استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت يدفع لتضخم تكاليف البناء بالشلف

تواجه السوق العقارية بولاية الشلف موجة عاتية من ارتفاع أسعار مواد البناء وهي مرشحة لمزيد من الصعود خلال الأيام القليلة المقبلة لتشكل عقبة كبيرة أمام الراغبين في تشييد مبانيهم ومشاريع عمومية على حد سواء .
ففي الوقت الذي برأت فيه شركة الاسمنت ومشتقاته بالشلف ذمتها من موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق الموازية وتأكيد حرصها على تسويق الاسمنت بالاسعار المرجعية العادية التي تتوقف عند 12 مليون سنتيم لحمولة 20 طن، فإن ثمة معطيات ميدانية تؤكد عكس ذلك بدليل التوافد اليومي لزبائن غير عاديين على المؤسسة بأسماء مجمعات صناعية وشركات استثمارية وبثوب الصناعيين، إلا أن هذه الصفات النوعية سرعان ماتزول بخروجهم من المصلحة التجارية لذات المؤسسة ليتم الشروع في بيع تلك السندات بأثمان «فلكية» يصل هامش الربح معها إلى حدود 17 مليون سنتيم كما هو سائد حاليا في مواقع «المضاربة غير المشروعة» في أسعار الاسمنت الواقعة على طول الطريق الوطني رقم 04 والقريبة من مقبرة «سيدي عروسي».
على وجه التحديد. وتكشف المعطيات المتوفرة لدينا أنه تم ضبط سندات بأسماء اشخاص خارج تراب الولاية يستخرجون كميات هائلة من الاسمنت من مصنع الاسمنت بمفتاح بولاية البليدة ويعاودون عملية الاستخراج بمصنع الشلف تحت غطاء الاستثمار وشعار «الإسهام في التنمية» وجاءت موجة غلاء أسعار الاسمنت التي بلغت حدا لا يطاق في ظرف حساس يكثر فيه الطلب على الاسمنت، لأن الفترة الممتدة بين ابريل إلى اوت ملائمة لمباشرة اشغال البناء. كما يسرع الناس بإنجاز البناء في أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا تتعرض المنشآت للانقطاع أو الإزالة بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينجزون بنايات دون ترخيص، ويندفع هؤلاء لشراء مواد البناء بأي أسعار مما يشكل طلباً عشوائياً على هذه المواد ويرفع أسعارها رغم أن هذا الطلب يعد مؤقتا.
كما تضطر شركات الترقية العقارية إلى استكمال مشاريعها رغم ظروف السوق غير المواتية حالياً بسبب وصول سعر الكيس الواحد للاسمنت إلى سقف 790 دج وبلوغ سعر القنطار الواحد حاجز 1580 دج، وهو أعلى سعر سجله الاسمنت في الشلف منذ عامين ووصل سعر حمولة 20 طنا في بعض المناطق مثلما هو الحال للجهات الساحلية إلى 30 مليون سنتيم. على النقيض تستخرج ذات الحمولة من المصلحة التجارية بمصنع اسمنت وادي سلي بقيمة 12 مليون سنتيم، مايعني تحقيق مايناهز قيمة 18 مليون سنتيم هامش ربح للمضاربين في مجال المادة الاكثر طلبا في البناء، في ظل اتساع رقعة المزايدات والبزنسة في المادة الاستراتيجية أمام الحاجة المتزايدة لهذا المكون الأساسي في سوق البناء.
في السياق ذاته، استفسر المستهلك في الشلف بحدة عن جدوى القوانين التي استحدثت لتحديد هوامش الربح سواء تلك المتعلقة بسعر الجملة أو نظيره المتعلق بالتجزئة. مع العلم أن الحكومة أقرّت سعر الكيس الواحد من الأسمنت ب 230 دينارا على أن يصل سعر الكيس الواحد لدى وصوله إلى المستهلك إلى 320 دينارا، وهو ما يجعل هامش الربح المقدر ب 100 دينار على الكيس الواحد لدى الوسائط التي يعبرها السعر عند الخروج من المصنع والوصول إلى المستهلك.
وأمام هذه الأزمة الجديدة التي عصفت بمشاريع البناء والورشات التنموية الكبرى، يتوقع كثيرون وصول أسعار الاسمنت إلى حدود 800 دج للكيس الواحد في مستهل جوان الداخل لشروع المستهلكين في إنجاز مبانيهم الجديدة واستمرار عمليات إنجاز المساكن الريفية المندرجة ضمن برامج إعمار المناطق المهجورة.
تجدر الاشارة إلى أن المؤسسات الخاصة في الشلف، وجدت نفسها مضطرة للتخندق في جمعية المقاولين التي طالبت في أشغال جمعيتها العامة المنعقدة يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة، بوضع حد للمضاربة ووقف نزيف السلوكيات الجشعة مع دعوة الحكومة إلى الترخيص لمؤسسات البناء باستيراد الاسمنت حسب حاجيات كل ورشة.