بسبب انعدام الوسائل التي تسمح لها بممارسة صلاحياتها

عقب تجميد نشاطها، بدءًا من يوم أمس، وحتى الخميس القادم، حذر ممثلون عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من عواقب الأمور ان استمرت أشكال التزوير الصارخ وضرب السلطة في مصداقيتها بخصوص التأسيس لإنتخابات حرة ونزيهة ستظهر الخيط الأسود من الأبيض. وقال السيد ساسي مبروك،
رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية وعضو سابق بالمجلس الوطني الانتقاليو وعضو حالي باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إن هذه الأخيرة قد منحت السلطات مهلة (3) أيام لتدارس مطلبها الأساسي في توفير الوسائل اللوجستية حسب ما تشير إليه المادة (187) من القانون العضوي، وذلك من أجل أداء مهامها. وفي هذا الإطار، يؤكد محدثنا أن الدعم اللوجيستي منعدم ويقتصر على الهاتف والفاكس. هذا الإشكال تنجر عنه فاتورة ملتهبة من الأعباء والمصاريف، أين وجد بعض أعضاء اللجنة حسب ذات المتحدث أنفسهم يدفعون مبالغ تناهز 250 ألف دج، تتمثل في تكاليف إطعام وإيواء المناضلين خلال مراسيم تنصيب اللجنة المذكورة.. واستطرد المتحدث قائلا: لقد جاءت هذه اللجنة نزولا عند رغبة ممثلي الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة، وربما تغير مفهوم "الوسائل اللوجيستية" عندنا، ليقتصر على حقيبة وسائق وهاتف.. وتساءل في ذات الوقت عن مصير الميزانية المخصصة لذلك من جهة، ومن جهة أخرى عن أسباب تجريد اللجنة من كل الصلاحيات التي كانت بالأمس مخولة لها حين كانت الإدارة تعين رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، وكانت الأمور مفتعلة، ويقصد بها تعجيز الأحزاب عن المراقبة والتصدي للتجاوزات. كما أكد ذات المتحدث، أن هذا العجز المالي لم يمكن اللجنة من تنصيب المكاتب الولائية للجان المراقبة عبر الولايات، والذي كان من المفترض أن يشرع فيه أمس الإثنين، فأين هي الإمكانات المادية والبشرية والتسهيلات التي لا تزال حبراً على ورق؟
الإسهام الذي تنص عليه بعض المواد التي جاء بها القانون العضوي والصادر في الجريدة الرسمية، يتجلى في تشكيل أمانة دائمة بكفاءات غائبة، حيث يشير المتحدث إلى أن المادة (172) مغيبة وينفي تواجد الكفاءات المذكورة.
وفي الأخير، يؤكد ذات المتحدث أن الحال سيبقى على ما هو عليه وستجمد اللجنة مجدداً كل نشاطاتها بعد انقضاء مهلة (3) أيام، في حين لم تتدخل السلطات لحل المشاكل العالقة، والتي تضمنتها مراسلة إلى وزارة الداخلية بداية الأسبوع.