الجبالي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية

رأى الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، أنه لا يحمل أي طموح لا لإمارة ولا خلافة ولا وزارة ولا سفارة، مؤكدًا أن الحركات الإسلامية تعمل في إطار دول قطرية وليس في إطار دولة خلافة، وهي ملتزمة بالإطار القانوني والدستوري لهذه الدول.
وفي حوار أجرته معه "الشرق الأوسط" في تونس، قال الغنوشي: "دول الخليج هي الدائرة الثانية بعد المغرب العربي لعلاقاتهم العربية، ولذلك ورد في برنامج النهضة أننا نسعى لرفع التأشيرة عن الزائرين الخليجيين لمنطقتنا". وأضاف: "السعودية هي عاصمة دول الخليج، فمن يتطلع لعلاقات جيدة مع الخليج فإن المملكة هي البوابة، ونحن لا نتمنى للمملكة إلا كل الخير فهي قبلة المسلمين".
وعن التصريحات التي نشرها مركز واشنطن وقال فيها إن الغنوشي دعا لثورات في الممالك، رد الغنوشي بأن المركز عمد إلى تشويه أقوالنا وتحميلها ما لا تحتمل، وكان الغرض واضحًا وهو التشويش على العلاقات الدولية لا سيما مع الأشقاء في العالم العربي.
وتابع الغنوشي: "هذا الأمر دفعنا إلى التكذيب وإلى نشر أقوالنا بصورتها الأصلية في موقعنا على (فيس بوك)، حتى تكون المرجع الأصلي الموثوق به". وفيما يخص علاقته بقطر وبالشيخ يوسف القرضاوي، قال زعيم حركة النهضة: "لن نرفض أي دعوة من أي قطر عربي، فنحن نعتبر هذه الدائرة هي الأولى لعلاقاتنا الدولية، ومن خسر أشقاءه لن يكون ربحه كبيرا مع غيرهم". وبشأن الشيخ القرضاوي قال زعيم النهضة: "أعتبره من أساتذتي الكبار، وشرف له وللربيع العربي أنه كان ولا يزال داعما قويا بل صوتا عاليا لهذه الثورات". من جهة أخرى، أعلن أول من أمس رئيس الوزراء التونسي المكلف حمادي الجبالي لأول مرة تشكيلة حكومته أمام اجتماع المجلس الوطني التأسيسي، وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد.
وقال الجبالي إن حكومته ستضمن الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكنها لن تتسامح مع الإضرابات التي وصفها بغير الشرعية.
وأعلن أن الحكومة الجديدة ستقوم بتنظيم تمويل الأحزاب السياسية وإخضاعه لهيئة مستقلة. وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد والعمل على ضمان الدور التربوي للمساجد في ظل حيادها عن كل دعاية حزبية، وأضاف الجبالي أن حكومته ستعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حفز النشاط الاقتصادي، منها مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصارف الإسلامية. ويُنتظر أن يجتمع المجلس الوطني التأسيسي الجمعة لمناقشة تشكيلة هذه الحكومة والمصادقة عليها بمنحها الثقة حسب المواد 17 و18 و19 من القانون المنظم للسلطات العامة. ومن المتوقع أن تحظى التشكيلة المقترحة بمصادقة أعضاء المجلس ال 217، علما أنه في حالة عدم المصادقة فيتعين عندها على حمادي الجبالي تغيير التشكيلة الحكومية.
وتتألف تشكيلة الحكومة من 41 عضوا بينهم ثلاثون وزيرا و11 كاتب دولة (وكيل وزارة) وأربعة مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة. وعادت وزارات السيادة إلى حركة النهضة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة في الحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي.
وضمت التشكيلة وزيرا مستقلا للمالية وهو حسين الديماسي، بينما أسند منصب وزير الخارجية إلى رفيق عبد السلام وهو صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. واختير السجين السياسي السابق علي العريض وزيرا للداخلية وهو قيادي بحركة النهضة وسيكون وزير العدل نور الدين البحيري فيما سيشغل سمير ديلو منصب وزير حقوق الإنسان، وهما من النهضة أيضا. وتضم الحكومة أعضاء ينتمون للحزبين المتحالفين مع حركة النهضة (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) علاوة على سبعة مستقلين أبرزهم وزير الثقافة المهدي المبروك ووزير الرياضة طارق ذياب وهو من أبرز لاعبي كرة قدم في تاريخ تونس.
جدير بالذكر أن المعارضة تعتبر التشكيلة مضخمة في ظل وجود عدد كبير من الوزرات والمسؤولين، كما أنها عبرت عن عدم رضاها لأن التشاور بشأن التشكيلة الحكومية لم يتم خارج الائتلاف الحكومي.