كلمات : نحو برلمان فسيفسائي الشكل... «فسيفساتي» المضمون..!

في الديمقراطيات الحديثة الحاجة إلى برلمان بألوان ذات ثقل سياسي يعتبر هو الضمانة على الاستقرار السياسي من جهة، ومن جهة أخرى فهو ضمانة لبناء مشروع سياسي وطني نهضوي بديل. ويبدو لي من خلال العديد من المؤشرات أن السلطة عندنا تريد أن تدفع بالأمور إلى تشتيت أصوات الناخبين بكل وسيلة كانت، رغبة منها في الحصول على برلمان فسيفسائي لا أغلبية فيه لأي حزب أو تيار. وهي تستعمل من أجل الوصول إلى مبتغاها مختلف الحيل الظاهرة منها والباطنة، كمحاولة شرذمة الطبقة السياسية بضخ عشرات الأحزاب الوليدة قبيل موعد الانتخابات دون تمكينها من عامل الوقت والإمكانات لخوض المعركة الانتخابية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تسعى بما أوتيت من قوة لجعل الناخب في حيرة من أمره أمام هذا الكم الهائل من القوائم المتنافسة في الولاية الواحدة، زيادة على «لخبطة» العملية الانتخابية بإدراج أرقام للأحزاب ليست بالضرورة نفسها التي هي في اللوحات الإشهارية الخاصة بكل حزب، وقد تختلف الأرقام كذلك بالنسبة لترتيب أوراق الاقتراع في مكتب التصويت ...إلخ، مما يعقد العملية على الناخب عموماً وعلى الأميين خصوصاً. كما أن عدم تمكين الأحزاب هذه المرة من المساعدات التي دأبت الحكومة على تخصيصها لها بمناسبة كل الاستحقاقات الماضية، جعل تلك الأحزاب خاصة الحديثة النشأة شبه عاجزة عن تمويل حملتها الانتخابية، وهو ما يظهر جلياً في غياب الملصقات الإشهارية لغالبية المترشحين، الأمر الذي يجعل الناخب عاجزا عن معرفة المترشحين الذين يريد التصويت لصالحهم فضلاً عن معرفة برامجهم. فالسلطة اليوم واقعة في مفارقة عجيبة، فهي من جهة تدعي أنها تريد ترقية الفعل والممارسة السياسية،
ومن جهة أخرى فهي تضع المتاريس أمام الأحزاب السياسية التي لا يمكن تصور فعل سياسي راق دونها. والمفارقة الأخرى أنها هذه المرة تدعي أن الانتخابات القادمة لن تكون كسابقاتها وأنها ستكون حرة ونزيهة ووو...، لكنها في الوقت ذاته تصم آذانها عن صرخات المناشدين والمناصحين لتقويم الاختلالات المسجلة في الميدان والتي تضرب نزاهة العملية الانتخابية في الصميم، غير آبهة بمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مثلاً، والتي لم تترك لها السلطة سوى صلاحية واحدة هي إجراء «القرعات» على حصص التلفزيون والإذاعات والقاعات ولوحات الإشهار وترتيب أوراق الاقتراع. لكنها لا تجيب إذا تعلق الأمر بالمطالب الجوهرية المتكررة حول قضية كتلك التي تتعلق بضخها عشرات الآلاف من الأسماء في الهيئة الناخبة بطريقة مخالفة للقانون،وخارج الآجال القانونية.
ثم هي لا تجيب أيضاً لما يتعلق الأمر بطلب الأحزاب الحضور في لجان جمع الأصوات «les commissions de consolidation des résultats» على المستويين البلدي والولائي. وقد صمت آذانها من قبل فيما يخص مطلب الأحزاب المتعلق بورقة الاقتراع الواحدة، فتذرعت حينها بأعذار واهية. فالهدف إذن من ناحية الشكل، هو محاولة لتقطيع أوصال البرلمان المقبل بتمزيق الممزق وتفتيت المفتت كما يقال حتى يتسنى لها أن تعبث بهكذا «برلمان» فتسوقه كيف ما شاءت ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة أخرى. أما من ناحية المحتوى والمضمون فهي تريد مجلساً لا طعم له ولا لون ولا رائحة، لا تريد كتلا سياسية تحمل مشاريع للحكم بقدر ما تريد أفراداً في مجلس لا علاقة لأحد منهم بأحد ولا وزن فيه لفكرة أو مشروع، اللهم إلا الاستفادة من الريع الذي يدره المنصب والذي لا تمانع السلطة حينئذ في حصول الإجماع حوله. فهي ترغب في برلمان يكون أعضاؤه مستنسخين «des clonés»، لا يتميز فيه أحد عن أحد، تتحرك إما الرغبات أو الإملاءات، مجلس به مخلوقات سياسية غريبة شبيهة ب «des zombies» التي لا تحسن إلا الطاعة العمياء.
وفي النهاية، نكون قد أضعنا الفرصة مرة أخرى في اجتياز الامتحان لإحداث التغيير الذي طالما انتظره وحلم به الجزائريون والجزائريات من أجل حياة قوامها الحرية والعدالة والعيش الكريم، ونكون مع الأسف لم نفعل أكثر من أننا أجلنا ساعة الانفجار الداخلي
«l'implosion».