عين الدفلى

التهاب أسعار الإسمنت يشل مشاريع البناء

يعيش قطاع البناء الخاص، وحتى العمومي، على مستوى ولاية عين الدفلى، أزمة وصفت بالخانقة، بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار كيس الإسمنت الذي تجاوز برأي الملاحظين، الخطوط الحمراء، حيث يباع بأثمان قاربت 1000دج للكيس الواحد.
وفي سياق المعلومات التي توصلنا إليها، فإن ارتفاع أسعار الإسمنت بدأ منذ حوالي خمسة أشهر، وحاول البعض حينها ربطه بقلة العرض على مستوى مصنع الإسمنت وضآلة الحصص الممنوحة للولاية، لكن اتضح بعد مدة أن الأمر تجاوز هذه التفسيرات، حيث واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها، الذي أرهق الكثير، خاصة الخواص الذين توقفوا عن عمليات البناء، بل حتى المشاريع السكنية الكبرى عبر الولاية،التي اهتزت جراء موجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت التي باتت الحلقة المفقودة في معادلة المشاريع السكنية في عين الدفلى، طالما أن معظم المقاولين برروا توقفهم عن دفع وتيرة إنجاز مشاريعهم بعدم قدرتهم على مسايرة هذا الارتفاع غير المسبوق لثمن الكيس الواحد للإسمنت، في وقت أبدى تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية انزعاجهم من تعاظم حجم المضاربة في المادة التي مكنت بعض أشباه التجار من بيع سندات حمولة 20 طنا بحوالي 190ألف دينار جزائري. وأمام هذه المشكلة التي وصفت بالخانقة كان العشرات من المواطنين، وحتى أصحاب المشاريع السكنية، يأملون في حل سريع يخلصهم من التهاب أسعار مادة الإسمنت، بل هناك من تساءل عن الأدوات الرقابية والردعية التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها وفرض سلطة الدولة لتحقيق الاستقرار وضمان السير الحسن لمختلف المشاريع السكنية الخاصة منها والعمومية. وعن أسعار الإسمنت التي تصنع بوحدة الشلف، فإن سعر الكيس لم يتجاوز 420 دج، بينما لا يتخطى مبلغ حمولة 20 طنا سقف 200900 دينار جزائري، بمعنى أن الأمور في هذا الميدان مستقرة على مستوى المصنع. وحسب مصادر عمالية، فإن المضاربة تبدأ لحظة خروج هذه المادة من المعمل، حيث من حوالي 9 ملايين سنتيم لذات الحمولة، ترتفع ''الوصولات'' إلى حدود 19مليونا للوصل الواحد، مما ضاعف ثمنها عبر نقاط البيع بالتجزئة التي تعيش حاليا ندرة في مادة الإسمنت.
يذكر أن العديد من تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية كما هو الحال بعين الدفلى وخميس مليانة غيروا نشاطهم التجاري على خلفية هذه الأزمة، حيث لوحظ أن معظمهم يزاول نشاط الخضر والفواكه. وأمام هذا الاختناق هناك من المواطنين من لجأ إلى شراء الكيس الواحد ب 820 دج بفارق كبير عن سعره القاعدي، لكن رغم ذلك تبقى آمال البسطاء معلقة على تدخل أعلى سلطات الدولة لوضع حد للمضاربة وتطويق كل نشاط من شأنه الزيادة في أسعار الإسمنت، علما أن ولاية عين الدفلى تعتمد بدورها على مصنع إسمنت الشلف الذي يزود كما هو معلوم معظم ولايات الجهتين الوسطى والغربية للوطن.