انتشار مخيف للبوحمرون والأمراض المعدية بالمؤسسات التربوية

بسبب النقص الفادح في التلقيح وسط التلاميذ
تنسيقية الصحة في اعتصام أمام مقر الوزارة للرد على تصريحات ولد عباس «الاستفزازية»
عرفت مختلف المؤسسات التربوية في العاصمة ومختلف الولايات كتيبازة والبليدة وبومرداس، انتشارا لمرض البوحمرون و«لاريبيول»، حيث تم تسجيل العشرات من الحالات في أوساط المتمدرسين.
أرجع إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أسباب عودة أمراض البوحمرون، «لاريبيول» و«لافاريسال» إلى التذبذب الحاصل في برنامج التلقيح الذي يجعل مناعة الأطفال ليست في المستوى المطلوب ويعرض هؤلاء للإصابة مجددا بمثل هده الأمراض كلما كان هناك انتشار للمرض. وأوضح مرابط أمس في تصريح ل«البلاد»، أنه تم تسجيل العشرات من حالات الإصابة بالبوحمرون و«لاريبيول» في أوساط التلاميذ عبر مختلف مدارس الوطن كالعاصمة بومرداس تيبازة والبليدة وحتى على مستوى دور حضانة الأطفال وشدد المتحدث على ضرورة عزل الأطفال المصابين لمدة أسبوع أو عشرة أيام لتفادي انتشار الوباء من جديد وتسجيل المزيد من الإصابات.
وكانت النقابة على لسان رئيسها إلياس مرابط قد حذرت خلال العديد من المرات من النقص الفادح المسجل في لقاحات الأطفال ولقاح داء الكلب، داعية الوصاية إلى اتخاد الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا النقص الذي بإمكانه تأزيم أوضاع قطاع الصحة، مشددا على ضرورة وضع برنامج تلقيح خاص ومحكم من شأنه التحكم في مثل هذه الأمراض.
قررت تنسيقية مهنيي الصحة الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة اليوم للرد على الوزير ولد عباس الذي وعد بفضح أجور الأطباء، مطالبة هذا الأخير بالإفصاح عن أجور مسؤولي الوصاية والمدراء المركزيين ومقارنتهم بأجور الأطباء.
وصفت التنسيقية، على لسان ممثلها تصريحات الوزير ولد عباس بالاستفزازية، داعية هذا الأخير إلى التشهير أيضا بأجور مسؤولي الوصاية ومدراء الصحة والمدراء المركزيين ومقارنتها بأجور الأطباء وقال مرابط «الأطباء ليس لديهم مايتسترون عليه لأنهم لم يحولوا أموال سوناطراك ولا أموال البنوك ولم يتاجروا في صفقات السلاح أو الدواء لذلك لا يوجد أمام الوزير ما يفضحه مثلما يدعيه». وندد المتحدث بالتضييق الممارس على الحريات النقابية وحرية التعبير.
وقال المتحدث ذاته إن التنسيقية، ومثلما أعلنت عنه سابقا، راسلت فعليا المكتب الدولي للشغل، للتدخل لدى الحكومة، تبعا ل«التجاوزات» التي يقوم بها وزير الصحة و«حاشيته» في الوزارة، يضيف، باعتبار أن الجزائر وقعت على مختلف الاتفاقيات المكرسة لممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب وحرية التعبير في انتظار إيداع ملف كامل، يتضمن وثائق ومستندات تثبت هذا التضييق، ويتعلق الأمر، حسب مرابط، بقرارات العدالة التي يستعملها وزير الصحة في كل مرة لوقف إضراب مستخدميه، وكذا التعليمات الموجهة للمديرين الولائيين للخصم من رواتب المضربين خلال أيام الإضراب ودون إخطار النقابات، إضافة إلى آخر قرار اتخذه المسؤول الأول عن القطاع، والقاضي بمنع المندوبين النقابيين ورؤساء النقابات المستقلة من دخول مقر الوزارة
وعن الإضراب الموحد في القطاع بين أطراف التنسقية الأربعة قال مرابط إنه لم يتم الفصل فيه بعد مرجئا الحديث عن البرنامح المقبل إلى حين اجتماع أطراف التنسقية بعد احتجاج اليوم لتقييم الاعتصام واتخاذ الإجراءات الموالية.