أكدت استيفاء الملف كامل الشروط القانونية: تقويمية «الأفانا» تنتقد تأخر وزارة الداخلية منحها ترخيص عقد مؤتمرها الاستثنائي

احتجت الحركة التقويمية للافانا والمشكلة من نواب وأعضاء المجلس الوطني والمكاتب الولائية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، على تأخر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تسليمهم ترخيص عقد المؤتمر الاستثنائي الهادف إلى تصحيح مسار الجبهة. كما أكد ذلك زعماء تقويمية الأفانا في بيان تلقت «البلاد» نسخة منه، حيث جاء في بيان الاحتجاج التذكير بأن خصوم تواتي كانوا قد أودعوا ملف طلب الترخيص منذ 17 جويلية الماضي وأن الملف استوفى كامل الشروط الإجرائية والقانونية والوثائق الإثباتية.
وأكد بيان وقعه باسم علي غفار، وعن نواب الجبهة لمين عصماني وعن المجلس الوطني ديرهم عبد القادر وعن المكاتب الولائية بجاوي مصطفى، أن «عدد المناهضين لانحراف ما أسموه «ديكتاتورية موسى تواتي»، أصبح يشمل كل أعضاء المكتب الوطني وكل نواب الجبهة بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى 175 من أعضاء المجلس الوطني و44 مكتبا ولائيا». وأضاف البيان أنه «بذلك يكون قد تم استيفاء كل شروط عقد مؤتمر استثنائي المنصوص عليه في المادة 43 من القانون الأساسي للجبهة الوطنية، التي تشترط لعقد مؤتمر استثنائي توفر ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهو ما تم تجاوزه، إذ أن الثلثين المطلوبين يُمثلان 133 عضوا، وهو ما يسمح بعقد مؤتمر استثنائي». وأشار ذات المصدر إلى أن لا أحد يمكنه منع ممارسة هذا الحق، بعد إيداع كل الوثائق الثبوتية وذلك بتاريخ 17 جويلية 2012».
في سياق متصل، انتقد البيان ما اعتبره «صمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية طيلة هذه المدة»، وتساءلت التقويمية «عن مبرر هذا الصمت والتأخير في الردّ على مطلبها لعقد المؤتمر». وأكد التقويميون في هذا الإطار أن «محاولة موسى تواتي عقد مؤتمر بتيبازة، وعدم منح الداخلية ترخيص له، يؤكد أن موسى تواتي لم تعد له صفة في رئاسة وتسيير شؤون الجبهة»، معتبرة أن ما «يقوم به حاليا يعدّ خارج القانون وانتحال صفة»، مطالبين «وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في ذلك وفقا للقانون وحفاظا على الأمن، بعد فتح حركة واسعة للحوار والنقاش ضمن صفوف مناضلي الجبهة في جميع الولايات، للتحسيس بوجوب تغيير واسترجاع الجبهة لمناضليها الحقيقيين». وأفاد البيان من جهة ثانية، عن تشكيل لجنة لتحضير المؤتمر تتفرع إلى لجان كل لجنة مكلفة بمهام محددة، في انتظار الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر وتحديد مكان انعقاده، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية. كما أبقت التقويمية الاجتماع المنعقد أول أمس بين أعضاء التقويمية وأعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني وأعضاء المكاتب الولائية، مفتوحا لمراقبة ومتابعة المستجدات واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، داعيا مناضلي الجبهة إلى اليقظة لمواجهة أي مستجدات…».