بسبب رفض والي الشلف حشر أنفه في قضية منحة التمدرس: منتخبو حمس والأفلان بالمجلس الولائي يرفضون المصادقة على الميزانية الأولية

رفض والي الشلف محمود جامع التدخل في صلاحيات جهاز القضاء والتوسط لدى الجهات المختصة على مستوى مجلس قضاء الشلف لأجل التأثير على مجريات التحقيق في قضية منحة التمدرس أو منح توصيات لذات الجهات بوقف مسلسل حبس المنتخبين، في ظل ايداع 7 أشخاص الحبس المؤقت لحد الأن بينهم ثلاثة منتخبين في انتظار استدعاء ثلاثة آخرين قبل 15 جويلية من الشهر الجاري. ويأتي موقف الوالي الذي أبداه أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي على خلفية السجال الكلامي الذي دار بينه والمنتخبين المنتمين إلى كتلتي جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم لمطالبتهم بتدخله وإنهاء أزمة إحالة المنتخبين على العدالة، وقد تطور السجال داخل قاعة جلسات المجلس الولائي ليصل إلى حد صيحات الاستهجان والاستياء إزاء صمت السلطات الولائية بشأن ما آلت إليه قضية الاستفادة من منحة التمدرس على مستوى دائرة واد الفضة والتي أسفرت لحد الآن عن إيداع «مير» بني راشد الحبس المؤقت بمعية نائبيه ووجود النائب الثالث المنتمي إلى حركة «حمس» ومير أولاد عباس في قائمة الانتظار، بعدما تم إيداع أمين عام دائرة وادي الفضة رفقة ثلاثة إداريين بذات الدائرة في بداية الكشف عن التحقيقات التي تولتها مصالح أمن دائرة وادي الفضة. في السياق ذاته، جاء رد والي الشلف مخالفا لطلبات المنتخبين الداعين إلى إيجاد حلول عاجلة لذات الملف، موضحا انه ليس من مهامه التدخل في شؤون القضاء وأن العدالة هي المسلك الأمثل لطي الملف، لافتا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، رافضا بالمرة حشر «انفه» في الملف نفسه، هذه التصريحات قلبت الأمور رأسا على عقب، الأمر الذي جعل أحد المنتخبين عن حركة مجتمع السلم يطالب الحضور بتأجيل المصادقة على الميزانية الأولية وعدم التجاوب مع أي طلب يندرج في هذا الإطار لاحقا ما لم تبد السلطات رأيها في قضية الحال وتوضح موقفها إزاء سلسلة المتابعات القضائية التي تلاحق العشرات من المنتخبين في قضية منحة التمدرس، وقد قبل مقترح عضو حمس بالإيجاب في أوساط منتخبي حزبه والأفلان، وهو ما أفضى إلى تأجيل المصادقة على الميزانية الأولية على الرغم من التبعات التي قد تنجر عن هذا التأجيل، حسب تصريحات الوالي، كتعطل رواتب مستخدمي الولاية ومستحقات أعوان الحرس البلدي وتسوية فواتير عالقة، إلى جانب مناقشة مشاريع تنموية وقضايا أخرى تتصل مباشرة بالوقود وتجهيزات عمومية. كما قرر الوالي رفع جلسة الأشغال بعد وقوع هذا السجال دون الإفصاح عن تاريخ تسوية الميزانية الأولية.
وبرأي كثيرين، فإن هذا التأجيل يخدم الكتلة الرافضة التي ارتأت إشعار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالخطر الذي يهدد المنتخبين المشتبه بتورطهم في قضية منحة التمدرس على وجه التحديد على أمل تدخلها لوقف نزيف المتابعين الموقوفين بأوامر قضائية.