وزير تونسي يبدي استعداده لقبول مساعدات من إسرائيل!

قال وزير الرياضة في الحكومة التونسية المؤقتة طارق ذياب، «لو أتتنا مساعدات من إسرائيل سنقبلها»، ورفض الاعتذار للشعب التونسي والمعارضة التي انتقدها بعنف في تصريحات سابقة. وطارق ذياب الذي أثار تعيينه وزيرا ضمن الحكومة التونسية المؤقتة انتقادات لمحدودية ثقافته هو بالأساس لاعب كرة قدم سابق في خطة مهاجم بفريق الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني. ثم اشتغل محللا رياضيا بقناة «الجزيرة» براتب يقارب الأربعين ألف دولار شهريا. ويدعي خصومه أن لدولة قطر دورا في فرضه وزيرا بحكومة الجبالي بتونس. وأوضح ذياب خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أول أمس في تونس، ردا سؤال حول تصريحات سابقة اتهم فيها المعارضة التونسية بأنها على استعداد لقبول مساعدات حتى من إسرائيل،»لا مشكلة في ذلك، حتى نحن «أي الحكومة» لو أتتنا إعانة من إسرائيل سنقبلها». وهذه المرة الثانية التي يقول فيها الوزير التونسي مثل هذا الكلام، حيث سبق له أن قال في تصريحات إذاعية، «نحن أيضا إذا تحصّلنا على مساعدات من إسرائيل سنقبلها.. لا يوجد أي مشكل». وكان طارق ذياب قد فاجأ، في اجتماع نظّمته حركة «النهضة» وسط تونس العاصمة، الحضور بشن هجوم عنيف على المعارضة التي اتهمها بأنها على استعداد لتلقي المساعدات من إسرائيل. وأثارت تصريحاته غضب وسخط المعارضة التي سارعت إلى استنكارها، فيما طالبه عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بالاعتذار للشعب وللمعارضة. غير أن الوزير التونسي رفض الاعتذار قائلا «لا يوجد اعتذار لأنه لا يوجد شيء أعتذر عليه»، مضيفا أن تصريحاته، وخاصة منها «العصا لمن عصى» و«النهضة باقية إلى عام 2017»، سببها «أداء المعارضة الذي اقتصر على الانتقاد والتهجّم من دون تقديم برامج ومقترحات».
من ناحية أخرى، تظاهر عشرات من قضاة تونس داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي، للاحتجاج على ما اعتبروه «تباطؤا» من المجلس في إِصدار القانون المتعلق بإنشاء «الهيئة المستقلة للقضاء» التي ستتولى تسيير شؤون القضاء في البلاد، عوضا عن وزارة العدل.
ودعت إِلى هذا التحرك الاحتجاجي جمعية القضاة التونسيين، وهي من بين نقابتين للقضاء في تونس. وقال الرئيس الشرفي للجمعية رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، القاضي أحمد الرحموني، إن «تأخر المجلس الوطني التأسيسي في إِصدار القانون سبب غضبا واحتقاناً بين القضاة، وأدعو المجلس إلى الوفاء بوعوده». ورفع القضاة الذين ارتدوا الزي الرسمي لافتات كتب على بعضها «الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقل»، ورددوا شعارات مثل «قضاء مستقل بمعايير دولية».