تشريعيات: رئيس الجمهورية يوقع مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية

الجزائر - أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع يوم الجمعة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية المرر إجراؤها يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
و يقضي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن 238 مادة و الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في نوفمبر 2011 بأن استدعاء الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي يكون في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. وتقضي المادة 188 أنه "باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاقتراع".
وتنص المادة 191 أنه "يجب ان يصحب كل ايداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه اثناء الحملة الانتخابية". و ارتكز القانون الجديد لدى تحضيره على "ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الاحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة و بكل استقلالية من جهة و حياد الادارة من جهة أخرى و ايضا وضع الضمانات الكافية و المتعددة لنزاهة و شفافية الانتخابات". و يهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الشفافية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات.
و تتضمن أحكامه مراقبة العملية الإنتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. و يكرس القانون الجديد أيضا السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. و من أهم ما جاء به هذا القانون استحداث لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات.
كما نص على إحداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلي المترشحين الاحرار. و كان رئيس الجمهورية قد أعلن أمس الخميس في خطاب متلفز عن إجراء الإنتخابات التشريعية يوم 10 ماي 2012 واصفا هذا الاستحقاق ب"المصيري".
و أبرز الرئيس بوتفليقة ان هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى و المواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني". و أكد رئيس الدولة أن مهام المراقبة و الاشراف و المتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية و القوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون.
وقال رئيس الجمهورية أن "للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة (في انتخابات العاشر ماي) حق ممارسة التقصي و المراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". و دعا في خطابه الأحزاب السياسية و النقابات و تنظيمات المجتمع المدني إلى العمل "سويا" على "تعبئة" الناخبين و الناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. و قال في السياق ذاته "أنتظر من الأحزاب السياسية و النقابات و تنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على "تعبئة" الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني و السياسي و اختيار للبرامج و الرجال و النساء و الإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم".
و من ناحية أخرى شدد رئيس الدولة على وجوب "إلتزام" كل مسؤول أوعضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية ب"الامتناع" عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية. و للتذكير فإن 17 حزبا جديدا تحصل إلى حد الآن على الترخيص لعقد مؤتمرات تأسيسية بعد ان درست وزارة الداخلية والجماعات المحلية الملفات المودعة لدى مصالحها.