مهندس مغترب متابع في القضية

يزور بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية مقابل 36 مليونا

مثل بمحكمة الحراش مهندس معماري مغترب بفرنسا منذ 13 سنة، توبع بالتزوير واستعماله في بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية تم اكتشافها على مستوى المطار الدولي، وقد التمس في حقه ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا.
وتم طرح الملف في إطار المعارضة بعد الأمر بالقبض الذي صدر في حق المتهم، وهو ذاته الملف الذي سبق أن فصلت فيه المحكمة وتوبع فيه 8 متهمين بينهم طبيب بعين البنيان، تورطوا جميعا في تزوير ختم وزارة الدفاع والبطاقة. وقد كشفت جلسة المحاكمة ان استخراج البطاقة تولاه والد المتهم مقابل مبلغ 36 مليون سنتيم، كان الهدف من ورائها تسهيل دخول ابنه الذي اغترب منذ مدة طويلة ولم يتمكن من العودة إلى الوطن بسبب عائق الخدمة الوطنية، وهذا ما جعل الوالد يبحث عن سبيل لمساعدة ابنه، وتم ذلك بمساعدة المتهمين في قضية الحال، الذين أوهموه بإمكانية حصول ابنه على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، خاصة مع الإعلان عن العفو الرئاسي لفائدة المجندين في سنة 2000، كما تورط في استخراجها المتهم الرئيسي، وهو طبيب رفقة موظف بوزارة الصحة لم يكشف عن اسمه وتمت إحالة المتهم على التحقيق بعد اكتشاف التزوير من خلال جهاز السكانير.