الفقراء رهينة انسداد بين الإدارة والمنتخبين في الشلف

ألقت فضيحة منحة التمدرس في ولاية الشلف بظلالها على عملية توزيع قفة رمضان التي تبقى تدابير ضبط قوائم المستفيدين منها تراوح مكانها إلى إشعار آخر، في ظل الانسداد الحاصل بين الإدارة وبعض الأحزاب الكبيرة التي خرجت عن صمتها منددة بحملة اعتقال منتخبيها في بعض البلديات وحبسهم في اخرى، على خلفية ثبوت تهم تورطهم في فضيحة منحة 3000 دج التي زجت لحد الآن بسبعة أشخاص في السجن. في السياق ذاته، تواصل الأحزاب ضغطها على السلطات الولائية لإجبارها على التدخل للعدول عن خيار «العقاب الجماعي» الذي يهدد العديد من المنتخبين بالسجن على خلفية ورود أسمائهم في لائحة المطلوبين.
وحسب مصادرنا، فإن الأحزاب المتضررة ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني من حملة حبس المنتخبين المتورطين في الفضيحة، تكون قد وجهت تعليمات لمنتخبيها على مستوى المجالس المنتخبة تحثهم على سحب أنفسهم من عملية توزيع قفة رمضان وعدم التنسيق مع أية جهة في ذات العملية ما لم تعدل السلطات الولائية عن مبدأ المتابعة.
مع العلم أن والي الشلف محمود جامع أوضح أمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي أنه ليس له «يد طولى» في القضية ولم يتدخل منذ دخوله قطاع الجماعات المحلية في صلاحيات القضاء أو «حشر أنفه» في ملفات تحقق فيها جهات أخرى، هذه التصريحات أثارت سخطا في أوساط منتخبي الأفلان وحمس على ما يبدو، الأمر الذي جعل الحزبين يخوضان مسلسل «الانسداد» وعدم التعامل مع الإدارة، لإشعار السلطات المركزية بالظلم الذي لحق منتخبيها ودعوتها إلى إعادة فتح تحقيق معمق في ملف منحة التمدرس من جديد، طالما أن العشرات من الأشخاص المطلوبين في العدالة ينتظرون مصيرهم في دورة جنح سبتمبر القادم، بينهم رئيس بلدية أولاد عباس والنائب الثالث لبلدية وادي الفضة ومنسقين لأولياء التلاميذ بذات المنطقة، علاوة على استدعاء قرابة 22 شخصا يعملون في مختلف المصالح الإدارية لسماعهم بشأن طبيعة استفادتهم من المنحة بعدما وجهت النيابة العامة لهم تهمة عدم شرعية الاستفادة. وتذهب المصادر ذاتها إلى القول، إن العزف على وتر عدم توزيع قفة رمضان هو أسلوب ضغط جديد تعول عليه الأحزاب الرافضة لحملة توريط منتخبيها، في محاولة لشل مصلحة الشؤون الاجتماعية المعنية بتوزيع قفة وطرود رمضان. وقد بينت المعطيات جمود العملية في كثير من البلديات التي انساقت خلف تعليمات الحزبين الكبيرين غير مبالية بالعواقب الوخيمة المحتملة والأضرار المتوقعة في تجميد توزيع قفة رمضان.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إحصاء قرابة 57 ألف عائلة معنية بقفة رمضان هذه السنة بعدما تم شطب ما يربو عن 15 ألف حالة لا تتوفر على شروط الاستفادة.