مهندس معماري تحصل عليها من مكتب وهمي ب36 مليونا :ملف تزوير بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية أمام المحكمة مجددا

أعادت محكمة الحراش، اول أمس، طرح قضية شبكة التزوير التي طالت بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية لأحد المغتربين المقيمين بفرنسا وهو مهندس معماري، المتهم (إ.ن) الذي استفاد من بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية مزورة تم اكتشافها على مستوى المطار.
وقد تحصل عليها من طرف باقي المتهمين الستة الذين من بينهم طبيب وآخر في في حالة فرار، في مكتب وهمي بباب الواد مكلف بالمتاجرة ببطاقات الخدمة الوطنية المزورة مقابل مبالغ مالية بلغت 36مليون سنتيم.
وجاء طرح الملف مجددا في إطار المعارضة بعد إفراغ أمر القبض الذي صدر في حق المتهم المغترب سنة 2002 بعدما دخل الجزائر مؤخرا وألقي عليه القبض في مطار هواري بومدين غير أن المتهم الآن خارج الوطن.
وجاء التحقيق في القضية على إثر اكتشاف تزوير بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية التي ضبطت بحوزة المتهم الذي يقيم بفرنسا منذ 6 سنوات، حيث اقترح عليه أحد المتهمين وهو المدعو إ.ر
ضمان حصوله على هذه البطاقة التي حالت دون تحركه خارج الوطن وشكلت عائقا أمام عمله وكان ذلك مقابل مبلغ 36مليون سنتيم وتم ذلك بمساعدة وتواطؤ باقي المتهمين الذين كشفت عنهم التحريات، إذ تحصلوا على عملات مختلفة لقاء تقديم الخدمة تراوحت بين 14و20 مليون سنتيم، وقد اعترفوا بهذه الوقائع خلال محاكمتهم التي تمت سنة 2006وأدينوا بأحكام متفاوتة بين العام والعامين حبسا غير نافذ بتهمة المشاركة في التزوير.
وقد تم تأجيل النظر في القضية أمس لغياب المتهم المتواجد حاليا بفرنسا في انتظار استدعائه مجددا للحضور.