كانت تستعمل سلاحا ناريا وصواعق كهربائية لتنفيذ جرائمها : هاتف نقال يوقع بعصابة مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة

مكن هاتف نقال خاص بموظف شرطة من الإيقاع بعصابة مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة، العصابة المتمثلة في شخصين من برج بوعريريج ارتكبا عدة سرقات عن طريق استعمال العنف بإيخاف الضحايا بالسلاح الناري، وكانا يستهدفا سائقي الأجرة غير الشرعيين وتمكنا من سرقة ثلاث سيارات بما فيها سيارة موظف شرطة بالعاصمة.
القضية التي عالجتها محكمة الجنايات أمس تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر 2009 عندما تقدم موظف شرطة لدى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا بسرقة سيارته عندما كان متوقفا أمام ثكنة تابعة للدرك الوطني، حيث تقدم منه شخصان على أساس أن أحدهما من الحرس الجمهوري وطلب منه أن ينقله إلى الثكنة ببرج الكيفان، من جهته الضحية أبدى استعداده لمساعدتهما بكل حسن نية وفي الطريق الرابط بين مطار هواري بومدين وبرج الكيفان، حيث طلب منه المتهم «ب.حسان» التوقف لقضاء حاجته وما إن توقف حتى أشهر السلاح الناري في وجهه وطلب منه النزول من السيارة مهددا بقتله إن لم ينصاع للأوامر ونظرا للخوف الشديد الذي تملك الضحية نزل فعلا من السيارة حفاظا على حياته ناسيا هاتفين نقالين بالسيارة الذي كان أحدهما مفتاح القضية وبعد الاستيلاء على السيارة قام المتهم ببيعها بحاسي بحبح في حين أخذ الهاتف النقال الى بيته برأس الواد ببرج بوعريريج، حيث أعطاه لعائلته، حيث ترصدت مصالح الأمن استعمال الهاتف وبعد ورود مكالمات منه تمكنت مصالح الشرطة من التوصل الى مصدره، حيث وجدته بحوزة أخ المتهم الذي صرح أن الهاتف النقال هو ملك لأخيه حسان المسبوق قضائيا في عدة قضايا بخصوص السرقات، وبعد ترصد هذا الأخير تمكنت الشرطة من الإطاحة بالمتهم الرئيسي وصديقه إذ كانا على متن سيارة بمسقط رأسيهما بعد إبداء مقاومة شديدة، وبعد تفتيش السيارة عثر بحوزتهما على سلاح ناري وصاعق كهربائي ووثائق سيارة مزورة، وبعد مباشرة التحقيق معهما تبين أن المتهمين متورطين في قضيتين مماثلتين لسرقة السيارات، حيث تقدم الضحية الثاني لتقديم شكوى والذي يعمل كسائق أجرة غير شرعي برويبة والذي تقرب منه المتهمان وطلبا منه نقلهما الى مدينة الثنية وبعد الاتفاق على المبلغ المالي وعند مدخل مدينة الثنية أشهر المتهم الثاني سلاحا أبيض ليقوم الثاني بإشهار سلاحه الناري وقاما بإنزاله عنوة من السيارة، ليفرا بعدها بالسيارة إلى وجهة مجهولة، وخلال التحقيق أنكر المتهم الأول الأفعال المنسوبة اليه مؤكدا أنه أنه لا يعرف مصدر السلاح والصاعق الكهربائي، كما أنكر معرفته أن وثائق السيارة مزورة. أما مقاومته العنيفة لرجال الشرطة فقال إنه لم يكن يعلم أنهم من الأمن كونهم تقدموا منه بالزي المدني، وهي التصريحات ذاتها التي أكدها المتهم الثاني الذي قال إن ما جمعه مع المتهم هو العمل لا غير وأنه يجهل أنه مسبوق قضائيا في سرقة السيارات، وهي التصريحات التي تمسك بها المتهمان عبر كافة مراحل التحقيق.
وخلال المحاكمة التي غاب عنها المتهم الثاني تراجع المتهم (ب.حسان) عن تصريحاته معترفا أنه قام بسرقة 3 سيارات باستعمال سلاح ناري وجده في مكان ما في حالة متقدمة من الصدأ فقام بمسحه جيدا باستعمال الزيت لاستعماله في السرقة في حين أنكر أن يكون قد ارتكب هذه السرقات بمساعدة أي شخص، وبخصوص الصاعق الناري قال إنه معطل ويستعمله فقط لتخويف الضحايا وقد قال خلال تصريحاته إن تاجرا يملك مستودعا لتربية الدجاج، حيث اضطر آخر مرة إلى بيع الدجاج بسعر منخفض نظرا لانهيار سوقه مما جعله يخسر في التجارة ففكر في طريقة لاستعادة أمواله ليهتدي إلى سرقة السيارات باستعمال السلاح الناري، ممثل النيابة خلال مرافعته عاد إلى التسلسل الزمني للأحداث مؤكدا أن المتهم لا يمكنه الاستفادة من ظروف التخفيف كونه استعمل سلاحا ناريا إضافة إلى سوابقه القضائية ملتمسا بذلك تسليط عقوبة 20 سنة سجنا.