أحزاب : "الإضطرابات" التي تعرفها الجبهة الوطنية الجزائرية مردها "مصالح تجارية محضة" (تواتي)

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن معارضوه الذين تسببوا في "الإضطرابات" التي تعرفها مؤخرا تشكيلته السياسية مردها "مصالح تجارية محضة و لسيت لها أي علاقة بالخط السياسي للجبهة".
و اوضح تواتي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن "أغلب المطالبين باستعادة الأموال" التي تم تخصيصها لتمويل الحملة الإنتخابية لتشريعيات 2012 "لم يدفعوا شيئا و إنما تم تحريضم بما في ذلك رؤساء المكاتب الولائية المنشقين مما يجعل الأمر برمته متعلق بأمور مالية و تجارية لأشخاص غرباء عن الجبهة".
وتساءل تواتي كيف لهؤلاء المنشقين المطالبة بمثل هذه الأمور دون أن يدفعوا -حسبه- "الإشتراكات المتعلقة بالحزب". وحول انعقاد المؤتمر العادي المقبل للجبهة و المقرر في 21 جوان الجاري واوضح تواتي أنه في "انتظار رد مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية" مشيرا إلى أنه "استجاب لكل مراسلات الوزارة" المتعلقة باثبات وضعية 89 عضوا من المجلس الوطني من أصل 207 الذين إما استقالوا أو توفوا أو ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى.
وقال تواتي أنه "تكلم شخصيا مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و الذي طمأنه بتلقي الترخيص لعقد المؤتمر في أقرب الآجال". و أعتبر أن عقد المؤتمر أصبح يمثل أمرا ضروريا بالنظر إلى "الفوضى التي أحدثها بعض المنشقين و تأثيرهم على بقية المناضلين في ظل التغطية الإعلامية الكبيرة للإضطرابات التي تعرفها الجبهة الوطنية الجزائرية".
و أضاف تواتي أن أهميته تكمن كذلك في التحضير للإنتخابات المحلية و التي أكد بخصوصها أن المعيار الأساسي الذي سيتم اعتماده خلال ترشيحات المناضلين هو "مدى وفاءهم لمبادئ الحزب و ليس لمصالحهم الشخصية".كما أشار إلى أن المؤتمر القادم سيكون فرصة مناسبة لإيجاد ضوابط و تعديلات في القانون الأساسي للحزب حتى يمكن تفادي مثل هذه الإضطرابات في المستقبل.
و أوضح تواتي أنه على استعداد لتخصيص مكان لكل المناوئين له خلال هذا المؤتمر و الذين صادقوا على بيان "سحب الثقة" من رئيس الحزب الحالي في الندوة التي تم عقدها يوم السبت الفارط بالجلفة "شريطة تقديم أي أدلة ملموسة تثبت ما يدعونه". للتذكير فقد صادقت ندوة وطنية لاطارات الجبهة الوطنية الجزائرية بالاجماع يوم السبت الفارط بالجلفة على قرار يقضي ب"سحب الثقة" من رئيس الحزب موسى تواتي مع إلزامه بتقديم التقرير الأدبي و المالي أمام المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقد ضمت أشغال هذه الندوة علاوة على إطارات و مناضلي الجبهة تسعة أعضاء من المكتب الوطني من أصل 11 عضوا و كذا نواب الحزب في البرلمان و رؤساء المكاتب الولائية لمجموع 41 ولاية.