اتسع هامش الربح إلى الضعف:بارونات المضاربة يكشرون عن أنيابهم في سوق الاسمنت بالشلف

فرضت المضاربة في سوق الاسمنت بولاية الشلف، أمرا واقعا، عجزت تقديرات بعض المراقبين عن تفسير هذا التحليق الواسع لأسعار الاسمنت في سماء المضاربة بمقاهي ومواقع غير بعيدة عن مصنع الاسمنت بوادي سلي غرب عاصمة ولاية الشلف، حيث اتسع هامش الربح إلى حدود الضعف.
بعد أن تجازت في السوق السوداء سقف 16 مليون سنتيم بالنسبة إلى حمولة 20 طن، في الوقت الذي يتم استخراج ذات الحمولة لدى المصالح التجارية الرسمية، بقيمة 90090 دج، بمعنى أن الفارق يتعدى 90 ألف دينار جزائري، ما ولد بارونات ومافيا حقيقية في بيع سندات الاسمنت في السوق السوداء، حسب نسخ تحتفظ''البلاد'' بها،
والملفت للانتباه، أن هذا الانتعاش الحقيقي لسوق المضاربة في ساحات ومقاهي معروفة بتردد أقطاب المتاجرة في السندات، لم يعد يقتصر سببه إلى الاحتيال من قبل فئة من التجار من سارعوا إلى تضليل إدارة المصنع بخصوص مزاعم توفرهم على بنود دفتر الشروط المفروض من قبل ذات الادارة، لاسيما مساحة 400م2 وشاحنة لشحن حمولات الاسمنت،
بل تعدى الأمر إلى خروج سندات بيعت في سوق المضاربة دون امتلاك اصحابها على مايبدو على هذا ولا ذاك ولا ذلك من الشروط المطلوبة في دفتر الشروط الذي تمسكت به إدارة المصنع كحل للقضاء على النقاط السوداء التي برزت للعيان في عهدة المدير السابق، حيث أفادت مصادر موثوقة ''البلاد''،
انه في الوقت الذي اتخذت فيه ادارة المؤسسة اجراءات ضد بعض التجار، تقضي بتجميد علاقتها معهم، لأسباب حصرتها في عدم استيفائهم كامل الشروط التي حددتها في دفتر الشروط، فإن فئة أخرى من تجار مواد البناء بالجملة، راسلت المصالح المركزية، لابلاغها براهنهم الاجتماعي،
على خلفية حرمانهم من حقوق النشاط التجاري، منذ فترة غير وجيزة.
على النقيض من ذلك يحظى أخرون بعناية من طرف الادارة، دون ان تسعى هذه الأخيرة لتوقيفهم، بالرغم من افتقارهم لمحلات قارة أو امتلاكهم لشاحنات لشحن الحمولات المتفق عليها،
بل يسارعون إلى بيع السندات بطرق ملتوية.
مع العلم أن سعر الكيس الواحد تجاوز سقف 540 دج في مختلف نقاط البيع عبر تراب الولاية، مقارنة بالسعر الحقيقي داخل المصنع الذي لم يتعد 220 دج، تبعا لذات الأرقام الرسمية.