بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم 10 ماي المقبل، فإن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن 238 مادة والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في نوفمبر 2011 ينص على أن استدعاءها (الهيئة) يكون في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، كما انه وفقا للمادة 188 فإنه ''باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع''. وتنص المادة 191 على أنه ''يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية''، كما ارتكز القانون الجديد لدى تحضيره على ''ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الاحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة وبكل استقلالية من جهة وحياد الادارة من جهة أخرى وأيضا وضع الضمانات الكافية والمتعددة لنزاهة وشفافية الانتخابات''. ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات. وتتضمن أحكامه مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أوالأحرار. ويكرس القانون الجديد أيضا السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. ومن أهم ما جاء به هذا القانون استحداث لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات. كما نص على إحداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن أمس الخميس في خطاب متلفز عن إجراء الإنتخابات التشريعية يوم 10 ماي 2012 واصفا هذا الاستحقاق ب''المصيري''. كما أبرز الرئيس بوتفليقة أن هذه الانتخابات تشكل ''استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني''. وأكد رئيس الدولة أن مهام المراقبة والاشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون. وقال رئيس الجمهورية إن ''للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة (في انتخابات العاشر ماي) حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع''. ودعا في خطابه الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني الى العمل ''سويا'' على ''تعبئة'' الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال في السياق ''أنتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على ''تعبئة'' الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم''. ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الدولة على وجوب ''إلتزام'' كل مسؤول أوعضو في الحكومة أوموظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية ب''الامتناع'' عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية. للتذكير فإن 17 حزبا جديدا تحصل الى حد الآن على الترخيص لعقد مؤتمرات تأسيسية بعد أن درست وزارة الداخلية والجماعات المحلية الملفات المودعة لدى مصالحها.
