بعد صدور أحكام وقرارات من العدالة في حقهم : ترقب إنهاء مهام منتخبين بالشلف متابعين قضائيا

أسرّت مصادر موثوقة ل«البلاد» أن السلطات الولائية بالشلف ستصدر قرارات بالجملة تقضي بإنهاء مهام عدد هائل من المنتخبين المتابعين في قضايا تسيير وأدانتهم العدالة بأحكام ابتدائية وقرارات جزائية على مستوى مجلس قضاء الشلف، إلى جانب العديد من الموظفين المتورطين في الفساد الإداري ومختلف أشكال التسيير المشبوه. وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أنه من الممكن جدا الإعلان عن جملة من القرارات الإدارية التي ستمس دون شك أميار أبانت التحقيقات القضائية تورطهم بما لا يدع مجالا للشك في قضايا فساد وتوبعوا بتهم تتصل مباشرة بقانون مكافحة الفساد وأشكاله 01/ 06 الذي اقره رئيس الجمهورية لقطع دابر الفساد في المجالس المنتخبة، ومن بين المعنيين بهذه القرارات الجديدة رؤساء بلديات الزبوجة، بوزغاية، بني راشد، أولاد عباس، تلعصة، بني حواء، بالإضافة إلى تعميم العملية لتشمل العديد من المنتخبين بينهم نوابا لرؤساء المجالس البلدية لانخراطهم في دوائر الفساد والتسيير المشبوه الذي فاحت روائح عفنة على مستوى البلديات التي تلاحقها المتابعات القضائية. وحسب مصادرنا فإنه من المقرر إنهاء مهام ثلاثة منتخبين ببلدية بني راشد يقبعون في السجن بعدما صدرت في حقهم أوامر الحبس المؤقت من قبل قاضي تحقيق محكمة خميس مليانة التابعة لمجلس قضاء الشلف لتورطهم في فضيحة منحة التمدرس التي تبقى حلقاتها مستمرة إلى إشعار آخر، بعدما تبين أنهم امضوا على قائمة مستفيدين ضمت الكثير من الأسماء التي لا تمت صلة بالاستفادة الحقيقية، إلى جانب منتخب ببلدية واد قوسين تم إيداعه الحبس المؤقت قبل شهر ونصف على ذمة التحقيق بأمر صادر عن قاضي تحقيق محكمة تنس، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تزوير شهادات الإقامة التي تحقق فيها ذات هيئة المحكمة مع العشرات من الأشخاص بينهم مستفيدون منها، ورئيس بلدية بني حواء الذي ورد اسمه بدوره في لائحة المعنيين بالتحقيق. في الجهة المقابلة ينتظر النائب الثالث لبلدية وادي الفضة قرار توقيفه بفعل ثبوت تورطه بجرم التزوير في قضية منحة التمدرس التي ترجح بعض المصادر أنها ستعصف بأكثر من ثمانية منتخبين بين «أميار» ونوابهم.