بسبب الانتخابات: الدولة تصرف 500 مليار على «الدجاج المحمّر»!

فاتورة إطعام أعضاء اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات خلال 60 يوما
غالبية أعضائها لا يلتقون إلا عند مطاعم الشواء مساء
كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد»، أن تقديرات فاتورة الإطعام الخاصة بأعضاء اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية لوحدها دون احتساب فاتورة اللجان الولائية والوطنية، تصل إلى حوالي 400 مليار و682 مليون سنتيم، ينال منها كل عضو ممثل ل 44 حزبا عبر 1541 بلدية مبلغ 1000 دج يوميا في مدة تصل إلى 60 يوما منذ تأسيس اللجنة إلى غاية إعلان نتائج الانتخابات.
ورغم أن تسخير الدولة لهذه الفاتورة «الضخمة»، جاء بغرض تسهيل عمل أعضاء اللجان وضمان استمرارية العمل اليومي المتعلق بدورها، إلا أنه وحسب المعلومات التي حصلت عليها «البلاد» من مختلف بلديات الوطن، فإن المبلغ لم يكن له أثر إلا على مستوى مطاعم ومحلات بيع الدجاج المحمر التي شهدت انتعاشا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث أكد عدد من أعضاء هذه اللجان أن أغلب الأعضاء لا يلتقون إلا بهذه المطاعم مساء كل يوم لاقتناء دجاجاتهم، حتى صار الشارع في بعض المناطق يطلق على هذه الأخيرة «لجان مراقبة نوعية الدجاج المحمّر».
إضافة إلى مبالغ الإطعام هذه، فإن معلومات أخرى أكدت وجود عمليات «تبزنيس» في المبالغ المخصصة لاقتناء الحواسيب وتجهيزات المكتب المقدرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 ملايير و787 مليون دج، يصل حظ كل لجنة بلدية منها إلى 7 ملايين سنتيم، حيث يتم التواطؤ بين رؤساء اللجان والإداريين لاقتناء نوعيات رديئة وأخرى مستعملة من المقتنيات والاستفادة من فارق الثمن. ويرى بعض المراقبين أنه وبالرغم من أن القوانين الجديدة ألغت المنح العالية التي كانت تستفيد منها اللجان الوطنية والولائية والبلدية التي كانت تحول العملية الانتخابية إلى موسم للربح السهل وتجارة التفويضات التي تبعث كثيرا من الحزيبات من قبورها لتدب فيها الحياة ل60 يوما من العمر المفترض لعملها، إلا أن بقاء مثل هذه المظاهر يسيء إلى مصداقية الموعد الذي شبهه رئيس الجمهورية بنوفمبر ثاني. كما أنه يعزز مبررات هاجس العزوف الذي عبرت السلطة عن تخوفها منه في عدة مناسبات، خاصة في ظل اشتعال الجبهة الاجتماعية والانحدار المستمر للقدرة الشرائية للمواطن.
ويحيل هذا الأمر إلى تساؤل عريض حول تشكيلة البرلمان القادم ونوعية الدستور الذي سيعده. وفي هذا السياق يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور سليم قلالة، أنه من المفروض أن تكون ملاحظات المواطن بشأن سيرورة الانتخابات حول مواضيع ونقاط أكثر أهمية من هذه تخص البرامج والأفكار، لكن وأمام هذا المستوى المنحط من قبل ممثلي الأحزاب، فإن الرأي الرافض للانتخابات والمقاطع لها سيتعزز بعامل آخر حسبه يدل على تفاهة مستوى من يفترض أنهم ممثلون للشعب. وتساءل قلالة حول ما إذا كانت مثل هذه السلوكات مفتعلة لتوجيه الرأي العام نحو وجهة بعينها، مؤكدا أن المسؤولية تتحملها الأحزاب بالدرجة الأولى لأن هبوط المستوى إلى هذه الدركات لا يستدعي تدخل الدولة ولا يرفع بقوانين تسنها.