الوادي، وهو الملف الذي سبق أن فصلت فيه المحكمة وتوبع فيه 8 متهمين بينهم طبيب بعين البنيان تورطوا في تزوير ختم وزارة الدفاع في البطاقة التي تم اكتشافها على مستوى المطار الدولي.
جلسة المحاكمة كشفت أن استخراج البطاقة تولاه والد المتهم وهو مهندس معماري ومغترب بفرنسا منذ 13 سنة، حيث كلفت البطاقة الوالد 36 مليون سنتيم وقد اعترف الوالد بذلك أثناء سماعه في التحقيق، حيث كان الهدف من ورائها تسهيل دخول ابنه الذي اغترب منذ مدة طويلة ولم يتمكن من العودة للوطن بسبب عائق الخدمة الوطنية، وهذا ما جعل الوالد يبحث عن سبيل لمساعدة ابنه وقد تورط مع المتهمين في قضية الحال الذين أوهموه بإمكانية حصول ابنه على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية خاصة مع الإعلان عن العفو الرئاسي لفائدة المجندين في سنه سنة 2000، وقد طلب منه مبلغ 36 مليون سنتيم تلقاها المتهمون الثمانية كعملات فيما بينهم تراوحت بين 14 و20 مليون سنتيم لقاء البطاقة وتورط في استخراجها المتهم الرئيسي وهو طبيب رفقة موظف بوزارة الصحة وقد سلمت للمتهم بطاقة الإعفاء في فرنسا بعدما سافر والده هناك لذلك، وتمكن بعدها من الدخول للتراب الوطني دون أي مشاكل، إلى أن تم اكتشافها على مستوى المطار، وقد أنكر المتهم خلال الجلسة تهمة التزوير.
فيما طالب دفاعه بالبراءة استنادا إلى المعطيات التي وردت في الجلسة وتصريحات والد المتهم.
فيما لازال الغموض واردا في المصدر الحقيقي للبطاقة والذي لم يكشفه التحقيق.