أس•أم•أس الداخلية يتحرش بالمواطن!

في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ل ,2001 ظهرت على الشاشات التلفزيونية الفرنسية ومضة إشهارية لتحسيس الفرنسيين بأهمية المشاركة في الانتخابات والتوجه إلى الصناديق، بعد أن لاحظت الحكومة الفرنسية المنحى المتصاعد لعدم اهتمام الفرسنيين بالانتخابات وارتفاع نسبة مقاطعتها· الومضة الإشهارية، إن صح أن نسميها كذلك، من توقيع هيئة غير حكومية تدعى ''الجمعيات من أجل التمدن والديمقراطية''، ويظهر أنه لا علاقة لها، لا الوزارة الأولى ولا بالداخلية·
وتصور هذه الومضة الإشهارية ''اختيار اسم'' التي تدوم نصف دقيقة، قاعة عمليات بمستشفى لحظة ولادة طفل، فتسمع بكاءه بين أحضان أمه والده إلى جانبها، ويبدأ النقاش بين الطاقم الطبي:
''-ماذا سنسميه هذا الطفل الصغير؟ جون·· ليس سيئا؟ -أو جوزيه؟ ليس سيئا كذلك· -لم لا بول· -بول اسم جيد· -لا جون أفضل''· -لا، جون ليس جميل· -لا، ليس سيئا· -جان بول· ما رأيكم؟'' ويستقر الرأي على جون بول، فيكتب الاسم في شريط ويوضع في معصم الرضيع· لتنته الومضة بعبارة ''لا تتركوا أحدا يختار مكانكم'' انتخبوا·
حضرت هذه الومضة الإشهارية ذهني وأنا أتلقى على هاتفي النقال، مثل غيري من الجزائريين، رسالة نصية من وزارة الداخلية تدعو فيها الجزائريين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والانتخاب في التشريعيات المنتظرة في 10 ماي المقبل· الرسالة تقول: الانتخاب فعل مواطنة ومسؤولية''·
والرسالة ليس جديدة، فقد ألفها الجزائريون في كل المواعيد الانتخابية التي أعقبت وقف المسار الانتخابي في تشريعيات 1991 التي عرفت هي الأخرى نسبة مقاطعة كبيرة وأكبر من الأصوات التي تحصلت عليها ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' المحلة، الأمر الذي كفل للفيس يومها الأغلبية البرلمانية في الدور الأول· ومنذ ذلك الحين وهاجس مقاطعة الجزائريين للانتخابات هاجس يؤرق السلطة أكثر مما يؤرقها مضمون ما ستفرزه الصناديق· وما اختلف هو الوسائط الاتصالية المعتمدة، فمن المنشورات التي كانت ترمى على المواطن من فوق وتعلق على الجدران وفي لوحات إشهارية في التلفزيون إلى استخدام الهاتف النقال، وربما الأنترنت في مرحلة أخرى· كما أن مضمون الرسالة ليس بجديد، لا في الخلفية السياسية للسلطة التي أنتجته، ولا في الرسالة التي يراد إيصالها للمواطن·
ولكن قبل الحديث عن شكل هذه الرسالة، هناك أسئلة تطرح حول الخلفية القانونية التي استندت إليها وزارة الداخلية لإرسال هذه الرسائل إلى المواطن· على الصعيد التقني، وزارة الداخلية هي الجهة المخولة قانونا لتنظيم الانتخابات والسهر علي حسن سيرها وإكفال كل الظروف لإنجاحها، ومن هذا المنظور يكون من واجب وزارة الداخلية إعلام المواطن بتاريخ الانتخابات وتاريخ مراجعة القوائم الانتخابية وما يجب لذلك من شروط، وقد فعلت ذلك من خلال الإعلانات الصحفية، وعبر رسائل نصية تنبه فيها المواطن بمراجعة القوائم الانتخابية وما ينجر عنها من أمور التسجيل في هذه القوائم وتغير الإقامة وما شاكل ذلك·
لكن الأمر يبدو غريبا من لدن الداخلية، عندما يتعلق الأمر بدعوة المواطن إلى الانتخاب، لأن مسألة ذهاب المواطن إلى الانتخابات من عدمها هي جزء من خيار المواطن الذي لا دخل لوزارة الداخلية فيه، بل والتدخل فيه يضرب مبدأ الحياد· وليس أدل على ذلك من أن رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة الذي أعلن فيه استدعاء الهيئة الناخبة دعا فيه الإدارة إلى حياد صارم منذ بداية التحضير لهذه الانتخابات وإلى غاية ظهور النتائج· أما مسؤولية تعبئة المواطنين وإقناعهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع فحملها للأحزاب السياسية التي ستتحمل بعدها مسؤولية نسبة المشاركة ومدى تمثيلية البرلمان المقبل ومصداقيته·
على عكس الرسالة القديمة التي كانت تقول للجزائريين، عند اقتراب موعد اقتراع ما، ''الانتخاب حق وواجب، لم يرد في كل الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى دستور ,2002 أن الانتخاب واجب على المواطن، وإلا كانت دعوة البعض إلى المقاطعة، كما فعل الآرسيدي ويفعل اليوم، وكما فعل الأفافاس في انتخابات سابقة، خروج عن القانون وخرق للدستور· فالانتخاب حق للمواطن إن شاء أخذه وإن شاء تركه·
غير أن الصيغة التي جاءت بها الرسالة النصية لوزارة الداخلية تجعل من الانتخاب، بطريقة غير مباشرة، نوعا من الواجب المفروض على المواطن· ويكفي أنها قرنت المواطنة والمسؤولية به ''الانتخاب فعل مواطنة ومسؤولية''، وكأنها تقول إن الذي سيقاطع الانتخابات إنما عديم أو ناقص مواطنة ومسؤولية، وتنزع بالتالي -رمزيا- حق المواطن في مقاطعة·
بعيدا عن قانونية مثل هذه الرسالة من وزارة الداخلية، وإذا سلمنا -تجاوزا- أن الأمر يتعلق بإرادة الحكومة في تعميق الحس المدني لدى الجزائريين، فإن الرسالة التي وصلت ملايين الجزائريين يبدو أنها لم تكن رسائل مدروسة، واعتمد فيها على العقلية نفسها التي كانت تعتمد منذ أيام الحزب الواحد، ولا فرق في وقعها على المواطن، بينها وبين شعار ''الانتخاب حق وواجب''· ولنسأل ماذا يكون رد فعل مواطن نكبته التقلبات الجوية الأخيرة وفي الوقت الذي كان ينتظر إغاثة تصله رسالة من الداخلية تقول له ''الانتخاب فعل مواطنة ومسؤولية''؟ تبدو رسالة مستفزة للمشاعر أن نحرم المواطن من كل حقوق المواطنة ونختصرها له في دعوته للانتخاب· إنها دعوة أقرب لمقاطعة الانتخابات··؟!