الكنيسة القبطية المصرية ترفض رقابة الدولة على أموالها : مرسي يتطلع إلى سياسة خارجية تقوم على التوازن

قال الرئيس المصري محمد مرسي إن سياسته الخارجية ستقوم على «التوازن» وطمأن إسرائيل إلى عدم المساس بمعاهدة السلام التي أبرمتها مع مصر كما لمح إلى إتباع نهج جديد مع إيران ودعا حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد إلى المساعدة في الضغط عليه حتى يتنحى. وقال مرسي في مقابلة مع وكالة «رويترز» هي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية منذ انتخابه رئيسا في جوان الماضي بعد ترشحه عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة «مصر الآن دولة مدنية بالمفهوم الذي أوضحناه قبل ذلك.. الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة». وأضاف مرسي الذي كان مهندسا وتعلم في الولايات المتحدة والذي بدا واثقا وحازما في قصره الرئاسي «العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة والأصل في العلاقات الدولية هو التوازن. ونحن لسنا ضد أحد ولكننا نحرص على تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات ولسنا أبدا طرفا في نزاع وإنما نريد أن نكون دائما طرفا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم». ويشير تأكيد مرسي على التوازن إلى أنه يتطلع إلى دور موال للولايات المتحدة بشكل أقل وضوحا في المنطقة لكنه يسعى أيضا لطمأنة الحلفاء التقليديين.
وتصف جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إسرائيل بأنها دولة عنصرية وتوسعية لكن مرسي استقال من الجماعة لدى توليه السلطة وتجنب اللغة الرنانة في حديثه. وأكد على موقفه بأن مصر مستمرة في الالتزام بالمعاهدات الدولية ومن بينها اتفاقية السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979. ودون أن يذكر إسرائيل بالاسم أشار إلى أنه ليس لديها ما تخشاه من حملة عسكرية جديدة أمر بها في شبه جزيرة سيناء بعدما هاجم مسلحون موقعا حدوديا مصريا وقتلوا 16 جنديا وحاولوا عبور الحدود ومهاجمة إسرائيل.
من ناحية أخرى، رفض بطريرك الكنيسة القبطية بالوكالة الأنبا باخوميوس مطالبة مفكرون أقباط بالنص على حق أجهزة الدولة في فرض رقابة على ماليات الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في الدستور الجديد أسوة بما سيتم عمله مع مؤسسات الجيش الاقتصادية وبما يتم فعليا مع مؤسستي الأزهر والأوقاف الدينية. واعتبر باخوميوس أن رقابة الدولة على موارد الكنيسة المالية بمثابة «اضطهاد صريح للأقباط» باعتبار أن التبرعات التي ترد للكنيسة «أموال خاصة» لا يجب أن تخضع لهذه الرقابة. وتعد مطالبات عدد من المفكرين والناشطين الأقباط بفرض هذه الرقابة بمثابة إحياء لطلب عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب «مصر القوية» خلال فترة الدعاية لهذه الانتخابات حيث أكد أن «أموال المساجد والكنائس أموال عامة يجب أن تخضع جميعها لرقابة الدولة لأنها جاءت من تبرعات الشعب المصري».